أغلقت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية باستئنافية فاس، الملف الذي كان متابعا فيه في حالة اعتقال احتياطي منذ شهر دجنبر من السنة المنصرمة كل من وكيل الحسابات المسؤول عن صندوق الرهون والرسوم القضائية ونائبه بالمحكمة التجارية بفاس، المتهمين بتبديد مبالغ مالية هامة حددت في 15مليون درهم، وأدانتهما الهيئة القضائية بعد مناقشتها ملف القضية ومستنداته من أجل «جناية اختلاس أموال عمومية والتزوير في تواصيل تصدرها إدارة عامة واستعمالها» بتسع سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما وبأدائهما غرامة 25 ألف درهم، فيما برأتهما الهيئة القضائية من تهمة تبديد أموال عمومية. وبخصوص الدعوة العمومية، قضت هيئة الحكم بأداء المتهمين تضامنا تعويضا مدنيا لفائدة المطالبين بالحق المدني قدره 200 ألف درهم، وبإرجاعهما المبالغ المالية المختلسة من الصندوق البالغ مجموعها (00 .473.000 14) درهم. يشار إلى أن لجان تفتيش تابعة لوزارة العدل والحريات كانت خلال قيامها بعمليات تفتيش ومراقبة بالمحكمة التجارية بفاس، قد تبين لها من خلال الوثائق والسجلات الخاصة بصندوق الرهون والرسوم القضائية بالمحكمة وجود ثغرات مالية، الأمر جعل الوزارة تقدم شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام باستئنافية فاس، الذي أحالها بدوره على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس وأمرها بالبحث والتحقيق في موضوع الشكاية. وقادت التحريات إلى إيقاف وكيل الحسابات من داخل المحكمة وبعده نائبه، وأحيلا في حالة اعتقال على الوكيل العام الذي أحالهما على محمد الطويلب القاضي المكلف بالتحقيق في ملفات وقضايا الجرائم المالية، وبعد مباشرته مع المتهمين جلسات التحقيق التفصيلي منذ 5 يناير 2016، أحال ملفيهما ومستنداتهما على الهيئة القضائية بتاريخ 16 مارس المنصرم، واستغرقت مناقشة ملف القضية عدة جلسات دون أن تمتع هيئة المحكمة المتهمين بالسراح المؤقت لانعدام ضمانات الحضور وخطورة الأفعال، قبل أن تصدر هيئة الحكم أحكامها في الملف مؤخرا بإدانة المتهمين بالسجن النافذ. روشدي التهامي
