لايزال ملف اختلاس المبالغ المالية من صندوق الرهون والرسوم القضائية باستئنافية فاس التجارية، يحبل بالكثير من المفاجآت، حيث كشفت مصادر مطلعة أن أسماء وازنة تتعدى وكيل الحسابات المعتقل، قد تسقط فيما لو سار التحقيق إلى نهايته. وشهد الملف موضوع التحقيق تطورات ومستجدات مثيرة من شأنها أن تجر رؤوسا أخرى إلى مكتب التحقيق بقسم الجرائم المالي، بعد أن تبين أن المبالغ المختلسة أكبر من تلك المعلن عنها حتى الآن، ذلك أنه في بداية انفجار القضية أعلن عن اختلاس مبلغ مالي قدره مليوني درهم واعتقال وكيل الحسابات بالمحكمة يوم 9 دجنبر الجاري، قبل أن يرتفع المبلغ المختلس إلى أزيد من مليار سنتيم حاليا، حيث قدرت مصادر مقربة من الملف أن يكون المبلغ أكبر من ذلك بكثير. فبعد إخضاع وكيل الحسابات الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين قادوس للتحقيق الإعدادي، طفا على السطح مستجد جديد ويتعلق الأمر باعتقال الوكيل الثاني للحسابات بالصندوق نهاية الأسبوع المنصرم، حيث تمت إحالة المتهم الجديد من طرف الوكيل العام على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه بالسجن في انتظار مثوله أمامه رفقة الوكيل الأول للحسابات بالصندوق للشروع في التحقيق تفصيليا معهما حول التهم التي تتعلق ب«اختلاس أموال عمومية والتدليس والمشاركة» . وتفيد مصادر وثيقة الاطلاع أن صندوق الرهون والرسوم القضائية بالمحكمة التجارية بفاس ظل مستهدفا بعمليات اختلاس ظلت أمرها بعيدا عن المراقبة منذ 2001 إلى أن توصلت لجان التفتيش التابعة لوزارة العدل والحريات مؤخرا إلى أولى خيوطها. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تكون للوكيلين المعتقلين علاقات بأطراف أخرى من المحتمل أن التوصل إليها سواء في سياق التحقيق التفصيلي الذي سيخضع له الوكيلان خلال جلسة 5 يناير المقبل، أو من خلال الأبحاث والتحريات التي تواصلها النيابة العامة بتنسيق مع لجنة التفتيش التابعة لوزارة العدل والحريات. روشدي التهامي
