ترأس السيد أحمد حرزني ، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ، اليوم الثلاثاء بجنيف ، اجتماعا للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ، وذلك بصفته رئيسا لهذه الشبكة . وقال السيد حرزني ، إن هذا الاجتماع يتيح فرصة تعزيز الحوار وتبادل التجارب بين هذه المؤسسات في ما يخص دورها في الدفع بحقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي. وبعدما أكد على الدور الكبير الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية قصد النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، أبرز السيد حرزني أن هذه المؤسسات تواجه حاليا عددا من التحديات في عملها الرامي إلى إرساء وتعزيز دولة القانون واحترام حقوق الإنسان. وأشار في هذا الصدد إلى تعزيز الديمقراطية والحكامة الجيدة ومكافحة الفساد والفقر. واعتبر رئيس المجلس الاستشاري من جهة أخرى، أنه من الضروري، للرفع من فعالية الشبكة ، تعزيز قدرات أعضاء المؤسسات الوطنية وطواقمها. كما دعا إلى تعزيز المؤسسات الوطنية الأعضاء ذاتها ، لتتمكن من الانخراط بشكل فاعل في أنشطة الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان والاستمرار في التفاعل بشكل نشيط مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان . كما شدد السيد حرزني على ضرورة تعزيز تعاون الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها مع مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان وتوسيع هذا ليشمل فاعلين دوليين آخرين في مجال حقوق الإنسان، ووضع استراتيجية للتواصل والتمويل. وقد انعقد هذا الاجتماع في إطار الدورة 23 للجنة التنسيق للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان ، المنظمة ما بين 22 و25 مارس بجنيف، وذلك على هامش أشغال الدورة ال13 لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأممالمتحدة . وتميز الاجتماع من جهة أخرى بمداخلة لوالي المظالم السيد امحمد العراقي، أكد فيها، على الخصوص، بأن دعم الأممالمتحدة لعمل مؤسسات الأمبودسمان والوسطاء "ليس أمرا مرغوبا فيه فحسب، بل هو أمر ضروري ومطلوب "، ودعا إلى دعم مشروع القرار الذي قدمه المغرب للجنة الثالثة للجمعية العامة الأممالمتحدة ، والرامي إلى الاعتراف بدور الأمبودسمان والوسطاء والمؤسسات الوطنية المشابهة لها في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.
