لحسن حداد وزير السياحة يقدم حصيلة وزارته لسنة 2015 بمجلس المستشارين

ارتفاع عدد السياح ب 2 بالمائة سنويا وعائدات السياحة بالعملة الصعبة 42 بالمائة
قدم لحسن حداد، وزير السياحة ، حصيلة 2015 للقطاع السياحي يوم الاثنين 02 ماي 2016 أمام لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين. وتضمن هذا العرض جردا لإنجازات الوزارة خلال فترة 2010-2015 وتقدم أوراش رؤية 2020 .
وحسب بلاغ صحفي توصلت به الأحداث المغربية، فقد ذكر الوزير في متناول عرضه بالتموقع المتميز لوجهة المغرب، وبمناعة القطاع السياحي ببلادنا وذلك على الرغم من الظرفية الإقتصادية العالمية المضطربة والسياق جيو سياسي الجهوي الغير مستقر؛ حيث عرف عدد السياح الوافدين بمراكز الحدود نموا سنويا يقدر ب+2 في المائة ما بين 2010 و 2015 (10,18 مليون سائح سنة 2015) وارتفع العدد الإجمالي لليالي المبيت بنسبة 2 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين سنوات 2010 و 2015. وبالنسبة لنتائج القطاع خلال الثلاثة أشهر الأولى لسنة 2016 فقد بلغ عدد السياح الوافدين 1.935693 سائح بانخفاض طفيف ب 0.5٪."
كما أشار حداد إلى أهمية القطاع السياحي الذي يعد من أكبر القطاعات المساهمة في ميزان الأداء حيث تمثل عائدات السياحة بالعملة الصعبة 42% من صادرات الخدمات (358,6 مليار درهم ما بين 2011 و2015). وقد ساهم ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة بشكل ايجابي في الإقتصاد الوطني بارتفاع بنسبة 3.8 في المائة سنويا خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و 2015، علاوة على دور القطاع في خلق مناصب الشغل حيث تمثل حصة الشغل المباشر لقطاع السياحة نسبة 4.7 في المائة في الحجم الإجمالي للتشغيل.
وبالنسبة لأهم انجازات سنة 2015 فيما يتعلق بالمنتوج، أبرز الوزير التقدم الملموس في انجاز محطتي بلادي في كل من مهدية، وإيمي ودار (بنيات الترفيه، والإقامات الفندقية ..)، وافتتاح وحدة فندقية بتغازوت )فندق الغولف، 400 سرير( بالإضافة إلى افتتاح المشروع الترفيهي لسندباد بمدينة الدار البيضاء و افتتاح حديقة التماسيح والعجلة الكبيرة بأكادير. وبالنسبة للتسويق والتوزيع فقد تم تنظيم حملات تواصلية همت فرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وبولندا وجمهورية التشيك والشرق الأوسط، وما يقارب 100 شراكة و 22 ورشة استكشافية للمهنيين بالإضافة إلى مشاركة المغرب في 88 معرض سياحي، والتعاقد على قرابة 3 ملايين مقعد مع 12 شركة طيران وافتتاح خطوط جوية جديدة.
أما فيما يخص السياحة الداخلية فقد تم اعتماد جدولة جهوية للعطل المدرسية بالتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مع تقسيم الجهات إلى ثلاثة أقطاب (دخلت حيز التنفيذ منذ بداية سنة 2016).
وفيما يتعلق بالإستدامة –يقول البلاغ- فتم إعداد دفاتر تحملات تؤطر استغلال المخيمات المتنقلة والرياضات الميكانيكية ووضع برنامج تواصل حول نظام رصد الاستدامة في المنطقة النموذجية. بالإضافة إلى تنظيم الدورة الأولى للندوة الوطنية للسياحة المستدامة والمسئولة في يناير 2016 وتوزيع الجوائز المتعلقة بالسياحة المستدامة.
وفي إطار التنافسية ومن أجل رفع وتيرة الإستفادة من برامج الدعم تم إطلاق مبادرة لتحفيز 100 مقاولة سياحية (الإيواء السياحي ، وكالات الأسفار، النقل السياحي الطرقي) للإستفادة من آليات الدعم "رينوفوتيل 3″ و"مساندة سياحة".علاوة على تدارس مع وزارة المالية لبرنامج تمويل "مساندة سياحة" للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة ودها بالإمكانيات اللازمة لضمان استمرارية البرنامج.
وفيما يخص تحديث وتحيين القوانين المنظمة للمهن السياحية و تحسين تأطير النشاط السياحي، فقد تمت المصادقة على القانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية وبأشكال الإيواء السياحي الأخرى، و كذلك المصادقة على المرسوم التطبيقي للقانون 12- 05 المنظم لمهنة الإرشاد السياحي. وتم إعداد دليل للاستثمار في قطاع النقل السياحي الطرقي وتنظيم قوافل التنافسية في شهر شتنبر حول موضوع السياحة الإلكترونية بمشاركة 126 مقاولة.
ولتطوير الرأسمال البشري تم إحداث 4 مراكز لتدبير المسار المهني والإدماج والتكوين في تخصص إدارة المقاولة السياحية، وإحداث 4 مؤسسات للتميز في التكوين الفندقي والسياحي بمراكش و أكادير والمحمدية وفاس، إلى جانب إحداث المسار المهني في الإعدادي بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين (مراكش و فاس في شعبتي الطبخ والمطعمة) وشعبة في الإجازة المهنية " تدبير هندسة المطعمة " وشعبة ماستر في "مرشد المدن والمدارات السياحية" لمصاحبة برنامج إصلاح مهن الإرشاد السياحي وكذا الباكالوريا المهنية بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بكل من مراكش وفاس.
ويضيف البلاغ، فيما يتعلق بالحكامة فقد تم إحداث المجلس الوطني للسياحة وذلك تطبيقا لمقتضيات برنامج العقدة الوطني رؤية 2020، الموقع أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس يوم في 30 نوفمبر 2010. كما تم الشروع في إعادة هيكلة المصالح الخارجية للوزارة أخذا بعين الاعتبار التقسيم الترابي الجهوي الجديد للمملكة والاختصاصات الجديدة للجماعات الترابية. وتتواصل المشاورات مع الشركاء المعنيين في شأن إحداث وكالات التنمية السياحية.