الجبهة النقابية ل«سامير» تطالب بحسم الأزمة وتحذر من محاولات خلط الأوراق بين الشركة وفروعها

شددت الجبهة النقابية لشركة سامير في اجتماعها الأخير ليوم الجمعة الأخير 13 ماي الجاري بالمحمدية، والذي خصص لمتابعة تطورات أزمة سامير، خاصة بعد دخول الملف لردهات المحكمة التي قضت بالتصفية مع الإذن باستئناف النشاط واللجوء بعد ذلك للطعن في الحكم وتوالي جلسات الاستئناف، بضرورة حسم الموضوع قبل فوات الأوان.
كما حذرت من الاجترار واللجوء لسياسة الأراضي المحروقة ومحاولات خلط الأوراق بين الشركة وفروع المجموعة.
ويأتي تحذير الجبهة بناء على تصاعد الاستياء والقلق في صفوف المأجورين وتوالي الاستقالات والمحاولات المقصودة لتدمير الرأسمال البشري وإفراغ الشركة من خبراتها المتراكمة، وكذلك في غياب الحل الملموس والنهائي لتسوية الأزمة بين الدائنين وإنقاذ الشركة من الإفلاس وتفادي تلاشي المعدات والآليات الإنتاجية.
الجبهة النقابية أكدت من جديد على مطالبها والمتمثلة في العودة الآنية للإنتاج بمصفاة المحمدية ومساعدة الشركة للخروج من صعوباتها المالية وتجويد حكامتها والقطع مع سوء التسيير وقلة الشفافية، والحرص على ما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني ويضمن توفير الاحتياطات البترولية بأحسن الأثمان والجودة، ويعزز المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول لاقتصاد المدينة والجهة ولخدمة قضايا التشغيل ومحاربة البطالة.
كما ألحت مكوناتها (المشكلة من نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) على ضرورة فتح التحقيق وتحديد المسؤوليات في هذه الأزمة التي تعود جذورها لملابسات الخوصصة والتنكر للالتزامات والتساهل في المراقبة.
كما اعتبرت بأن الدولة المغربية وبصفتها الراعية لمصالح الوطن والمواطنين ومن أهم الدائنين، مطالبة بتحمل مسؤولياتها في البحث عن الحلول الآنية للقضية بما فيها الرجوع لرأسمال الشركة وتقنين تزويد السوق أسوة بقطاع الطاقة والكهرباء.
النقابات أكدت على أن شركة سامير تمتلك من مقومات التجربة والطاقات المغربية ما يكفي من أجل عودة المصفاة لدورها الريادي في توفير حاجيات المغرب والمغاربة من المشتقات البترولية في زمن التقلبات الدولية المتصاعدة.
ومن مطالب الجبهة كذلك ضرورة حماية الحق في الشغل والعيش الكريم لأزيد من 6000 أجير و 2000 متقاعد أو ما يفوق 30000 مغربي، ووالدعوة إلى التشاور والتواصل مع الممثلين النقابيين وإشراكهم من خلال الحوار المسؤول والمنتظم من أجل توفير شروط النجاح للمرحلة الانتقالية وتعزيز متطلبات السلامة وحفظ الصحة وضمان الحق في التغطية الصحية والتقاعد وترسيم كل المشغلين والكشف عن احتياطات الصناديق الاجتماعية.