يفتتح البرلمان، اليوم الجمعة، دورته الربيعية (دورة أبريل) وذلك برسم السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الثامنة. يشار إلى أن الرئيس الجديد لمجلس النواب ينتظر منه، حسب بعض المحللين، أن يساهم في إعادة الحياة والحيوية إلى المجلس، مع ما يقتضيه ذلك من إقامة التوازن والتكامل في الأدوار مع مجلس المستشارين، إضافة إلى مساهمته في إنجاح ورش الجهوية الكبير. ومن المنتظر أن تتميز هذه الدورة ببحث جملة من التدابير العملية الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان، وكذا الارتقاء بالعمل البرلماني سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي، حسب ما أكد عليه الجانبان في مناسبات عدة. وينتظر أن تشهد دورة أبريل البرلمانية نقاشا ساخنا بين الأغلبية وفرق المعارضة ، حول عدد من مشاريع القوانين المرتبطة بقطاعات حيوية ، كالشباب والرياضة والتربية البدنية وتنظيم مهنة التوثيق ومحميات الصيد والمناطق الطبيعية إضافة إلى البيئة. ويشكل انتخاب رئيس مجلس النواب الحدث البارز الذي سيميز الدخول البرلماني الحالي، فحسب المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ينتخب رئيس المجلس أولا في مستهل الفترة النيابية، ثم في دورة أبريل للسنة الثالثة من هذه الفترة، وذلك لما تبقى منها، طبقا لأحكام الفصل السابع والثلاثين من الدستور. ورحبت أحزاب الكتلة الديمقراطية بقرار تزكية الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي عبد الواحد الراضي لرئاسة البرلمان، واصفة إياه بانتصار للكتلة. وانتخب الراضي، الذي يعتبر قيدوم البرلمانيين في المغرب، رئيسا لمجلس النواب لولايتين تشريعيتين متتاليتين، من سنة 1997 إلى سنة 2002، ومن 1992 إلى 2007، ومن المنتظر أن يعود مرة ثالثة، غدا الجمعة لخلافة مصطفى المنصوري في رئاسة البرلمان في منتصف الولاية التشريعية الحالية، الممتدة إلى سنة 2012.
