المغرب يجني 60 مليار درهم من السياحة العام الماضي رغم الأزمة العالمية

قال وزير السياحة، لحسن حداد، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن القطاع السياحي أدر خلال السنة الماضية، 60 مليار درهم من عائدات العملة الصعبة رغم الظرفية الاقتصادية الدولية الصعبة.
وأكد السيد حداد، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة نشاط الوزارة برسم سنة 2013 والإنجازات الخاصة برؤية 2020، أن "القطاع السياحي حقق نتائج جيدة رغم الظرفية الصعبة ما يؤكد أهمية السياحة باعتبارها رافعة أساسية للاقتصاد الوطني حيث تساهم ب9 في المائة من الناتج الداخلي الخام".
وأوضح أن عدد السياح الوافدين بمراكز الحدود وصل إلى 10,04 ملايين سائح خلال 2013، حيث حافظ القطاع السياحي على جاذبيته بفضل ركائزه القوية والدينامية الاقتصادية التي تعرفها المملكة بجذبه حوالي 19 مليار درهم من الاستثمارات احدثت ما يناهز 20 ألف منصب شغل في القطاع، كما تم تكوين حوالي 13 ألف متدرب، ضمنهم 2200 تم تكوينهم بمؤسسات التكوين التابعة لوزارة السياحة.
وأبرز أنه من أهم الإنجازات لسنة 2013، التعاقد رسميا مع مختلف الجهات بالتوقيع على 15 برنامج عقد جهوي والتي مكنت من تنزيل رؤية 2020 ووضع خرائط طريق جهوية مدققة من أجل تنويع المنتوج السياحي.
وفي ما يتعلق بالتنمية المستدامة، أشار السيد حداد إلى أنه تم انتخاب المغرب، ممثلا في وزارة السياحة، لترأس الشراكة العالمية للسياحة المستدامة، التي ترعاها الأمم المتحدة.
واعتبر أن هذا "الانتخاب يمثل اعترافا دوليا بالتزام المغرب في مجال السياحة المستدامة، ويعزز طموح المملكة في التموقع كوجهة مرجعية في مجال التنمية المستدامة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط".
كما أكد، من ناحية أخرى، على أهمية تنافسية المقاولات السياحية لتحقيق تموقع جيد لوجهة المغرب، الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بتحسين جودة التجربة السياحية.
وحث، في هذا الإطار، على ضرورة "أن يطور الإيواء السياحي علامة ضمانة تشمل المعايير التنظيمية للتصنيف ومراجع تتعلق بالجودة وذلك في إطار إعادة بلورة نظام التصنيف".
وقال إنه تم وضع آليات للدعم من طرف وزارة السياحة وشركاءها، من القطاعين العام والخاص، خاصة برنامج "مساندة سياحة"، وصندوق "رينوفوتيل"، من أجل مواكبة احتياجات المهنيين في ما يخص إعادة تأهيل القطاع.
وأشار الوزير إلى أنه تم تعزيز دينامية المقاولات السياحية عبر فتح 70 وكالة سفر جديدة وتكريس مساهمة القطاع بالنسبة لإحداث مناصب الشغل.
من ناحية أخرى، مكنت سياسة الترويج خلال سنة 2013 من استهداف مختلف شرائح السياح المطلوبة، وذلك بتطوير صورة الوجهة وتحسين وجهة نظر المسافرين حول مقامهم بالمغرب.
كما مكنت هذه السياسة من مواكبة استراتيجية تسويق الوجهة للتغيرات التي تعرفها الصناعة السياحية على الصعيد العالمي، وذلك بالحرص على تنويع قنوات التوزيع والمعلومات وتنويع العروض والمنتوجات.
أما بالنسبة للسياحة الداخلية، فقد تم وضع مخطط عمل بشراكة مع المهنيين في إطار استراتيجية مندمجة بمكونات وطنية منزلة على شكل عروض جهوية.
وتم، في إطار المبادلات الاقتصادية والدولية، القيام بعدة إجراءات خلال سنة 2013 لضمان إشعاع المغرب في المشهد الاقتصادي والسياسي الدولي وقد توجت هذه المبادلات بالتوقيع على اتفاقيات شراكة مع جزيرة تنيريفي، والسنغال، وجمهورية التشيك.