انطلاقة الأسطول البحري المغربي تستهل بالإحتجاجات

تحولت وجهة طنجة نهاية الأسبوع إلى هم لبحارة كومناف وكوماريت، خبر مسرب يحول واجهة أحد الفنادق بطنجة إلى تجمع بشري اختلط فيه الإحتجاج بالصمت، وقرب المدخل الخارجي أشخاص يتأبطون ملفات، وجلبة أمام غرفة زجاجية توجه من ابتسم له حظ حضور عمليات انتقاء البحارة المحتملين لقيادة السفن الأولى لمشروع الأسطول البحري الجديد.
احتجاجات كانت صامتة، لكنها تحولت بعد وقت إلى اتهامات، وفي المضمون، ضبابية في إعلان زمن ومكان عمليات الإنتقاء، وكذا المسؤولين المشرفين عليها، والظروف التي تتم فيها، والتخوف الأكبر، أن يكون شعار إعادة تشغيل البحارة الذي وعد به وزير التجهيز والنقل في سلسلة لقاءات سابقة لتهيء حلول لمأساة أفول الأسطول البحري السابق.
وراسلت الجمعية المغربية لمستخدمي كومناف كل من وزير التجهيز والنقل ومدير الملاحة التجارية بالدار البيضاء يحتجون فيها على تدبير ملف تشغيل البحارة الجدد في الأسطول والذي تم من دون سابق إعلام، إضافة للمشاكل التي تواكب عملية التكوين الخاصة بتحصيل شواهد السلامة، ويطالبون بلقاء مع الوزير الذي سبق وأن اعتبرهم شريكا في الشركة الوطنية الجديدة.
وحسب المعطيات التي رشحت عن عمليات الانتقاء التي تمت في أحد الفنادق بطنجة، فإن الطاقم الذي تم اختياره ليكون بجانب الشريك اليوناني، يضم مسؤولين سابقين في شركة كومناف وكوماريت، واعتبر البعض أن وجود هذه الوجوه المعروفة بمسؤوليتها فيما آل إليه الأسطول القديم ، يعتبر مصدر تخوف كبير.
واعتبر المحتجون أن وجود هؤلاء المسؤولين سيعتبر عملية موجهة لإقصاء البحارة الذين كانوا في واجهة المتصدين لأسلوب تدبير هؤلاء المسيرين، خصوصا وأن الشركاء الجدد يعتمدون على الترجمة التي يقوم بها أحد المسؤولين لتقديم فحوى المقابلة التي تتم مع البحار.
واعتبر البحارة الذين التحقوا بهذه العملية بعد اكتشافهم لمكان وتاريخ إجرائها، أن الطريقة التي أضيفت بها أسماؤهم، توضح أن العملية مطبوخة، وأن الذين تم انتقاؤهم محسوم سلفا، وأنهم توجهوا لمدينة الدار البيضاء لاستكمال الملف، وهو ما اعتبروه نوعا من سوء تدبير ملف، قيل فيه أن جزءا من حلوله، هو إعادة تشغيل البحارة الذين يعانون من العطالة والتشرد.