اعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة مستوفية لشروط الاستقلالية والتعددية

قررت لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تجديد اعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الدرجة (أ) كمؤسسة وطنية مستوفية لشروط الاستقلالية والتعددية واختصاص حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما يطابق مبادئ باريس المؤطرة لعمل هذا النوع من المؤسسات.
وقد جرى تسليم شهادة الاعتماد، الذي يسري على الفترة ما بين 2015 و2020 ، للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في حفل نظم ،الأربعاء، بقصر الأمم بجنيف في إطار الاجتماع السنوي العام التاسع والعشرين للجنة التنسيق الدولية التي أصبحت تحمل ابتداء من هذه الدورة اسم «التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان».
وكانت اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للجنة التنسيق الدولية قد استعرضت عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في نونبر 2015، حيث شمل هذا الاستعراض الإطار القانوني المنظم للمجلس وإعمال مقتضياته، وأنشطة ومبادرات المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها إلى جانب الحكامة والتنظيم على المستوى المركزي والجهوي.
وقد رفعت اللجنة الفرعية للاعتماد تقريرا لمكتب لجنة التنسيق الدولية توصي فيه بتجديد اعتماد المجلس الوطني في الدرجة «أ».
وتعد اللجنة الفرعية للاعتماد، أحد الأجهزة الأساسية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (لجنة التنسيق الدولية سابقا)، وتتولى البت في طلبات اعتماد وتجديد اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر العالم وذلك من خلال النظر في مدى مطابقة تلك المؤسسات لمبادئ باريس.