مؤتمر الأطراف المتوسطي حول المناخ 2016 في طنجة: توقيع اتفاقية شراكة بين جهة طنجة – تطوان – الحسيمة والاتحاد من أجل المتوسط

وقع مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (CRTTA) والأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون والتكامل الإقليمي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في إطار مؤتمر الأطراف المتوسطي حول المناخ، المزمع عقده خلال يومي 18 و19 يوليوز في طنجة.
ويمثل مؤتمر الأطراف المتوسطي مرحلة هامة في إطار تنفيذ أجندة إقليمية للمتوسط في مجال التغير المناخي.
ويشكل تغير المناخ أولوية رئيسية في جدول الأعمال السياسي الدولي. وأثار مؤتمر الأطراف 21 زخما خاصاً في العالم فيما يتعلق بمكافحة تغير المناخ. ووقعت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على اتفاقية باريس في نيويورك بتاريخ 22 أبريل 2016، ويستعد هؤلاء الأعضاء الآن لعقد مؤتمر الأطراف 22، في مراكش خلال شهر نوفمبر 2016. وفي إطار الأعمال التحضيرية لهذا المؤتمر، تنظم جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بالتعاون مع الاتحاد من أجل المتوسط، مؤتمر الأطراف المتوسطي حول المناخ 2016، وذلك خلال يومي 18 و19 يوليوز المقبلين في مدينة طنجة.
ونظراً لموقعها الجغرافي ومخططها التنموي الديناميكي، تقدم جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، مثالاً واضحاً وعملياً عن الإمكانيات الكبيرة المتواجدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط من أجل تحويل التحديات الناجمة عن تغير المناخ إلى فرص.
وعلى هذا الأساس، توصلت جهة طنجة – تطوان – الحسيمه (RTTA) والأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط لاتفاق شراكة للعمل سوياً من أجل تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ضمن إطار مؤتمر الأطراف المتوسطي، بهدف تعبئة الأطراف الفاعلة من طنجة في مجال التنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأكد رئيس مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، إلياس العمري، أن: "الحفاظ على مستوى ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل من 2 درجات مئوية، باعتباره الهدف الذي حددته اتفاقية باريس، أمر يتطلب أفعالاً لا يمكنها أن تعتمد فقط على المساهمات المحددة ضمن المستوى الوطني. وبالنظر إلى مؤتمر الأطراف 22 الذي سيعقد في مراكش خلال شهر نوفمبر 2016، فإن تبني مقاربة إقليمية ومنسقة ضمن إطار العمل من أجل المناخ يعتبر أمراً لا غنى عنه لتحقيق هذا الهدف في منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي تعد واحدة من المناطق الأكثر حساسية للآثار الضارة للتغير المناخي.".


ومن جهته، صرح الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، فتح الله السجلماسي، قائلا: "نحن سعداء للعمل في شراكة مع جهة طنجة – تطوان – الحسيمة من أجل جعل مؤتمر الأطراف 22، نقطة انطلاق حقيقية لإعداد خطة عمل لصالح أجندة المتوسط بشأن تغير المناخ. ويندرج عملنا المشترك في إطار المنطق العام الذي يميز مؤتمر الأطراف 22 المقبل في مراكش ويهدف ليكون بالتحديد جزءً من هذا المنطق".
ويجمع مؤتمر الأطراف المتوسطي نحو 2000 ممثلاً لبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، والمجتمع المدني، وعدة منظمات دولية وإقليمية، إضافةً إلى الفاعلين الاقتصاديين والخبراء، وبعد انعقاد الدورة الأولى من هذه المؤتمر في مرسيليا، في يونيو/حزيران 2015، سيتخذ هذا المؤتمر خطوة حاسمة من أجل تنفيذ جدول أعمال حقيقي للمتوسط بشأن التغير المناخي.
وتهدف الدورة الثانية من مؤتمر الأطراف إلى تسليط الضوء على المبادرات القائمة المتعلقة بالعمل من أجل المناخ في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وصياغة أفكار مبتكرة في محاولة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس.
ويشمل برنامج المنتدى المتوسطي تنظيم ورشات عمل مواضيعية، وندوات وموائد مستديرة حول قضايا المناخ، بالإضافة إلى عرض "مدينة للحلول"، والتي تهدف لإبراز إمكانيات الاقتصاد الدائري في التأقلم مع التغيرات المناخية من خلال حلول إبداعية ومبتكرة في خدمة الاستدامة. وبالإضافة إلى كل ذلك، سوف ينظم يوم 17 يوليو/تموز منتدى مخصصاً للشباب، يهدف إلى إنشاء شبكة الشباب المتوسطي من أجل المناخ.
نبذة عن الاتحاد من أجل المتوسط
الاتحاد من أجل المتوسط هيئة حكومية دولية تضم في عضويتها 43 بلداً: 28 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي و15 بلداً متوسطياً جنوبياً وشرقياً. وهو بمثابة منبر للحوار والتنسيق والتعاون الإقليمي المعني بالسياسات.
وتركّز الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، التي أنشئت في برشلونة في 2010، على تعزيز التعاون والتكامل الإقليميين من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات للتعاون الإقليمي. وقد أعدت الأمانة العامة في 2015 وسرّعت تنفيذ مشاريع إقليمية جديدة تمثل محركات اجتماعية اقتصادية واستراتيجية أساسية: أكثر من 40 مشروع إقليمي معتمد بتكلفة تتجاوز 5 مليارات يورو. وتُعنى هذه المشاريع بالنمو الشامل للجميع وصلاحية الشباب للتوظيف وتمكين المرأة وتعزيز قدرة الطلاب على التنقل بالإضافة إلى التنمية الحضرية المتكاملة والتنمية المستدامة. وتعمل الأمانة العامة بتعاون وثيق مع الحكومات ومع شبكة نشطة من الشركاء الأورومتوسطيين لمساعدة الجهات المروجة للمشاريع على امتداد دورة حياة المشروع بأكملها: بدءاً من تقديم المساعدة الفنية للمشروع وانتهاءً بتنفيذه، وما يتخلل ذلك من عمليات التخطيط المالي وجمع الأموال اللازمة لتنفيذ المشاريع.