4 ملايين بيت تعفى من أداء رسم السمعي البصري

«ما يفوق أربعة مليون بيت مغربي سيعفون من أداء ضريبة دعم القطاع السمعي البصري» أهم ما كشفه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في لقائه الجمعة الماضية مع تنسيقية النقابات الثلاث بمقر وزارة الاتصال، واقتصار الإعفاء على هذا العدد يجد مسوغه في عدم بلوغ استهلاكهم للماء والكهرباء الأشطر المرتفعة كما جاء على لسان الوزير. إجراء من شأنه المساهمة في تحقيق العدالة الجبائية. فالمستهلك الكبير للماء والكهرباء لا يمكن أن يكون على قدم المساواة في أداء الرسم مع المستهلك الصغير. اللقاء بين وزير الاتصال وتنسيقية النقابات الثلاث ( نقابة مستخدمي دوزيم والمكتب النقابي الموحد التابع للكدش و النقابة الديمقراطية للإعلام التابعة للإف دي تي) جاء بناء على رسالة رفعتها هذه الأخيرة لإجراء حوار ذي بعد تواصلي، وبالفعل لم يتأخر الوزير أو يتماطل طويلا في الاستجابة لهذا الطلب، وكان الحوار مفتوحا طرحت الأطراف على مائدته جميع الملفات سواء ما تعلق بها بالقناة الثانية أو قنوات الشركة الوطنية، أو ما يهم الملف المطلبي للتنسيقية. وفي هذا الإطار قدمت التنسيقية للوزير توصيات المناظرة الأولى حول الإعلام العمومي، توصيات مازالت تتنظر التفعيل.
دفتر التحملات يعد أولوية الأولويات بالنسبة لوزارة الاتصال، إذ تنكب على صياغة دفاتر جديدة خاصة بدوزيم وقنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ونظرا لاستعجالية هذه النقطة، حرص وزير الاتصال أن يوجه النقاش أكثر في هذا الاتجاه، وفتح الباب لتلقي كل مقترحات الفاعلين بالقناة االثانية وقنوات فيصل العرايشي. ووزير الاتصال مصطفى الخلفي ما انفك يردد ويؤكد على مقاربة تشاركية يريدها منهجا للعمل، ويبدو أن هذه المقاربة لم تفعل بما يكفي، لم تتوصل النقابات مثلا برسائل مباشرة من الوزارة تطلب الإدلاء بدلوهم في دفاتر التحملات هاته، بالصدفة وأثناء اللقاء السابق بين لجنة صحفية تمثل نقابة مستخدمي دوزيم طلب منهم وزير الاتصال مصطفى الخلفي تقديم مقترحاتهم بخصوص دفتر التحملات، فهو يعد أمرا استعجاليا داخل وزارة الاتصال، وينبغي الانتهاء منه نهاية الشهر الجاري.
وحتى لا يبقى إشراك المهنيين في وضع بنود دفتر التحملات مرتبطا بعهد الوزير الحالي، طالبت التنسيقية أن ينص ضمن مقتضياته تحويل هذا الإشراك إلى ثابت يتكرر مع حلول كل موعد تجديد دفتر تحملات كل قناة. وأهم ما أعلنه مصطفي الحلفي بخصوص دفتر التحملات،و أن الوزارة لن تكتفي برمي الكرة في ملعب القنواة بمجرد الانتهاء من صياغته، بل ستضع آليات للتتبع لمراقبة تنفيذها عن طريق إعداد تقارير دورية للوقوف على حجم ما أنجز وما لم يتحقق إنجازه. اللقاء بين وزير الاتصال والتنسيقية لم يكن له طابعا رسميا ومهنيا، وإنما كان لقاء تواصليا طرحت فيه أطرافه علاوة على النقط المشار إليها أعلاه، ملفات أخرى تهم ضبابية وضعية القناة الثانية، وافتقاد الدولة -حسب نقابة دوزيم- إلى رؤية واضحة اتجاهها، إذ لا تتجاوز مساهمتها في أقساها بميزانيتها سبعة بالمائة. هل يمكن تقديم خدمة بمفهوم المرفق العام بمثل هذه النسبة الضعيفة جدا.
نقط أخرى كانت موضع نقاش عابر مثل الإنتاج الخارجي، وضرورة إعادة النظر في أساليب تفويت الأعمال عن طريق وضع مساطر واضحة تضمن الشفافية، وتجتث جذور الريع التلفزيوني بل ووضع تعاريف دقيقة لأشكال الإنتاج الخارجي، والإنتاج المشترك حتى يقفل أي باب للتلاعب. وفي هذا السياق طالبت التنسيقية بتحديد نسبة استفادة شركات الإنتاج الخارجي في أدناها وأقصاها بدلا أن تبقى محددة في 30 % كحد أدنى كما هو الحال عليه الآن. الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، حضرت في هذاا اللقاء، وطالبت التنسيقية بضرورة إعادة النظر في صلاحياتها و طريقة تشكيلتها وانفتاحها على ممثلي المجتمع. كل هذه الملفات وغيرها لم تخرج في هذا اللقاء عن حدود تبادل الآراء ما بين الوزارة والتنسيقية، ولن يكون لها أي معنى مالم تبلور في مشاريع تجد لها التجسيد العملي على أرض الواقع.