الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقدم 18 مقترحا بشأن التعديل الدستوري المرتقب

اعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن مقترحاته وتصوراته بخصوص مراجعة الدستور من وجهة نظر المقاولة التي تقدم بمذكرة بخصوصها، الثلاثاء الماضي، أمام اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، تسهم إلى حد كبير في خلق أجواء سليمة للمقاولة وللسلم الاجتماعي. وتتضمن المذكرة التي قدمها أرباب العمل، في ندوة صحفية، مساء أول أمس، بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء، أربعة محاور أساسية ترتبط بفلسفة الدولة في مفهوم تسيير المقاولة، والحقوق الأساسية التي جاء بها الدستور بالنسبة للمقاولات، ودسترة اقتصاد السوق كاختيار استراتيجي للمغرب، وكل ما يتعلق بالدولة والمؤسسات وعلاقتها مع القطاع الخاص.
وتضم المذكرة اقتراحات تتعلق، على الخصوص، بالحكامة الاقتصادية وتمثيلية المقاولات والجهوية، وكيفية تطبيقها بطريقة فعالة، وقيم اقتصاد السوق بمفهومها الكوني بما يسمح بخلق جاذبية أكبر سواء بالنسبة للمستثميرين المغاربة أو الأجانب.
وتنقسم مقترحات الباطرونا (18 مقترحا)، حسب توضيحات قدمها محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في هذه الندوة الصحفية، إلى قطبين رئيسيين، هما الجانب الاقتصادي، والشق الاجتماعي، بارتباطهما الوثيق مع المرتكزات المستوحاة من المبادئ الكونية لحقوق الإنسان.
فأرباب العمل، يقول حوراني، قدموا تصورات ومقترحات لا تبحث، بشكل أناني، عن تعبيد الطريق أمام الوحدات الإنتاجية والخدماتية لبلوغ أهداف سهلة، بل تراعي متطلبات محيط المقاولة، وتفاعلات هاته الأخيرة مع القطاعات الأخرى، ومع باقي المتدخلين من هيئات نقابية ومجتمع مدني وشغيلة ومستهلكين.
ففي الفصل المتعلق بالديمقراطية الاجتماعية، شددت مذكرة الباطرونا على ضرورة قيام الدستور المرتقب بالتوفيق بين حرية المقاولة والحق النقابي، داعية، بهذا الخصوص، إلى وضع قانون تنظيمي يحدد شروط ممارسة الإضراب، وإلى اعتراف دستوري صريح بالمنظمات التي تمثل أرباب العمل كممثلة للمقاولات وناطقة باسمهم، وذلك على قدم المساواة مع الغرف المهنية.
كما تطرقت المذكرة لموضوع مقاربة النوع، وشددت على حرية التعبير والتواصل، مع إقرار ضمانات تسمح بحماية خصوصيات المقاولة، خاصة، على مستوى استغلال المعطيات المعلوماتية، لأن الكشف عن الأخبار، يقول حوراني، يفضي بالتأكيد إلى «فشل مفاوضة أو منح امتياز للمنافسين وطنيين كانوا أو أجانب» .
وخصص الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في مذكرته، حيزا هاما للجانب المتعلق بالضرائب، داعيا إلى ضرورة قيام الدستور ب»تأطير سلطة الضريبة» وبالإعلان عن مجموعة من المبادئ التي يجب أن يراعيها المشرع في مجالات هامة كمساواة الجميع أمام الواجب الضريبي، وتأطير الامتيازات المخولة حتى لا تزيح عن إطارها المشروع.
ولسد بعض الثغرات في الدستور الحالي، والتي تنعكس سلبا على المحيط العام للمقاولة، طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب بدسترة اقتصاد السوق من أجل الإسهام في خلق بيئة أعمال شفافة وعادلة عبر منافسة حرة لا يمكن بلوغها، يقول محمد حوراني، دون الحد النهائي من بعض السلوكات السلبية المتمثلة أساسا في إغراق السوق وفي التوافقات حول الأسعار والوصاية على الزبائن والاحتكار.
أما على الصعيد المؤسساتي فترى الباطرونا أنه، في أفق الجهوية الموسعة، بات من الضروري إدماج ممثلي المقاولات في هيئات الحكامة المحلية، والإقرار، دستوريا، بشراكة بين القطاع العام والخاص ودسترة بعض الهيئات المخول لها سلطة التنظيم كبنك المغرب والهاكا والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات ومجلس المنافسة...، كهيئات يقول حوراني، «يجب أن يتم تعيين رؤسائها من طرف الملك باقتراح من الوزير الأول».