مغربية الصحراء: قوة إقناع القيادة المتبصرة لجلالة الملك تحظى بإجماع دولي

يكرس الدور القيادي المتبصر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تفوق مخطط الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، كما تدل على ذلك مختلف قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، كما يرسخ قناعة قوية بمغربية الصحراء ضمن الشرعية الدولية.
وهكذا، تقف الدبلوماسية الملكية حصنا منيعا ضد أي محاولة تروم إخراج المسلسل الأممي عن مساره وعن معاييره الاساسية المحددة الرامية إلى التوصل إلى حل نهائي، الذي لا يمكن إلا أن يكون سياسيا، متوافقا بشأنه وقائما على الواقعية وروح التوافق، وكذا تفوق المبادرة المغربية وجهود المملكة، المعترف بها من قبل المجموعة الدولية ومجلس الأمن، على أنها "جدية وذات مصداقية ".
فبالنسبة للخبير الأمريكي البارز، مايكل روبين، فإن مخطط الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية، يشكل "الحل المسؤول الوحيد لقضية الصحراء خصوصا على المستويين الإنساني والأمني"، والذي يتوافق مع الشرعية التاريخية الدامغة والحقيقة المعاشة على أرض الواقع .
وأوضح روبين، في مقال نشرته الصحيفة الأمريكية "جورنال أوف إنترناشيونال سيكيوريتي أفيرز"، المتخصصة في القضايا الجيو-استراتيجية، أن "معانقة مخطط الحكم الذاتي في الصحراء، تحت السيادة المغربية، لا يأخذ فقط بالحقيقة المعاشة على أرض الواقع، وإنما يسير إلى أبعد من ذلك ليصبح الحل المسؤول الوحيد من وجهة نظر إنسانية وأمنية".
ولاحظ المحاضر ب"نيفل بوستغرادييت سكولز سانتر فور سيفيل ميليتيري رولايشنز"، والعضو البارز ب"أميريكن إنتربرايز إنستيتيوت" أن المغرب، من طنجة إلى لكويرة، "يشكل ملاذا للسلام والاستقرار، في منطقة على حافة الإفلاس ".
ومن خلال هذه الحقيقة، يقول روبين، "يمكننا استخلاص درسين هامين، يتمثلان في أهمية نظام الحكم الرشيد الذي تنهجه بعض البلدان على عكس الفضاءات التي تسودها الفوضى، علاوة على أن الأنظمة الإصلاحية تمثل أفضل حليف (للولايات المتحدة) عوض الدول الاستبدادية التي لها علاقات مشبوهة مع الإرهابيين".
وتبرز مختلف أشكال الدعم الذي تحظى به مغربية الصحراء بواشنطن كذلك على مستوى الأغلبية الحزبية الديمقراطية والجمهورية بالكونغرس. وحينما كانت الانزلاقات اللفظية للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لاسيما استعماله لمصطلح "احتلال" لوصف استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية، تستوجب الرد، انتفضت إلينا روس-ليتنين، رئيسة اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية لمنطقة (مينا) بمجلس النواب الأمريكي، ضد هذه الخرجة الخطيرة معتبرة أنها تمثل "انتهاكا صارخا لحياد الأمم المتحدة ".
كما يظهر الدعم المتعدد الأوجه للمجموعة الدولية لرؤية جلالة الملك بخصوص الأقاليم الجنوبية من خلال الترحيب بجهود التنمية "الثابتة" و"غير المسبوقة" التي يبذلها المغرب بهذا الجزء من المملكة، منذ استرجاعه، والتي تعززت منذ اعتلاء جلالة الملك عرش البلاد.
ويرى الرأي العام الدولي أن الرؤية الملكية الخلاقة أدت إلى تحقيق التقدم والازدهار في إطار ديمقراطي شامل يرتكز على إشراك المواطنين وتعزيز حقوق الإنسان .
في هذا الصدد، أكد دكتور الدولة في العلوم الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد بمجموعة (آش أو سي) بباريس، هنري-لويس فيدي، أن المقاربة الملكية، التي تمثل ثمرة تحليل موضوعي لحاجيات وطموحات ساكنة الصحراء، جعلت الأقاليم الجنوبية "تبلغ مستوى في التنمية المستدامة، تحسد عليه من قبل مناطق أخرى في العالم" .
وأبرز فيدي، خلال لقاء مناقشة بمناسبة صدور النسخة الانجليزية من كتابه (إقلاع وتنمية شاملة: إرادة اقوى من الأزمات)، أن المغرب جعل من الأقاليم الجنوبية نموذجا للتنمية المستدامة، من خلال اعتماد مقاربة فريدة ومتجددة للتنمية الشاملة والمندمجة.
وقال فيدي إن المغرب بذل، تحت قيادة جلالة الملك، "جهدا جبارا في مجال الاستثمارات العمومية بالأقاليم الجنوبية"، وهذا الأمر أشار إليه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في تقاريره إلى مجلس الأمن.
ولاحظ أن الفضل يعود للمغرب "بشكل كبير"، بالنظر إلى أنه "عمل على بناء كل شيء، وابتكار كل شيء للتمكن في نهاية المطاف من الحد من المشاكل البيئية الخاصة بالأقاليم الجنوبية، كالحرارة والرياح والصحاري ".
وذكر بأنه "يمكن قياس الطريق التي قطعتها المنطقة إذا تذكرنا فقط وضعية هذه الأقاليم غداة المسيرة الخضراء. لا ماء ولا كهرباء ولا تجهيزات أساسية للاتصال: كان يتوجب بناء كل شيء".
وأضاف أن المغرب، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عرف كيف يسير بعزم نحو نموذج أصيل وخلاق في مجال التنمية الشاملة، يقوم على التنمية البشرية عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والطاقات المتجددة .
واعتبر الخبير أن هذا النموذج تنخرط بموجبه جميع القوى الحية في المجهود الوطني لتعزيز وضعية بلد صاعد، والاقاليم الجنوبية "خير دليل على ذلك".
وكما يدل على ذلك عدد المشاريع المهيكلة والضخمة التي أطلقها جلالة الملك خلال زيارته للأقاليم الجنوبية، تمكن المغرب من الجمع بين شروط تنمية مستدامة بهذا الجزء من المملكة، ورفع التحدي المزدوج عبر ضمان الولوج إلى الماء والكهرباء، وتشييد مختلف أنماط الاتصالات، وتقوية البنية التحتية الطرقية، ثم عبر تثمين صناعة الصيد والموارد البحرية .
وبذلك، فإن هذا النموذج الجديد للتنمية يعكس القيادة المتبصرة لجلالة الملك، ويعطي مصداقية أكبر للمقترح المغربي للحكم الذاتي، ويدشن لمرحلة متقدمة جدا في مسلسل الإصلاحات والتنمية على جميع المستويات بهذا الجزء من المملكة.
إفريقيا.. أحد الأهداف الرئيسية الثابتة في السياسة الخارجية للمغرب
إذا كانت سنة 2015 تميزت بالجولة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأربع دول إفريقية، فإن السنة الجارية، الغنية بالمبادرات والتدابير المتخذة لصالح القارة تؤكد، إذا كان الأمر في حاجة لذلك، أن الاهتمام الذي توليه المملكة لانبثاق القارة الإفريقية أصبح ضمن الأهداف الرئيسية والثابتة لسياستها الخارجية.
وبالفعل، فقد بات انخراط المغرب لفائدة الدول الشقيقة والصديقة بإفريقيا جنوب الصحراء، واقعا ملموسا ، يشهد عليه الانخراط غير المسبوق للمملكة في جهود التنمية المستدامة بهذه البلدان والانفتاح المتنامي للمقاولات الوطنية على السوق الإفريقية.
ولعله من نافلة القول في خضم الاحتفاء بذكرى عيد العرش المجيد، التذكير بالحصيلة الإيجابية والوقع المفيد للمقاربة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، القائمة على دبلوماسية متبصرة متوجهة نحو المستقبل. دبلوماسية ذات ركائز ومحاور عدة يحتل فيها الجانب الثقافي والديني موقعا متميزا بالنظر للروابط الروحية والثقافية المؤسسة للعلاقات بين المغرب والعديد من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وقد عرف هذا الجانب المؤسس للعلاقات بين المغرب وإفريقيا هذه السنة حدثا تاريخيا ذا أهمية بالغة تمثل في تنصيب المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة خلال حفل ترأسه أمير المؤمنين جلالة الملك بفاس. وهو حدث هام يأتي في وقت تهز العالم فيه أعمال العنف والتطرف، ويكرس تبصر ووجاهة الرؤية الملكية التي جعلت من تعزيز القيم النبيلة للإسلام المتسامح سلاحا ضد التطرف.
وتشكل مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة أيضا تجسيدا للهالة الدينية والإشعاع الروحي لجلالة الملك بالقارة الإفريقية، فضلا عن كونها دليلا ساطعا على خصوصية الإسلام المتسامح والمنفتح، الذي ينهل من التقاليد المغربية العريقة القائمة على المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية .
وحظي تنصيب أمير المؤمنين ، جلالة الملك محمد السادس، للمجلس الأعلى لهذه المؤسسة المهمة بترحيب وإشادة كبيرين من طرف العلماء والشيوخ ومسؤولي العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية. ووصف المدير العام لمركز الدراسات الدبلوماسية والاستراتيجية لدكار، بابكار ديالو، هذا التنصيب بكونه "المبادرة السياسية الأكثر بروزا والأكثر أهمية في القرن الحادي والعشرين".
وأجمع مسؤولو الطرق الدينية وفاعلو المجتمع المدني بالعديد من دول إفريقيا جنوب الصحراء على أنه، وعبر هذه المبادرة المحمودة، أعطى جلالة الملك للعلماء الأفارقة إطارا مرجعيا للدفاع عن الإسلام وتجسيد صورته الحقيقية باعتباره دين سلام وإشاعة للاعتدال والتسامح، ويخدم الأمن من أجل استقرار وتنمية إفريقيا.
وعلاوة على الجانب الديني، فقد تمت على مستوى الاقتصاد الذي يعد أساس أي استراتيجية للتنمية والإقلاع، مواصلة التعاون وتعزيز مسلسل الشراكة بين المغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء.
وهكذا، فقد استفادت سياسة انفتاح الاقتصاد الوطني على القارة الإفريقية من دعم قيم للمركز المغرب لإنعاش الصادرات (المغرب-تصدير)، والذي جعل المقاولات الصغرى والمتوسطة تستفيد من زخم النمو الذي تتيحه القوافل والبعثات الاقتصادية والتجارية القطاعية التي ينظمها.
وعبر مختلف بعثاته للسنغال وكوت ديفوار والغابون والكامرون وغينيا، وغيرها، تمكن (المغرب- تصدير) من المساهمة في تسريع النمو من أجل اندماج إفريقي أفضل، وتجسيد هدف علامة "صنع في إفريقيا" التي ستساهم من دون شك في استقرار القارة وتحسين موقعها في سلسلة القيمة العالمية.
وهكذا، تبرز مختلف هذه المبادرات الإرادة الحقيقية والثابتة للمغرب، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، في الانخراط في ورش إعادة بناء إفريقيا الغد من خلال وضع خبرته وتجربته رهن إشارة الدول الإفريقية الصديقة والشقيقة في مختلف مجالات التعاون جنوب-جنوب.