الصبار يبرز الدور الريادي الذي يمكن ان تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وطنيا ودوليا في القاهرة

أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها أن تلعب دورا رياديا في إحقاق حقوق النساء، وذلك من خلال اتخاذ العديد من المبادرات على المستويين الدولي والوطني.

وأوضح الصبار في مداخلة ألقاها، امس الأربعاء، أمام المشاركين في أشغال اللقاء الثاني ل"المنتدى الدائم للحوار العربي الأفريقي للديمقراطية وحقوق الإنسان: الفرص والتحديات" الذي تحتضنه القاهرة أن هذه المؤسسات يمكنها على المستوى الدولي أن تقوم بدور ترافعي عبر المساهمة في مختلف الآليات الإقليمية والدولية، وذلك بواسطة الإعلانات الشفهية والكتابية واللقاءات الموازية، وكذلك عبر متابعة إعمال وتنفيذ التوصيات الصادرة عن هذه الآليات ونشرها.

وأضاف أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها أيضا، على الصعيد الدولي، أن تساهم بشكل فعال في إغناء التقارير التي تعدها آليات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، عند قيامها بزيارات قطرية، وخاصة المقررة الخاصة المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة، والمقررة الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، ومجموعة العمل المعنية بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة.

أما على الصعيد الداخلي والوطني، فأشار الصبار إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمكنها من منطلق مسؤولياتها ومهامها على المستوى المحلي، أن تتخذ عدة مبادرات من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر حث الدول على رفع تحفظاتها على مختلف الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق النساء ومساعدة الدول من حيث الخبرة والكفاءة على ملاءمة نصوصها الوطنية مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق النساء وتشجيع الحكومات العربية والإفريقية على مواصلة تعزيز الضمانات القانونية الكفيلة بتعزيز المساواة بين الجنسين، بما في ذلك مواءمة التشريعات المحلية في المجال مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ومن هذه المبادرات أيضا هناك تقديم المشورة والرأي على مستوى تطوير وتحسين آليات الرقابة والحماية والوقاية في هذا الشأن، وأيضا من خلال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، وذلك بغية ضمان العدل وتوفير سبل الانصاف، وتحقيق المساواة، إضافة إلى القيام بمرافعات لدى البرلمانات، التي تتولى إصدار التشريعات أو تحيينها وملاءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وغيرها من المؤسسات من خلال تطوير أدوات للحوار والتفاعل معها، فضلا عن أداء دورها في مجال الحماية من خلال الرصد والتحري والتصدي وتقديم توصيات ومقترحات في مجال النهوض بحقوق النساء، وغيرها من المبادرات الأخرى.

كما أبرز الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا السياق الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عند تعديل الدساتير حيث بإمكانها أن تساهم بمختلف الطرق والوسائل بمقترحات وآراء استشارية في اتجاه إدماج كافة الضمانات الحقيقية والملموسة لممارسة الحقوق والحريات وتحقيق المساواة والمناصفة بين الجنسين، وتعزيز الضمانات الدستورية للمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأورد في هذا الصدد أن الدستور المغربي الصادر في يوليوز 2011 أكد في تصديره على "اختيار بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون ويتمتع فيها الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة..."، وعلى حظر كافة أشكال التمييز ومكافحتها، كما نص على إحداث هيئة جديدة للمناصفة ومكافحة التمييز، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام بإنجاز دراسة حول هذا الموضوع، وتنظيم عدة لقاءات وطنية ودولية من أجل تفعيل إحداث هذه الهيئة.

من جهة أخرى، سجل الصبار الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مسارات العدالة الانتقالية في البلدان العربية والأفريقية ،التي تعيش مجموعة منها أوضاعا انتقالية مع إيلاء أهمية خاصة للنساء باعتبارهن ضحايا مباشرات وغير مباشرات لانتهاكات حقوق الإنسان.

وذكر بأن من جملة هذه الأدوار هناك المبادرة بحث الحكومات على اعتماد استراتيجيات وبرامج عمل تروم تعزيز حقوق المرأة، وأن تنطلق من تشخيص تشاركي يمكن من الوقوف على مستويات الفوارق بين الجنسين. وينبغي أن تساهم المؤسسات الوطنية في إعداد هذه البرامج وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في جميع الخطط القطاعية للوزارات وفي السياسات العمومية، وذلك بتعاون وتشاور مع المجتمع المدني.

وشدد الصبار على ضرورة أن تتمتع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان باستقلالية فعلية طبقا لمبادئ باريس الناظمة لعملها، وأن تتوفر على الموارد المالية الكافية والموارد البشرية المؤهلة، حتى يمكنها الاضطلاع فعلا وبشكل نوعي، بمهامها في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على أكمل وجه. وخلص الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى القول بأن تحقيق هذه الأهداف هو ما تصبو إليه الشبكة الإفريقية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي يتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئاستها منذ يونيو 2013.

يذكر أن اللقاء الثاني ل"المنتدى الدائم للحوار العربي الأفريقي للديمقراطية وحقوق الإنسان :الفرص والتحديات"، الذي انطلقت أشغاله في وقت سابق امس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، ينظم من طرف كل من "المجلس القومى لحقوق الإنسان" في مصر، بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، وجامعة الدول العربية، ويتناول موضوع "دعم حقوق المرأة فى العالم العربي والأفريقي".

وستنكب الوفود المشاركة في هذا الملتقى الدولي والتي تنتمي لأزيد من 30 بلدا عربيا وأفريقيا، على مناقشة سبل توحيد الجهود الوطنية، وتكثيف التعاون من أجل تعزيز دور المرأة، إضافة إلى وضع السياسات والتشريعات والبرامج والخطط الوطنية العملية، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بتمكين المرأة والقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضدها.