سباق اتحادي تجمعي على كرسي الرجل الثالث في الدولة

افتتاح الدورة الربيعية للسنة الثالثة من البرلمان، تعني انتهاء ولاية الرئيس الحالي لمجلس النواب المصطفى المنصوري، وأن موعد العودة إلى المشاورات وصناديق الاقتراع لانتخاب قائد جديد قد حان.
الأغلبية حريصة على الإبقاء على منصب رئيس المجلس في يدها، لكن برز داخل مكوناتها تنافس حول المنصب، ويرجح حتى الآن أن التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، هما أبرز المتسابقين، كما يضيف البعض الحركة الشعبية التي تم الإعلان أن مصطفى المشهوري بدوره قد يتم ترشيحه من طرف الحركة الشعبية.
فالتجمع الوطني أعلن في اجتماع مكتبه التنفيذي الأخير عن تمسكه بهذا المنصب، وأعاد التأكيد على ما سبق أن أعلنته قيادته الجديدة من مراكش، أثناء أشغال المجلس الوطني، الدورة التي استلم فيها مزوار مقود التجمع الوطني للأحرار. ذلك أنه ما إن استلم هذه القيادة حتى أعلن وباقي أعضاء المكتب التنفيذي، عن تشبثهم بدعم الرئيس الحالي لمجلس النواب المصطفى المنصوري في رئاسة مجلس النواب.
التجمع الوطني للأحرار، في دفاعه عن أحقيته في رئاسة المجلس، يرى أن الفريق النيابي الذي سيشكله مع الاتحاد الدستوري سيجعله القوة الأولى في مجلس النواب، وأن وزن التجمع داخل الحكومة ومكونات الأغلبية يجعله الأجدر بهذا الموقع.
أما الاتحاد الاشتراكي، فإنه قد يرى في الرئاسة تعزيزا لمكانته السياسية، غير أن مكتبه السياسي ما يزال متريثا في الإعلان عن ترشحه للرئاسة، في انتظار ضمانات من الأغلبية.
ويبقى الحاسم في الصراع على كرسي مجلس النواب ،هو عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال وقائد الأغلبية، المطلوب منه عقد اجتماع لمكونات الأغلبية في القادم من الأيام.