مليار ونصف لدعم الفلاحة والتأمين على الاراضي لمواجهة الجفاف

يقلب الفلاح البسيط، في هذه الأيام الصعبة من الموسم الفلاحي الحالي، الأرض بنظراته باحثا عن مخرج من مأزق إنتاجي ومادي غير سهل بالمرة. قبل ثلاث سنوات لم يكن الهم بهذا الكبر. فقد كان لتوالي السنوات المطيرة أثر إيجابي على الغلة والعائدات. يتغير الوضع اليوم بعد أن عرف الموسم الفلاحي الحالي ندرة في التساقطات جعلت القائمين على وزارة الفلاحة يقيمون نسبة الخسارة الفلاحية فيما بين 30 إلى 40 في المائة من معدلات الإنتاج. في تدارك جديد لوضعية الفلاحة الصعبة هذه السنة، قررت وزارة الفلاحة توسيع دائرة المستفيدين من التأمين الفلاحي على الأراضي، عبر تشجيع تسجيل أراضي جديدة ضمن هذه الاستراتيجية، الرامية إلى تعويض المتضررين عن الجفاف، وأيضا من أنواع أخرى مرتبطة بالخسائر تتسبب فيها الأمطار الطوفانية أو البرد ( التبروري ) أو موجات الصقيع كما حدث هذا الموسم في مناطق واسعة من المساحة المزروعة في المغرب.
الحكومة أعدت برنامجا استعجاليا للتقليص من آثار الجفاف الذي يطبع الموسم الفلاحي 2011-2012 بغلاف مالي إجمالي يقدر ب 1,53 مليار درهم، هذا ما أكده عزيز أخنوش على هامش انعقاد الاجتماع الثالث لمكتب تدبير مشاريع مخطط المغرب الأخضر أول أمس الاربعاء، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت مشروع قانون في هذا الإطار منذ 15 مارس الماض، يهدف إلى الإعفاء من الرسوم الجمركية على استيراد الشعير وبلورة برنامج لحماية الماشية خصص له مبلغ إجمالي بقيمة 1,14 مليار درهم موزع على ثلاث مراحل. وذكر بأن المرحلة الأولى من مخطط المغرب الأخضر شهدت إطلاق العديد من الأوراش ووضع مساطر المواكبة٬ مما سمح في إطار تشاركي بين القطاعين العام والخاص٬ بالمساهمة في تطوير الفلاحة المغربية .
عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري كان قد صرح بنفس المناسبة أن الإنتاج الفلاحي ارتفع بنسبة 40 بالمائة منذ تطبيق مخطط المغرب الأخضر وهو ما يؤكد ” أن المخطط يسير في الاتجاه الصحيح” وأضاف السيد أخنوش أن هذا الارتفاع لم يكن ممكنا لولا العمل على رفع استعمال البذور بنسبة 50 بالمائة، إلى جانب رفع المساحة المستفيدة من نظام الري بالتنقيط بنحو 30 ألف هكتار، ومبرزا ارتفاع نسبة المكننة الفلاحية بالنسبة لكل ألف هكتار بنحو 27 بالمائة. وأبرز وزير الفلاحة والصيد الفلاحي أن حجم الاستثمارات التي تمت تعبئتها في المشاريع الخاصة بالدعامة الأولى بلغت 25 مليار درهم فيما بلغ حجم تلك المتعلقة بالدعامة الثانية حوالي 8 ملايير درهم.