ملفات الفساد بإقليم ابن سليمان.. الفرقة الوطنية للدرك الملكي تستدعي منتخبين وموظفين ومقاولين

علمت «أحداث أنفو» من مصادر مقربة أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي، قد استمعت بالرباط يوم الإثنين لمجموعة من المنتخبين والموظفين بالجماعة الترابية مليلة بابن سليمان، في انتظار الاستماع يوم الثلاثاء 26 أبريل الجاري إلى دفعة ثانية من المنتخبين والموظفين والمقاولين ومسؤول تعليمي سابق بالجماعة ذاتها، وذلك على خلفية التحقيقات والأبحاث الجارية حاليا في بعض ملفات الفساد بالجماعة ذاتها تفيد نفس المصادر .
هذا في الوقت الذي كان فيه الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء قد استمع صبيحة يوم الإثنين 25 أبريل الجاري للرئيس السابق للجماعة الترابية أولاد علي الطوالع ووكيل المداخيل بالجماعة ذاتها، في انتظار الاستماع صبيحة يوم الثلاثاء للنائب الأول السابق لرئيس المجلس الإقليمي لابن سليمان وأحد مسؤولي الجماعة ذاتها، وذلك على خلفية التدبير المالي والإداري لإحدى الجمعيات الرياضية التي أسست بالمنطقة، والتي استفادت من اتفاقية شراكة ومنح مالية سنوية بلغت في مجملها 35 مليون سنتيم كانت موضوع شكاية مجهولة تم توجيهها لعامل إقليم ابن سليمان، وهي الشكاية التي كان قد اعتبرها المتهمون شكاية كيدية من ورائها خلافات سياسية وانتخابية، مؤكدين أن كل ملفات الجماعة واضحة وشفافة، وأنهم مستعدون لأي محاسبة.
قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء كان قد أمر مساء الخميس 07 أبريل الجاري بمتابعة وإيداع متهم حركي ومعه المسؤول السابق عن المصاريف الذي كان قد أنهى حسب مصادر الجريدة إجراءات سفره رفقة زوجته للحج، بسجن عكاشة خلال أولى جلسات الاستنطاق الابتدائي بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية تهم صفقات عمومية سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن حقق فيها سنة 2012 بالجماعة الترابية مليلة بابن سليمان، قبل إحالة الملف على الفرقة الوطنية للدرك الملكي التي باشرت فيها أبحاثها وتحرياتها منذ سنة 2014.
ويتابع في الملف ذاته ثلاثة موظفين في حالة سراح بنفس التهم المتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية.
مصادر مقربة من رئيس المجلس الجماعي لمليلة بابن سليمان، كانت قد أفادت بأن هذا الأخير سبق له أن رد على جميع الملاحظات الواردة بالتقرير في حينها بالحجة والدليل، وهو الرد الذي قدمه أيضا تضيف ذات المصادر بالإضافة إلى تصريحاته أثناء الاستماع إليه من طرف الدرك الملكي سنة 2014.
هذا في الوقت الذي لازال فيه الرأي العام المحلي بابن سليمان ينتظر مسار ملفات الفساد بالإقليم، خاصة الملف المتابع فيه رئيس الجماعة الترابية المنصورية ومن معه والمتعلق بالتهرب الضريبي، والملف المتابع فيه رئيس الجماعة الترابية لبوزنيقة ومن معه والمتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية اللذين نظر فيهما قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء يوم تاسع مارس الماضي، وملف اختلالات المجلس الإقليمي لابن سليمان الذي كان آخر المستمعين فيه لرئيس الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بابن سليمان بعد إحالته على الوكيل العام من طرف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات وهو الملف الذي ينتظر أن يطيح بمجموعة من الرؤوس الكبيرة بالإقليم نظرا لجسامة الخروقات والاختلالات المالية الواردة به، وما أصبح يطلق عليه بملف الخمسة ملايير المتعلق ببرنامج المخطط الأخضر وشهادات التهرب الضريبي الذي لازالت الفرقة الوطنية ومنذ أسابيع تحقق فيه بالمديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة بابن سليمان.
عبد الكبير المامون