خبر اليوم

تلقى
مستخدمو شركتي الملاحة التجارية "كوماريت" و"كومناف" باندهاش كبير ما راج من معلومات منقولة عن وزير التشغيل عبد الواحد سهيل، مفادها أنه بصدد البحث عن مخرج جديد لتشغيل البحارة الذين لم يتوصلوا بأجورهم منذ حوالي 5 أشهر. فرغم أن أوضاعهم المأساوية جعلتهم يعقدون كبير الآمال على أبسط الوعود، فإنهم يصطدمون بالواقع الذي يؤكد أن من تعذر عليه التوصل إلى حل، ولو كان مؤقتا، طيلة أربعة أشهر من التفاوض، يمكنه أن ينجح في معالجة هذا الملف الذي استعصى بعد أن تراكمت ديون الشركتين، وبعد أن وضعت شركة إيطالية بواخر بديلة عن البواخر المغربية لربط  "سيت" الفرنسية بكل من طنجة والناظور المغربيتين، وباعت تذاكر السفر بكميات تجعل من الصعب على أية شركة جديدة أن تحقق نسبة امتلاء بنفس المستوى.
والجدير بالذكر أن الشركة الإيطالية GNV تستغل القوانين الدولية المرتبطة بحرية الأسعار، إذ عمدت في رحلاتها الأولى بين سيت وطنجة، عبر برشلونة الإسباني، إلى عرض تذاكر السفر بأسعار حددت بالنسبة للرحلات المنطلقة من سيت في 121 أورو للمسافر على كرسي وفي 174 أورو للسرير. أما أسعار المسافرين المصحوبين بسيارة، فحددت في 414 أورو للكرسي و 467 أورو للسيارة لتقفز في بداية شهر غشت إلى 151 أورو للكرسي و 253 أورو للسرير ، ولتصل عند اصطحاب سيارة إلى 450 أورو للكرسي و 592 أورو للسرير.
المنحى التصاعدي لأسعار التذاكر يتواصل في فترة العودة، حيث انتقلت تذاكر السفر بين طنجة و"سيت" عبر برشلونة إلى 203 أورو بالنسبة للكرسي و 386 أورو للسرير وعند اصطحاب السيارة إلى 638 أورو للكرسي و 821 أورو للسرير.
لقد انتهى العهد الذي كان يخول للحكومة الحق في التدخل للضغط على المجهزين المغاربة من اجل إقرار أسعار تشجع المغاربة المقيمين بالخارج على العودة إلى أرض الوطن، وحتى الترخيص الذي تم وصفه بالمؤقت لمدة سنة، يمكن أن يتحول إلى دائم ما لم تبادر الحكومة إلى التعجيل بتوفير أسطول مغربي قادر على تكسير وضعية الاحتكار التي تمارسها الشركة الإيطالية. فما تحققه هذه الشركة من أرباح في عز الصيف يقوي قدراتها على تحمل الخسائر المحتملة في الرحلات المنظمة خلال فصل الشتاء.
كل هذه المعطيات تقتضي من الحكومة أن تبادر إلى الإعلان عن خياراتها وعن الصيغ التي تراها ملائمة، ليس فقط لإنقاذ البحارة والبواخر العالقة في الموانئ الأجنبية، وإنما كذلك لحماية ما تبقى من الأسطول البحري المغربي وتمكينه من التطور ليكون المغرب قادرا على بسط سيادته على مياهه الإقليمية، وعلى رفع قدراته التفاوضية وعلى الحد من عجزه التجاري، فالمغرب الذي كان يسعى إلى أن يتوفر على أكبر أسطول بشمال إفريقيا، صار يتوفر عمليا على أضعف أسطول.
وبخصوص الرحلات المنطلقة من طنجة، فإن الأسعار حددت في 76 أورو للكرسي و 124 أورو للسرير لترتفع عند اصطحاب السيارة إلى 325 أورو للكرسي و 378 أورو للسرير.