الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب واليونيسيف يوقعان اتفاقية شراكة للتقليص من أثر التغير المناخي على الأطفال

تم الثلاثاء بالرباط، التوقيع على اتفاقية شراكة بين الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، بهدف النهوض وحماية حقوق الطفل ومحيطه. وتروم هذه الشراكة الاستراتيجية إطلاق عملية تواصلية لتحسيس مختلف مستعملي الطرق السيارة وعائلاتهم ومحيطهم بأهمية التقليص من أثر التغيرات المناخية على الأطفال.
وسيتقاسم الطرفان خبراتهما للاشراف على عملية تواصل واسعة تمتد على مجموع شبكة الطرق السيارة بالمغرب، على المدى القصير، وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر ال 22 للدول الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، في نونبر المقبل بمراكش.
ومن شأن هذه العملية أن تشكل نموذجا للتعاون على المدى المتوسط، يغطي فترة الدورة الجديدة للتعاون بين المغرب واليونيسيف (2016-2021).


وعلى أساس أولويات برنامج التعاون بين المغرب واليونيسيف، سيصبح بإمكان الفرق المشتركة للشريكين تحديد مواضيع ذات طابع تحسيسي، سيتم نشرها على طول شبكة الطرق السيارة.
وتفيد آخر المعطيات بأن 99 بالمائة من الوفيات بسبب التغيرات المناخية، تسجل في الدول النامية، حيث يمثل الأطفال 80 بالمائة من هذه الوفيات، كما يحتمل أن يتسبب التغير المناخي في تسجيل 250 ألف حالة وفاة إضافية بالعالم كل سنة، لدى الأطفال في غضون سنة 2100.
وتعتبر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب التي تؤمن أكثر من 1800 كيلومتر من الطرق السيارة، فاعلا محوريا في التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي يحققه المغرب، كما يساهم عملها الرائد في مجال التطور اللوجيستي في تدعيم تنافسية الاقتصاد المغربي وتعزيز التنمية الاجتماعية الوطنية.
شركة الطرق السيارة معبئة لمواكبة احتضان مؤتمر (كوب22) عن طريق تطوير تنقل مستدام بالمغرب
أكد المدير العام لشركة الطرق السيارة بالمغرب، أنور بنعزوز، الثلاثاء بالرباط، أن الشركة تتعبأ لاحتضان المغرب فعاليات الدورة ال 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الاطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب22) المزمع تنظيمه خلال شهر نونبر المقبل، وذلك عن طريق تطوير تنقل مستدام بالمغرب.
وأوضح بنعزوز في كلمة بمناسبة اختتام المؤتمر الدولي للتنقل المستدام الذي نظمته الشركة تحت شعار "وضع اللبنات الأولى من أجل تنقل مستدام بالمغرب"، بتعاون مع كل من الفيدرالية الدولية للطرق، والجمعية الأوربية لاصحاب امتياز الطرق السيارة بالأداء، و"شراكة حول نقل مستدام وبانبعاث كربون قليل"، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، والجمعية الدولية الدائمة لمؤتمرات الطرق، أن مجالات الطاقة والمياه والغطاء النباتي تدخل ضمن تخطيط وتدبير البنية التحتية للنقل.
وأضاف أن شركة الطرق السيارة تعد رائدة في تقنية الرص الجاف، لافتا إلى أن الماء له أثر مهم على الشبكة الطرقية.
وسجل أن عدم انتظام الأمطار الراجع بالأساس إلى التغيرات المناخية يمكن أن يتسبب في مخاطر طبيعية، مثل الفيضانات والجفاف، مشيرا إلى أنه يجري أخذ ذلك بعين الاعتبار عند تصميم الشبكات الطرقية.
وأضاف أنه بفضل تقنية الرص الجاف، تمكنت الطرق السيارة بالمغرب من توفير نحو 4 مليار لتر من الماء بمنطقة جافة خلال بناء جزء من الطريق السيار الرابط بين صخور وأكادير.
وعلى مستوى الطاقة، أكد بنعزوز أن الشركة قامت بوضع محطات لإنتاج الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية على مستوى محطات الأداء، موضحا أن ذلك مكن من تعزيز الفعالية الطاقية للطرق السيارة، مما يعكس طموح الشركة لتصبح منتجة للطاقة.
في سياق آخر، أفاد بنعزوز بأن ما يقارب 3000 طن من النفايات يتم طرحها سنويا على طول شبكة الطرق السيارة، مبرزا أنه بهدف خفض أثر هذه الظاهرة على البيئة، قامت شركة الطرق السيارة بالمغرب بوضع مشروع لجمع النفايات من أجل تحويلها إلى منتوجات قابلة لإعادة الاستعمال (مخاريط، علامات، ممتصي الصدمات…).
وأبرز ذات المسؤول أن الشركة تراهن، في إطار استراتيجيتها للتنمية المستدامة، على مشاريع هامة على مستوى المبدلات، وهو ما يمثل الوسيلة المثلى للجمع بين النقل الطرقي والنقل الحضري.
وستمكن هذه المشاريع، يضيف بنعزوز، من تنفيذ استراتيجية الاعتماد على وسائل نقل متنوعة بهدف التخفيف من أضرار النقل الطرقي والمساهمة في تيسير حركة السير بالمدن.
كما تعمل شركة الطرق السيارة بالمغرب على تطوير مسارات أوتوماتيكية وإشعارات رقمية لحركة السير، وقواعد لسياقة بيئية ومراكز لمراقبة الغازات الدفيئة بمعايير دولية، وذلك بهدف تيسير حركة المرور.
من جانبه، اعتبر عبد الواحد فكرت، الكاتب العام لوزارة البيئة وممثل اللجنة العلمية المكلفة بالتحضير لمؤتمر (كوب22)، في كلمة خلال هذا المؤتمر، أن قضية التغيرات المناخية تشكل أهم تحدي تواجهه البشرية حاليا.
وشدد أنه، لمواجهة هذا التحدي، يجري الانخراط في تعبئة ومفاوضات دولية من أجل التوصل إلى اتفاق يحدد الأولويات، مذكرا في هذا الصدد بأن اتفاق باريس سيدخل حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليه من قبل 55 طرفا التي تتحمل نسبة 55 في المائة من حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وأشار إلى أن 28 بلدا صادقت على الاتفاق، وهي تمثل 40 في المائة من حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
والجدير بالذكر أن هذا المؤتمر الدولي تطرق لعدة مواضيع، من بينها على الخصوص "أثر التغيرات المناخية على البنى التحتية للطرق السيارة" و "استخدام وسائل نقل متعددة والتنقل الكهربائي كركيزة أساسية لتنقل مستدام" و "آليات التمويل المخصصة للبنى التحتية للطرق لمكافحة آثار التغيرات المناخية" و "الطاقة والمياه والغطاء النباتي ضمن تخطيط وتدبير البنية التحتية للنقل".