في دراسة بريطانية و أمريكية.. النسيج المغربي سيستفيد من «بريكسيت»

العلاقات الاقتصادية المغربية البريطانية مرشحة لمرحلة جديدة ستفتح آفاق واعدة لقطاعات اقتصادية وطنية في هذه السوق المهمة بعد قرار بريكسيت الذي أخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويبدو أن قطاع النسيج الوطني سيكون أول من سيجني ثمار البريكسيت البريطاني. ذلك أنه، و حسب دراسة أنجزتها كل من المؤسسة البنكية البريطانية باركليز و وكالة كونلومينو الأمريكية للأبحاث، الموجود مقرها بنيويورك، فإن مهنيي ومصنعي النسيج البريطانيين عبروا عن اهتمامهم بالنسيج المغربي وعن رغبتهم في عقد شراكات مع مهنيي القطاع في المملكة خلال الفترة المقبلة.
ذات الدراسة أوضحت أن مهني النسيج في بريطانيا يباشرون إجراءات إحداث تغييرات جذرية على مستوى سلاسل إنتاجهم للتزود في محاولة للتخلص من زبنائهم و مزوديهم التقليديين وبشكل خاص الأوروبيين منهم و التحول نحو المصنعين المغاربة.
وحسب نفس الدراسة أيضا والتي صدرت مؤخرا، فإن تركيز البريطانيين على اختيار المغرب كشريك مستقبلي في قطاع النسيج يستند إلى معايير، اعتبرت مهمة و أساسية بالنسبة لهم وهي ثلاث، تؤكد باركليز وكونلومينو، لم تجتمع في أي بلد آخر غير المملكة المغربية وهي القرب الجغرافي للمغرب من السوق البريطانية و معيار الجودة الذي يميز المنتجات المغربية ثم مرونة الفاعلين المغاربة في القطاع. و كل هذا، يجعل من المملكة البلد الأكثر أهلية وقابلية لمد السوق البريطانية بحاجياتها من النسيج.
من جهته، أبرز موقع درابرز الإنجليزي، أن المغرب يتوفر على بنيات تحتية مهمة في المجال وعلى خبرة مهنية عالية، إضافة إلى آجال التسليم السريعة التي يضمنها الموردون المغاربة لزينائهم. وهي كلها كفيلة باستمالة المهنيين البريطانيين في قطاع الملابس الجاهزة وكذا تجار تقسيط النسيج البريطاني لاختيار المغرب بالنسبة لمستقبل عملياتهم في القطاع.
وخلصت دراسة باركليز وكونلومينو إلى أن قرار بريكست البريطاني سيعمل على بروز أسواق جديدة بالنسبة للعلامات التجارية البريطانية، مؤكدة على أن المملكة المغربية ستكون لها الأفضلية والأسبقية على أسواق أخرى خاصة الأسيوية ممثلة في كل من الصين والكامبودج و باكستان وميانمار.
وكان قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثار نقاشا مهما حول تداعياته على المبادلات التجاري بين بريطانيا والمملكة. غير أن الكثير من المحللين اعتبر أن بريطانيا مطالبة بعد قرارها بمغادرة سفينة الاتحاد الأوروبي بالبحث عن أسواق بديلة، ما يعني أن فرص الاستثمار البريطاني تبقى مفتوحة في وجه أسواق جديدة قد يكون المغرب من أهمها إذا ما أحسن المسؤولون التعامل مع الوضع الجديد للاقتصاد البريطاني.