أربعة ساعات من النقاش بين هيأة الدفاع وممثل النيابة العامة لإقناع هيئة المحكمة خلال جلسة قضية ما أصبح يعرف ب "قضية قائد الدروة" المنعقدة أمس الإثنين 25 أبريل 2016 بابتدائية برشيد، قبل ان تقرر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة ذاتها تأجيلها إلى يوم الخميس 28 أبريل 2016. القضية التي اثارت انتباه المغاربة قاطبة، يتابع فيها ستة متهمين بتهم الابتزاز والإيذاء العمدي والارتشاء والاحتجاز، وكانت المحكمة قد رفضت في وقت سابق منح السراح المؤقت للزوج وصديقه، الموجودين رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بمدينة برشيد، وأعوان السلطة، فيما تابعت الزوجة في حالة سراح. خلال الجلسة التي تابعها عدد كبير من المواطنين، أكد دفاع القائد السابق لمنطقة الدروة أن المتهمين خرجوا عن القانون باستدراجهم لموكله، ملتمسا تعويضا ماديا على الأضرار التي لحقت به، قدرها بمليون درهم، فيما التمس دفاع أعوان السلطة تبرئتهم من تهم الارتشاء، معللا ذلك بعدم وجود وسائل الإثبات وإنكارهم خلال مراحل الاستماع، وغياب قانون يؤطر اختصاصات أعوان السلطة. فيما اعتبر دفاع الزوجة والزوج وصديقه التهم الموجهة اليهم اجراء عاديا، بسبب تعرضهم للابتزاز والاستفزاز من طرف القائد الذي كان متواجدا داخل الشقة، مشيرا إلى ان الزوج بفعلته كان في حالة دفاع عن شرفه وعرضه، نافيا نفيا قاطعا فعل الاحتجاز، مستدلا بالحالة الطبيعية التي كان عليها القائد، ملتمسا تمتيع موكليه بالبراءة من التهم المنسوبة اليهم، مع عدم الأخذ بطلب دفاع القائد القاضي بتعويضه عن الاضرار التي لحقت به، والمقدرة في مليون درهم. من جهته، اعتبر ممثل النيابة العامة أن التهم الموجهة للمتهمين ثابتة، ملتمسا إدانتهم وفق فصول المتابعة. هذه القضية يتابع فيها ستة متهمين بتهم مختلفة، من بينها "الابتزاز والإيذاء العمدي والارتشاء والاحتجاز" كل حسب المنسوب إليه، حيث تابع ممثل الحق العام زوج المتهمة باستدارج قائد ملحقة باشوية الدروة وقريب له، وقرر متابعتهم في حالة اعتقال، وأمر بوضعهما رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بمدينة برشيد، في حين تابع الزوجة وأعوان سلطة في حالة سراح.
