نص الدستور الجديد للمملكة على مجموعة من المقتضيات الجديدة لفائدة جمعيات المجتمع المدني، حيث تضمن دستور 2011 مساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها، بالإضافة إلى التنصيص على إحداث هيئة استشارية و ثلاثة قوانين تنظم مشاركة المجتمع المدني فيما أسماه الدستور بالديمقراطية التشاركية. كما نص الفصل 33 من الدستور أن على السلطات العمومية اتخاذ التدابير الملائمة مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية، وعلى أنه يُحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي. وتناولت أربع فصول أخرى الشأن الجمعوي من زوايا مختلفة لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالجمعيات وأنشطتها، وهي الفصل 12 والفصل 13والفصل 14 والفصل 15. وفي ظل هذه الاختصاصات الجديدة التي منحها الدستور للجمعيات، فإنها مدعوة إلى العمل على التنزيل الفعلي لهذه المقتضيات على أرض الواقع، وهو ما حاولت «التجديد» تسليط الضوء عليه من خلال رصد مبادرات الجمعيات في هذا الاتجاه، ومعرفة آراءهم في هذا الدور الدستوري الجديد، لاسيما أن الجمعيات ستكون أمام مساعدة المواطنين والمواطنات، في تقديم اقتراحات في مجال التشريع، أو تقديم عرائض إلى السلطات العمومية.
