أكد جلالة الملك محمد السادس أن الاقتصاد المغربي أبان عن قدرة واضحة على الصمود بالرغم من الظرفية الدولية الصعبة على العموم. وقال جلالة الملك في الرسالة السامية التي وجهها، اليوم الخميس، إلى المشاركين في أشغال الدورة الأربعين لاجتماع محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية، والتي تلاها عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، إنه "بالرغم من الظرفية الدولية الصعبة على العموم، أبان الاقتصاد المغربي عن قدرة واضحة على الصمود، وذلك بفضل الأوراش الكبرى التي أطلقناها منذ بداية هذا القرن، والمجهودات التي ما فتئنا نبذلها دون كلل أو ملل من أجل صيانة المكتسبات وتحقيق المزيد من المنجزات". وفي هذا الصدد، أبرزت الرسالة الملكية الإصلاحات التي تم القيام بها في السنوات الأخيرة والتي همت على الخصوص الإطار المؤسساتي، إضافة إلى ميادين أخرى كنظام التربية والتكوين ومنظومة العدالة والجهوية المتقدمة ومناخ الأعمال، فضلا عن المبادرة إلى إصلاح نظام دعم أسعار الاستهلاك، وهو ما مكن من تصحيح وضعية المالية العمومية وتوفير حيز مالي للاستثمار الاقتصادي وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات الأكثر هشاشة. ومن أجل تعزيز هذا التصحيح وتحسين الرؤية الاستشرافية للمالية العمومية وشفافيتها، يضيف جلالة الملك "تم اعتماد قانون تنظيمي جديد للمالية دخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2016 ، كما واصلت السلطات الوصية على الصعيدين النقدي والمالي، جهودها الرامية إلى تحديث النظام المالي الوطني وتعميقه، لجعل السياسة النقدية للمملكة تتماشى مع أفضل الممارسات المعمول بها دوليا مع مواصلة نهج سياسة تيسيرية لدعم تمويل النسيج الاقتصادي، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة". وأشار جلالة الملك إلى أن بنك المغرب، وضع بتنسيق مع باقي السلطات الرقابية، إطارا قانونيا وآلية لحل الأزمات، حيث يواصل ملاءمة منظومة الرقابة المصرفية مع المعايير الدولية ومواكبة التوسع الخارجي للبنوك المغربية المتواجدة حاليا في 30 بلدا أجنبيا. وأبرز جلالة الملك أنه بفضل كل هذه الجهود، تمكن النظام المالي الوطني من تحقيق نتائج إيجابية في التقييم المشترك الذي أنجزه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أبريل 2015، والذي أكد بشكل خاص على تماسك النظام البنكي المغربي. كما أكد جلالته بهذا الخصوص، أن الإصلاحات التي تم القيام بها، وما ينعم به المغرب من استقرار سياسي وأمني، مكن المملكة من تعزيز مكانتها لدى شركائها الدوليين ووكالات التصنيف والمستثمرين الأجانب مبرزا جلالته أن اتفاق خط الوقاية والسيولة الذي تم تجديده مؤخرا للمرة الثالثة مع صندوق النقد الدولي واستمرار التدفقات الهامة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، المتأتية في جزء كبير منها من أشقائنا في مجلس التعاون الخليجي، "انعكاس لهذه الصورة الإيجابية التي يحظى بها المغرب". وسجل جلالة الملك أن ما حققه المغرب من منجزات هامة يبعث على الاطمئنان فيما يتعلق بالخيارات التي اعتمدت في سياسة المملكة الخارجية، ودعم توجه المغرب في مواصلة سياسة الانفتاح على منطقته وعلى العالم مشيرا الى ان عدد البلدان التي تربطنا بها اتفاقيات للتبادل الحر بلغ 56 بلدا وعلى رأسها العديد من البلدان العربية الشقيقة. وفي إطار هذا التوجه، يقول جلالة الملك، تم إطلاق مشروع طموح لجعل الدارالبيضاء قطبا ماليا إقليميا يربط إفريقيا بباقي بلدان العالم مبرزا جلالته أن آخر تصنيف عالمي للمراكز المالية يشير إلى أن القطب المالي للدار البيضاء يتبوأ المركز الثالث والثلاثين عالميا والأول إفريقيا. وفي سياق ذي صلة، توقف جلالة الملك في رسالته السامية، عند التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية المتسارعة والغير متوقعة التي يشهدها العالم مؤكدا جلالته أنها تضع السلطات العمومية، بصفة عامة، والمؤسسات النقدية بصفة خاصة أمام تحديات كبيرة. واعتبر جلالة الملك أن توافر الموارد البشرية المؤهلة والقادرة على الاستباق والاستجابة بفعالية يعد شرطا ضروريا للتغلب على هذه التحديات. "فالرأسمال البشري يشكل عاملا حاسما في ثروات بلداننا ومكونها الأساسي" مشيرا جلالته الى أن هذا ما خلصت إليه بالفعل الدراسة التي عهد بإنجازها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وإلى بنك المغرب، "والتي دعونا من خلالها إلى جعل الرأسمال غير المادي في صلب أولويات السياسات العمومية". وشدد جلالة الملك على أن الانشغالات والتحديات الاقتصادية الآنية "لا ينبغي أن تحجب عنا الرهانات المتعلقة باستدامة تنميتنا ومستقبل الأجيال القادمة، والتي تشكل المحور الرئيس لالتزامات الدول في إطار أهداف التنمية المستدامة، والتي تجدد وتوسع نطاق الأهداف الإنمائية للألفية والمجهودات الدولية لمكافحة التغيرات المناخية". وأبرز جلالة الملك أن هذا التوجه هو الذي ما فتئ المغرب يعمل على أن الانخرط في إطاره. "وما استضافتنا لمؤتمر المناخ (كوب 22) في شهر نونبر القادم بمدينة مراكش إلا تجسيد لهذا الخيار واعتراف دولي بما نبذله من جهود في هذه الميادين". واستحضر جلالة الملك في رسالته السامية التحولات الكبيرة التي شهدتها الظرفية العالمية والإقليمية منذ اجتماع مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد في الدول العربية بمدينة مراكش سنة 2008 مسيرا الى أن الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، التي كانت آنذاك في بداياتها، "استمرت لفترة أطول مما كان منتظرا وكانت أعمق مما كان متوقعا، ولم تقتصر فقط على القطاع المالي، بل امتدت أيضا إلى الاقتصاد بمعناه الواسع". واليوم، يقول جلالة الملك، وبعد مرور ما يناهز عقدا من الزمن، ورغم الإصلاحات الكبيرة التي بادر المجتمع الدولي إلى إطلاقها لمواجهة هذه الأزمة، لاتزال تداعياتها ترخي بظلالها على الاقتصاد العالمي. ففي العديد من البلدان المتقدمة، ظل النمو بطيئا والبطالة متنامية، لاسيما في صفوف الشباب . كما أن الدين العمومي بلغ مستويات مرتفعة وباتت الأنظمة المصرفية في وضعية لا تخلو من هشاشة، بينما تعاني الاقتصادات الصاعدة عموما من بعض الصعوبات، إن لم يكن بعضها يمر بمرحلة ركود. وسجل جلالة الملك أنه بالإضافة إلى الآثار المترتبة على الأزمة العالمية، شهدت المنطقة العربية في السنوات الأخيرة العديد من التحولات السياسية والاجتماعية. "ففي بعض بلداننا، لا زالت الصراعات السياسية وتدهور الأوضاع الأمنية وتصاعد الإرهاب تقوض المؤسسات وتدمر الاقتصاد وتهدد سلامة المواطنين. كما أن انخفاض أسعار النفط، منذ يونيو 2014، شكل ضغطا كبيرا على اقتصادات العديد من البلدان المصدرة للنفط، مما أدى، على الخصوص، إلى تقليص الحيز المالي الموجه للاستثمار الاقتصادي والاجتماعي". غير أنه مما يثلج الصدر في المقابل، يضيف جلالة الملك "ما أبانت عنه بعض الاقتصادات العربية من قدرة على التكيف مع هذه التطورات، بفضل ما اتخذته من إصلاحات هيكلية جريئة، وما اعتمدته من سياسات لتنويع نسيجها الاقتصادي". وبعد أن عبر جلالة الملك عن ارتياحه لما حققته السلطات والمؤسسات النقدية العربية من تقدم ملحوظ على درب تعبئة الموارد اللازمة لتمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلداننا، دعاها جلالته إلى المزيد من اليقظة من أجل تدبير أفضل للتفاعلات القائمة بين وظيفتها التقليدية ومسؤولياتها الجديدة، ذات الصلة بالاستقرار المالي. وخلص صاحب الجلالة إلى أن هذه التطورات، بكل تداعياتها، "تؤكد أن اجتماعكم اليوم، ينعقد في سياق خاص. وكما هو الشأن في العديد من البلدان الأخرى عبر العالم، فإن الانتظارات المرجوة من السلطات النقدية العربية والآمال المعلقة عليها تبقى كبيرة جدا. وإننا لعلى يقين بأن توحيد جهودكم سيساهم في توظيف تنوع اقتصاداتنا وتكاملها، بغية تحقيق الهدف الذي ما نزال نصبو إليه، والمتمثل في بناء كتلة اقتصادية عربية قوية ومزدهرة".
