مجلس حقوق الإنسان يدعو لترتيب علاقة جديدة للمجموعة الدولية مع المجلس

خطا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب خطوات واسعة نحو العالمية، فبعد محافظته على تصينف « ألف » من لدن مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة خلال الدورة الماضية للمجلس، عاد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عصر الاثنين بقصر الأمم المتحدة بجنيف، ليقود مطالب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المعروفة اختصار ب "GANHRI"، والذي كان يسمى سابقًا « بلجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان "ICC"، ومن خلال أعضائه البالغ عددهم 72 مؤسسةً وطنية لتعزير وحماية حقوق الإنسان (NHRI) المُعتمدة من الفئة (A) لترتيب علاقة جديدة لهذه المجالس مع مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وطالبت المسودة التي تلاها الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار في قاعة الجلسات العامة، بتوفير شروط قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الانخراط بشكل فعّال مع مجلس حقوق الإنسان بجينف، ومن خلاله لتعزيز حقوق الإنسان على أرض الواقع. وقال محمد الصبار في كلمته لرئيس مجلس حقوق الإنسان إنه « ومع التوقعات المتزايدة للإنجازات المطلوبة من المؤسسات الوطنية، ينبغي أن تحظى هذه المؤسسات بالتأييد الجماعي في جميع المناطق، وجميع السياقات الوطنية، وأن يتم دعمها لامتلاك الصلاحيات والموارد الكافية لتأدية مهامها بما يتماشى مع مبادئ باريس والاستجابة لمتطلبات هذا الاعتراف المُرحّب به » معتبرا أنّ « هذا عنصرٌ جوهري لجهود التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان».
ودعا الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في العنصر الثاني من مطالب التحالف العالمي ب « توفير فرصة حقيقية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والمنظمات غير الحكومية، وأصحاب الحقوق والمدافعين عنها، للانخراط في عمل المجلس وآليات الأمم المتحدة الأخرى « فبالرغم، يقول محمد الصبار، من الإنجازات الهامة التي تحقّقت لجعل فرصة الوصول إلى المجلس متاحةً بشكلٍ أكبر لأصحاب المصلحة على المستوى الوطني، من خلال توفير البث عبر الإنترنت وبيانات الفيديو على سبيل المثال، فينبغي أن تشمل فرص المشاركة جميع مراحل عمل المجلس: ابتداءً بإعداد التقارير عن الأوضاع الوطنية وانتهاءً بوضع التوصيات، ومتابعة التقدم المُحرز على مستوى الدولة ومراقبته وتقييمه » تضيف مراسلة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ودعا الصبار على لسان التحالف، إلى توفير المزيد من آليات الحماية، معتبرا أن العديد من « الأعمال الانتقامية أو أعمال الترهيب المُرتكبة بحق الأشخاص الذين يتعاونون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان تشكل مصدر قلق للمجتمع الدولي، وقد « طالت هذه الأعمال المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وأعضائها وموظفيها »، على حد قول الصبار، الذي دعا إلى « تطوير نهج مشترك ومُنسَّق للتصدي لأعمال الانتقام والترهيب وغيرها من الأعمال المُرتكبة ضد أي جهة تتعاون مع الأمم المتحدة والرد عليها بشكلٍ أكثر فاعلية، والعمل على الحيلولة دون وقوع حالات مشابهة في المستقبل، موازاة مع ما تتخذه الجمعية العامة ومجلس الأمن من خلال القرارات الصادرة عنهما ضد أعمال الانتقام والترهيب وغيرها من الأعمال المُرتكبة بحق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.