الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ينضم إلى الاعتصام الإنذاري ليوم الأحد 10 يوليوز 2016

توصل موقع "أحداث أنفو" ببيان من الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يعلن فيه انضمامه إلى الاعتصام الإنذاري ليوم الأحد 10 يوليوز 2016، ننشره في ما يلي:
على اثر التمرير المفضوح بمجلس المستشارين للأغلبية الحكومية بتواطئي مع بعض الأحزاب وبعض المركزيات النقابية لتمديد سن التقاعد الى 63 سنة و الذي يعتبر استمرارا لمسلسل تفكيك الوظيفة العمومية تطبيقا لتعليمات المؤسسات الدولية التي تستهدف الخدمة العمومية عبر تمرير مجموعة من القرارات المستعبدة للموظفين/ات من قبيل مرسوم إعادة الانتشار والتوظيف بالعقدة، الذي يؤسسإلى خلق تمايز داخل الإدارة الواحدة و فتح الباب أمام الزبونة والمحسوبة ، والاستغلال البشع للكفاءات والطاقات وجعل قرار إنهاء العقدةسيفا على رقاب الموظفين/ات.


و امام هدا المنزلق الخطير في تاريخ هذه الحكومة التي توجه سهامها الى فئة الموظفين منذ توليها تسيير الشأن العام و على راسهم فئة المتصرفين، غير مبالية بمشروعية مطالبهم المتصرفين و بكل النضالات و المرافعات التي تم القيام بها، فإن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة:
– يستغرب لتصرف رئيس الحكومة الذي يقف من وراء اقصاء هذه الفئة و تهميشها و عدم الاهتمام بوضعيتها مبرزا تجاهله التام و استخفافه بمطالب حوالي 45000 متصرفة و متصرف في الوظيفية العمومية و الجماعات الترابية و الغرف المهنية و المؤسسات العمومية، و يتساءل عن الخلفية الحقيقية لهذا الموقف؛
– يؤكد بأن فئة المتصرفين من الفئات الكثر تضررا من الإصلاح المزعوم لصندوق التقاعد بالنظر إلى وضعة الفئات المماثلة ؛
– يرفض جملة و تفصيلا تعديل قانون الصندوق المغربي للتقاعد القاض برفع السن الى 63 سنة و يعلن بأن هذه المسرحية تجسد حرب المواقع والحسابات الانتخابية خاصة أنه يجري في سياق محموم ضد الوقت وفي سياق محكوم بزمن يرتبط بالانتخابات التشريعية المقبلة ؛
– يؤكد بأن ملف التقاعد يتطلب تعميق وتزكية حجم المعلومات السياسية والتقنية والإدارية والمحاسبتية المتعلق به والوقوف عند الاختلالات الحقيقية ومصير الاستثمارات الخاصة باحتياطات الصندوق المغربي للتقاعد وكذا تحديد المسؤوليات ؛
– يستنكر التواطئ المكشوف لبعض الاحزاب و المركزيات النقابية التي ارتمت في احضان لحكومة دون التعبير عن صوت من تمثل من الطبقة العاملة؛
– يحي عاليا كل الشرفاء من المناضلات والمناضلين بمختلف مشاربهم، الرافضين لهذا القانون المجهز على المكتسيات؛
– يؤكد على ان الإصلاح الحقيقي يبدأ من خلق فرص الشغل في قطاع الوظيفة العمومية لأبناء الشعب المغربي التي مازالت تحتاج الى الخدمة العمومية مقارنة مع الدول المتقدمة ومع المجاورة من اجل رفع الانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد؛
– يدعو كافة المتصرفات والمتصرفين في كل من القطاعات الوزارية و الجماعات الترابية و الغرف المهنية و المؤسسات العمومية على المستوى الوطني بالانخراط الواسع و المشاركة المكثفة في الاعتصام الإنذاري الذي سينظم يوم الأحد 10 يوليوز 2016، أمام مقر البرلمان ابتداء من الساعة الحادية عشرة (11) صباحا.