كواليس تصويت مجلس الأمن على قرار تمديد بعثة المينورسو

تمديد مجلس الأمن في تصويت حاسم اليوم الجمعة عمل بعثة حفظ السلام (المينورسو) في الصحراء المغربية لمدة عام جاء بعد تعديل مسودة تقدمت بها الولايات المتحدة الأمريكية والتي طالبت بالعودة الفورية لأعضاء المينورسو الذين طردهم المغرب بسبب تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المعادية للمغرب والتي تعتبره بلدا محتلا للصحراء
المغرب الذي اشتغل دبلوماسيوه في أروقة وكواليس الامم المتحدة وكثفوا من الاتصال بأصدقائه في مجلس الأمن، استطاع أن يدفع بتعديل مسودة القرار الأمريكي وعوض العودة الفورية منح القرار البعثة مدة ثلاثة أشهر لاستعادة وظائفها ثم إعداد تقرير ثاني دون تحديد أي إجراءات عقابية ضد المغرب بسبب موقفه.
القرار صوت عليه عشرة أعضاء بمجلس الأمن أي أكثر من العدد المطلوب لإصداره بصوت واحد.
وفيما عبرت فينزويلا والأروجواي عن رفضها للقرار صراحة وصوتتا ضده، امتنعت كل من روسيا ونيوزيلاندا وأنجولا عن التصويت.
سمانثا باور مندوبة الولايات المتحدة قالت حسبما نقلته وكالة رويترز " إن الخلاف الذي استمر أسابيع على صياغة القرار الخاص بتمديد عمل بعثة مينورسو كان أكثر صعوبة هذه المرة." وأضافت "تجديد التفويض هذا العام مثل تحديا وأثار الخلافات."
فرنسا التي أكدت مرة أخرى دعمها للمغرب ولقضيته الأولى بضغطها في اتجاه تعديل مقترح الولايات المتحدة، نالت حظها من انتقادات البوليساريو، لكن السفير الفرنسي فرانسوا ديلاتر قال إن القرار متوازن.
هكذا خرج القرار إلى الوجود حاملا الرقم 2285، بعد أن تمت المصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، وامتناع ثلاثة ومعارضة اثنين، والذي يمدد لسنة واحدة ولاية بعثة المينورسو إلى غاية أبريل 2017 ، لكن مجلس الأمن أكد في نفس الوقت أن "التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنهما أن يسهما في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل".
ويتعلق الأمر بالمرة الرابعة التي يربط فيها مجلس الأمن تسوية هذا النزاع المفتعل بالأزمة بمنطقة الساحل.
وشدد مجلس الأمن على أهمية التزام الأطراف "بمواصلة عملية المفاوضات عن طريق محادثات ترعاها الأمم المتحدة".
من جانب آخر، دعا مجلس الأمن الأطراف إلى "مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل الدخول في مرحلة مفاوضات أكثر كثافة وموضوعية".