«لا وجود» لأزمة بين المغرب و موريتانيا حسب تصريحات وزيري الإتصال المغربي و الموريتاني

نشرت بعض المواقع الإلكترونية الموريتانية، خبر نفي مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن تكون هناك أزمة بين موريتانيا والمغرب. و ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة المغربية، كما ذكرت نفس المصادر نقلا عن جريدة القدس العربي بأن محمد الأمين الشيخ الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية قد نفى يوم الخميس الماضي «وجود أي عمل يسيء للعلاقات المغربية الموريتانية»، مؤكداً «أنها علاقات ممتازة، وليس هناك استهداف لها، وما حصل هو إجراء اتخذته مفتشية الشغل، ويتعلق بوجود موريتانيين تم استبدالهم بآخرين حيث أن للموريتانيين الأسبقية في الاستثمارات وعقود العمل داخل هذه الشركة». وأضاف الوزير الموريتاني «أن شركات الاتصال توجد بها مراكز حساسة لها تداعيات أمنية، وينبغي التأكد من العاملين في هذه المراكز».
و حسب ذات المصادر الإعلامية، فإن إقالة مفتشية الشغل الموريتانية يوم الخميس الماضي، لموظفين مغاربة يتولون مواقع حساسة في الشركة الموريتانية للاتصالات «موريتل»، كان وراء الحديث عن توتر العلاقات المغربية الموريتانية، الأمر الذي نفاه الوزيران، حسب المصادر ذاتها، مشيرة إلى شركة موريتل التي تعد أكبر شركات الاتصال الجوال والثابت في موريتانيا، و التي تملك الدولة الموريتانية 46 % من أسهمها، فيما تملك اتصالات المغرب 41 % من الأسهم، ويملك خصوصيون موريتانيون 10 % فيما يملك عمال الشركة 3 % من أسهمها.
و سحبت مفتشية الشغل الموريتانية (حكومية) ظهر الخميس الماضي رخص عمل المغاربة العاملين في شركة «موريتل» للاتصالات في موريتانيا، ومنعهم من الدخول إلى مكاتب الشركة، مع إستثناء مدير الشركة العام ومديرها الإداري والمالي وهما مغربيان. وأكدت مصادر داخل الشركة «أن مفتشية الشغل الموريتانية سبق لها أن أنذرت الإدارة العامة لشركة موريتل بضرورة استبدال مغاربة يتولون مواقع حساسة في الشركة بمواطنين موريتانيين وتلكأت إدارة الشركة في تنفيذ الإنذار ما جعل المفتشية تنفذه بطريقة قسرية» حسب المصدر. كل هذا جعل العديد من مواقع الإعلامية و الصحف المغربية تجعل من هذا الامر دليلا على توتر العلاقات بين المغرب و موريتانيا، بعدما سبق و أن روجت لرفض المغرب استقبال وزير خارجية موريتانيا.