الحكومة تفتح الحوار حول مسطرة مساهمة المواطنين في التشريع

كما اعترف لهم بها الدستور الجديد، بصريح عبارات فصوله من 12 إلى 15، شرعت الحكومة في تنزيل مقتضيات مساهمة عموم المواطنين في عملية وضع القوانين وبلورة السياسات العامة للدولة، وجوابا منها على سؤال الجهة المستقبلة والمساطر المتبعة في التسليم والبت والتداول في ملتمسات وعرائض التشريع أوكلت الحكومة المهمة للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
بعد جلسات حوار وتشاور مع مجموع شبكات جمعيات المجتمع المدني التي أسندت إليها مهمة تأطير مساهمة المواطنين في التشريع، شرعت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مؤخرا في تلقي المذكرات المقدمة من قبل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام بخصوص تعزيز دور المجتمع المدني٬ وكذا الاقتراحات المتعلقة بإعداد النصوص القانونية المتعلقة بتقديم الملتمسات في مجال التشريع والعرائض.
بلاغ للوزارة ذكر أن « هذه المذكرات، التي ستستمر في تلقيها حتى ثاني يونيو المقبل، يجب أن ترسل باللغتين العربية والأمازيغية عبر البريد الإلكتروني للوزارة أو بريدها العادي».
مسطرة المشاركة في التشريع تتطلب كذلك إرفاق العرائض ب « القانون الأساسي للجمعية، ومحضر آخر جمع عام، ولائحة أعضاء المكتب المسير، ووصل الإيداع» ، بالإضافة إلى « تقرير أدبي لسنة 2011، ولائحة الفروع بالنسبة للجمعيات الوطنية، ولائحة الجمعيات المكونة للشبكة بالنسبة للشبكات» .
«العملية تأتي بناء على مقتضيات الدستور وتفعيلا لتوجهات البرنامج الحكومي 2011 – 2016، واستنادا إلى المرسوم المتعلق باختصاصات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني»، يضيف البلاغ مذكرا بما نص عليه المرسوم المذكور من تكليف الوزير الوصي، في إطار تفعيل «الديمقراطية التشاركية بتنسيق العمل بين الحكومة وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بقضايا الشأن العام في مجال اختصاصه٬ والسهر على تعزيز حكامتها وتتبع ومواكبة نشاطها».
العملية، التي تدخل في إطار مخطط عمل الوزارة 2011 – 2016 الهادف إلى «تفعيل الديمقراطية التشاركية»، تأتي تنزيلا لما فتحه الدستور الجديد من الآليات لمشاركة المواطنين في عملية التشريع وتحديد السياسات العامة، عندما فتح الباب أمام الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية للمساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا تفعيلها وتقييمها (الفصل 12)، مع إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعليين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها (الفصل 13) بالإضافة إلى الاعتراف الدستوري للمواطنين بالحق في تقديم اقتراحات في مجال التشريع (الفصل 14) في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية (الفصل 15).
يأتي ذلك بعد مبادرة حكومية مشابهة، تجسدت في نشر مسودات مشاريع القوانين الموجودة قيد الإعداد لدى المصالح الوزارية المعنية بالموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة على الأنترنت، وذلك من أجل تلقي تعليقات المواطنين عليها.
حيث أصبح بإمكان المواطنين أن يدلوا بآرائهم في مجموعة من مشاريع النصوص القانونية عبر موقع الأمانة العامة للحكومة.
الآلية، التي كان الهدف منها استقبال الحكومة لاقتراحات ومؤاخذات المواطنين على النصوص المعروضة، جاءت كترجمة لمبدأ الديمقراطية التشاركية كما نص عليها الدستور ، وذلك من خلال مساهمة المواطن في صياغة القوانين، حتى قبل أن تخرج إلى حيز الوجود القوانين التنظيمية المحددة لشروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات التشريعية والعرائض للسلطات العمومية ومجلس الجماعات الترابية.