في الجلسة الأولى من دورة ماي لمجلس مدينة سلا.. المصادقة على تعديل خط الترام

جنح عمدة سلا للسلم مع فريق البام، في إطار مناقشة مجلس مدينة سلا للتقرير الإخباري مابين الدورتين، والذي شكل النقطة الاولى في جدول اعمال الجلسة الاولى من دورة ماي الجاري.
وجاء رد العمدة بطلب –مواصلة التنسيق والتعاون بين مكونات المجلس – إثر توجيه أعضاء من فريق الاصالة والمعاصرة انتقادات تتعلق بصعوبة التواصل مع العمدة وبضرورة اعادة النظر في شروط عملية التصديق على وثائق إدارية تخص المواطنين حيث يتم الزامهم بترك نسخة بالمقاطعة ما قد يهدد حق احترام المعطيات الشخصية'.
وقلل العمدة جامع المعتصم (البيجيدي) من تلك الإنتقادات واعدا بتسهيل عملية التواصل فيما يخدم المصلحة العامة للمدينة وساكنتها، معتبرا أن موضوع التصديق على الوثائق خصوصا تلك التي تتعقل بالعقار –رهن ، كراء،شراء الخ- تستوجب حرصا كبيرا حتى لايتم التدليس أو التهرب الضريبي، على ان يبقى الموضوع مفتوحا للتداول بين اعضاء المجلس ورؤساء المقاطعات والمكتب المسير للجماعة.
من جانب آخر سجل العمدة ‘أن الميزانية التي يشتغل بها المجلس لاتغطي سوى 50 بالمائة من الحاجيات الحقيقية للمدينة المليونية، التي تحظى بالعناية الملكية، وذلك لمواصلة تأهيل بنياتها وإطلاق المزيد من المشاريع التنموية ..'.
من جهة أخرى ،تبين من خلال الإستماع لعرض يخص –وضعية الملفات المعروضة على القضاء والتي توجد جماعة سلا طرفا فيها – أن أموالا كبيرة تقتطع من مالية الجماعة لتسديد وتنفيذ أحكام ضدها أغلبها يتعلق بأخطاء تهم احترام مساطر قانونية أو مايصطلح عليه الإعتداء المادي -68ملف-.
وحسب العرض الذي قدمه قسم الشؤون القانونية فقد بلغ عدد الملفات الرائجة أمام المحاكم المختصة 641 ملف –في الفترة من 2008/2015- موزعة حسب نوعية القضايا إلى (الإعتداء المادي 68/الإلغاء 297/أداء المستحقات 78 حوادث الشغل 74/المسؤولية التقصيرية 40/مختلفات 84 . وحسب طبيعة القضايا هناك 490 للقضاء الاداري، 139 ملف مدني و 12 ملف تجاري..
وبلغت الأحكام ضد الجماعة 114 ملفا، تم تنفيذ 71 حكما بمبالغ وصلت مايفوق 72 مليون درهم. فيما بلغ عدد الملفات المحكومة لصالح الجماعة 235 ملفا..)
وفي تقييمه للمنازعات القضائية، أبرز ممثل قسم الشؤون القانونية بالجماعة ان هذه الاخيرة تكون مدعى عيلها اكثر مما تكون مدعية.. فيما الملفات المتعلقة بالإعتداءات المادية يترتب عليها صدور احكام تكون لها انعكاسات سلبية على ميزانية الجماعة..
من جانب آخر، صادق المجلس، على تعديل جزء من مسار خطوط الطرامواي الرباط وسلا على تراب جماعة سلا، وذلك فيما يتعلق بالخط رقم 2 الذي يهم شارعي الحسن الثاني والزربية.
وفي هذا الإطار أوضحت ممثلة شركة الترام أنه سيتم تمديد الخط 2 إلى مقاطعة احصين على طول 4.6 كيلومتر، وبعدها إلى غاية كلية سلا، وسلا الجديدة، حيث سيتم الربط بين شارعي الحسن الثاني والزربية من خلال المرور بحديقة مولاي رشيد التي يرمز لها بv25 وعبر قنطرة سيتم إحداثها فوق طريق عين الحوالة إلى غاية بداية شارع الزربية، على أن يتم تهيئة مساحة بالحديقة وجعله في متناول المواطنين'.
كما تمت الموافقة على اتفاقية إطار من اجل تدبير مركب الأمل للتكوين والتأطير والمصاحبة متعددة الإختصاص، واتفاقية شراكة بين جماعة سلا والجمعية الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب بسلا، لأجل المساهمة في بناء مركب الأميرة للامريم للتأهيل الإجتماعي بسلا، بالإضافة لذلك تمت المصادقة على 6 منتدبين للمجلس داخل مجموعة الجماعات ‘مجازر سلا-..