دواعي إعادة النظر في دفاتر تحملات القطب العمومي

تنامت في السنوات الأخيرة دعوات مختلفة إلى ضرورة إعادة النظر في طبيعة ومضمون دفاتر التحملات التي تربط المؤسسات المعنية من القطب العمومي والجهات الرسمية الوصية على هذا القطاع، دعوة المهنيين والفاعلين والمهتمين هذه، جاءت بالنظر إلى ملاحظات متراكمة ومختلفة يمكن تركيزها أساسا حسب الدعوات المرفوعة في ضعف حضور الهوية الوطنية من خلال مختلف روافدها الثقافية واللغوية، وأيضا بالنظر إلى درجة الرداءة والابتذال الذي وصلت إليه العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية سواء في بعدها الدرامي خاصة خلال شهر رمضان وما يهم الأفلام المدبلجة أو بعد البرامج مثل «المدام مسافرة» أو «ستوديو دوزيم» وغيرها، إلى جانب ما تكلف هذه الإنتاجات ميزانية دافعي الضرائب من استنزاف وإهدار للمال العام. في هذا الصدد تعكف وزارة الاتصال منذ مدة على إعداد دفاتر تحملات جديدة وفق رؤية أكد مصطفى الخلفي أنها لن تكون إلا تشاركية.
في هذا الاتجاه، دعا المركز المغربي للثقافة والفنون العريقة إلى إعادة صياغة دفتر التحملات الخاصة بقنوات القطب العمومي بهدف جعلها تضطلع بالأدوار المنوطة بها في تقديم خدمة عمومية متوازنة. وذلك وفق أهداف تتمثل أساسا في «ضرورة إعادة الاعتبار للغة العربية والهوية الوطنية في قنوات القطب العمومي . وتمثل التراث المغربي. العربي والأمازيغي والصحراوي. من خلال برامج وإنتاجات درامية تحرص على تقديمه في صوره الحضارية الراقية. مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والدينية الإسلامية في شبكات البرامج الخاصة بشهر رمضان».
وشدد المركز في بلاغه الأخير على هامش لقاء له مع مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة والذي انصب على سبل النهوض بأداء قنوات القطب العمومي. على ضرورة تشجيع الإنتاج الدرامي الوطني. مع الحرص على تشكيل لجان خاصة لانتقاء الأعمال الدرامية المرشحة للقنوات العمومية. تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الشروط من بينها الجودة والمضمون الهادف. وتنظيم ورشات لكتابة سيناريوهات الأعمال الدرامية انطلاقا من نصوص روائية مغربية راقية. وتحت إشراف خبراء عرب في هذا المجال.
كما دعا ذات المركز إلى وضع مساطر واضحة لتفويت صفقات الإنتاج داخل القطب العمومي. وإذكاء روح التنافسية وتكافؤ الفرص بين مختلف شركات الإنتاج. عبر إعمال مفهوم طلب عروض. كما أشار ذات البلاغ إلى أن الاجتماع تناول مجموعة من الملاحظات والمطالب الاستعجالية ذات الطبيعة الإجرائية التي تقدم بها الوفد . والتي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في دفاتر التحملات الجديدة للمؤسسات السمعية البصرية العمومية بالمغرب.
من جهتها طالبت الجمعية المغربية لمهنيي الإذاعة والتلفزيون،ولأكثر من مرة بضرورة التعجيل بمراجعة دفاتر تحملات القطب العمومي متهمة الجهات المعنية بعدم تفعيل مضامين دفتر التحملات الموجودة على علاتها والمرتبطة بالقطب العمومي بالدولة المغربية في تصريف مفهوم الخدمة العمومية. وذلك بناء على ملاحظات عدة سجلتها على هذا القطب العمومي الإعلامي منها تأدية فاتورة سوء التسيير والتدبير وانعدام المهنية لدى القيمين عليه. كما سبق لذات الهيئة المهنية أن سجلت في تبان مطول نهاية سنة 2011 ما وصفته بإهدار المال العام وموارد القناتين الأولى والثانية البشرية والتقنية التي توضع رهن إشارة شركات منتجة بعينها تقدم منتوجا لتجزية الوقت وآخر غير صالح للبث أصلا لرداءته. كما سجلت غياب البرامج ذات البعد الثقافي والسياسي والاجتماعي والفني.
الجمعية المذكورة سجلت أيضا في ارتباط بدعوة إلى مراجعة دفاتر التحملات الإعلامية «مواصلة استنزاف ميزانيات ضخمة في إنتاج أعمال درامية رديئة وبرامج وسهرات البهرجة من قبل شركات بعينها في غياب الرقابة والمحاسبة وبالتالي العقاب مما أعطى القيمين على الإعلام العمومي الوطني الإحساس بالحصانة وعمق عند المواطن بصفة عامة والمهنيين بصفة خاصة الشعور بالإحباط وخيبة الأمل».
كما لاحظت الجمعية المغربية لمهني الإذاعة والتلفزيون أن استعمال لغة بذيئة في التواصل بغية تحقيق الشعبوية المفضية في نظر مسيري تلك القنوات إلى حث عينة من المتلقين على المشاركة في نقاشات فارغة بواسطة الرسائل النصية SMS وذلك لتحقيق مداخيل مالية على حساب ترسيخ الغربة اللغوية داخل المجتمع المغربي.
في هذا الصدد سبق لوزير الاتصال أن كشف أنه يجري الإعداد لدفاتر التحملات جديدة تهم قنوات القطب العمومي، وفق رؤية تشاركية، مشيرا إلى أنه سيعقب ذلك الانكباب على «عقود البرامج» و»الإطار القانوني» المتعلقين بهذه المؤسسات. كما قال أيضا أن الوزارة تعتزم إطلاق «برنامج استعجالي لإنقاذ واقع الإذاعات الجهوية»، مذكرا بأن إطلاق هذا البرنامج جاء بعد أن اطلع على الوضعية التي تعيشها بعض المحطات الجهوية.