غرفة الجرائم المالية الاستئنافية بفاس تقرر استدعاء بلكورة ومن معه عن طريق النيابة العامة

اضطرت من جديد الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الاستئنافية بفاس أمس الأربعاء لتأجيل الشروع في محاكمة الرئيس السابق للجماعة الحضرية بمكناس أبوبكر بلكورة ومن معه من أفراد أسرته ومستشارين جماعيين ونجلي عضو سابق بالجماعة الحضرية لمكناس بالإضافة إلى مدراء مقاولات ومسيري شركات وتقنيين وحددت الهيئة القضائية لذلك تاريخ فاتح يونيو المقبل.
كما قررت استدعاء (13) من المتهمين المتخلفين عن الحضور عن طريق النيابة العامة من بينهم أبوبكر بلكورة وزوجته وابنه وحماته ونجلا عضو سابق بالجماعة الحضرية لمكناس وأحد نواب بلكورة الذين سبق وأن برأتهم الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية من جميع التهم التي وجهها إليهم قاضي التحقيق قبل أن تستأنف النيابة العامة الحكم الصادر في حق المتابعين في الملف.
يشار إلى أن أبو بكر بلكورة الذي سبق وأن عزلته وزارة الداخلية من رئاسة الجماعة الحضرية لمكناس استنادا إلى تقارير لجان التفتيش التابعة للوزارة التي تبين لها من خلال اطلاعها على مجموعة من الملفات التي تتعلق على وجه الخصوص بالصفقات العمومية والتعمير وتراخيص البناء ، وتم حينها إحالة الملف على النيابة العامة باستئنافية مكناس التي أحالته على أنظار قاضي التحقيق بذات المحكمة قبل أن يحيله من جهته على أنظار الوكيل العام باستئنافية فاس المختصة في النظر والبث في ملفات الجرائم المالية.
وإلى ذلك كان القاضي محمد الطويلب المكلف بالتحقيق فبي ملفات جرائم الأموال قد أحال الملف ومستنداته على الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية بعد أن قرر متابعة أبو بكر بلكورة من أجل " جناية تبديد المال العام ، وجنح إقصاء المنافسين من الصفقات العموممية عن طريق التواطؤ والاحتيال ، ومنح إعفاء بدون إذن من القانون عن رسم ، وتسليم رخص لأشخاص لاحق لهم فيها " ، فيما تابع زوجته ونجله وحماته من أجل جنحة "المشاركة في منح إعفاء بدون إذن من القانون عن ضريبة" أما نجلا مستشار جماعي كانا ضمن المعارضة فقد تابعهما قاضي التحقيق بجنحة "المشاركة في إقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال، والتوصل بغير حق إلى رخصة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة" ، كما تابع نائبي الرئيس الثاني والثامن من أجل "تسليم رخص لأشخاص لاحق لهم فيها" . أما باقي المتهمين في الملف فقد تابعهم القاضي بجنح مختلفة تتعلق ب" الارتشاء والتوصل بغير حق إلى رخص لا حق لهم فيها " .
وجدير بالإشارة إلى أن ملف بلكورة ومن معه يشهد منذ إحالته على غرفة الجرائم المالية الاستئنافية مسلسلا من التأجيلات لتخلف معظم المتابعين في الملف استئنافيا عن الحضور، كما حدث خلال التحقيق التفصيلي وأمام الهيئة القضائية لغرفة الجرائم المالية الابتدائية.
روشدي التهامي