عودة "مغاربة الخارج" خلال الصيف.. "لارام" تكشف معطيات جديدة تهمّ المسافرين    رغم الركلة الحرة البديعة لميسي.. تشيلي تفرض التعادل على الأرجنتين في كوبا أمريكا -فيديو    مازال صغير.. مغني "ذا ڤويس" غرس ساروت ف جمجمة صاحبو!    محللون: الجزائر قد تتجه إلى طريق مسدود.. ومدة حياة "تبون" السياسية يمليها الجيش    رابطة علماء المسلمين: إعدام البلتاجي وحجازي وآخرين جريمة وظلم عظيم يستوجب وقفة حازمة    السعودية تسمح للنساء بالاختلاط بالرجال في الحج بدون محرم    إعادة انتخاب المغرب بلجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري    هل يستفيد الأجانب من الأسعار المخفضة للخطوط الملكية المغربية؟    حصري..الدرك الملكي يحجز طنا ونصف من مخدر الشيرا ضواحي برشيد    الناظور + الصور…فوضى و جحيم يومي للساكنة بالقرب من سوق اشوماي    بالفيديو.. مضاربة خايبة وسط طيارة خلات البيلوط يقلب طريقو وينزل ف أقرب بلاصة    بواخر جديدة تربط موانئ أوربية بالمغرب    رجاء الشرقاوي المورسلي.. اعتراف عالمي و طموح لبحث علمي دون كوابح    "الأسد الأفريقي 2021".. القوات البرية الأمريكية تحتفي بذكرى تأسيسها بالمغرب        بايدن يلحق إهانة تاريخية برئيس الحكومة الإسباني أمام الكاميرات وزعماء الناتو(فيديو)    بدواري المناصرة والجدات بجماعة الساحل اولاد احريز: قطع التيار الكهربائي المتكرر يضاعف معاناة الساكنة ويربك استعدادات المتمدرسين للامتحانات الإشهادية ‬    لجنة الداخلية بمجلس النواب تصادق على مشروع قانون تقنين الكيف في قراءة ثانية    عملية مرحبا 2021.. إضافة خطوط بحرية جديدة في اتجاه الموانئ المغربية    إلموندو .. أوراق ضغط تعمق الأزمة المغربية – الإسبانية و خط الغاز مهدد    من بينها مشروع مسلسل المغربي هشام العسري: الدوحة للأفلام تعلن عن المشاريع الحاصلة على منح الربيع    شعار مهرجان الإسكندرية السينمائي من تصميم مغربي    من رسائل عبد الكبير الخطيبي إلى غيثة الخياط 17 : الرسالة 40: هل تجتاز الحياة الآن، طرقا نجهلها؟    تفشي فيروس كورونا المتحور "دلتا" يدفع دولة أوروبية لتمديد قرارات الحظر و الإغلاق.    المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم يفوز مجددا على نظيره المالي        إعادة انتخاب المغرب بلجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري    باحث أمريكي يتحدث عن إضفاء الطابع الأوروبي على الأزمة الإسبانية المغربية!    امتنان وارتياح في صفوف مغاربة أمريكا بعد تعليمات العاهل الكريم    الناظور : ذ.فريس مسعودي يكتب ..قصيدة شعرية بعنوان (العرض)    مشروع قانون الحالة المدنية فوق طاولة المجلس الحكومي الخميس المقبل    نقل جوي : 42 شركة ستستأنف أنشطتها في المغرب    هنغاريا تنشر إعلانا تدعم فيه مقترح الحكم الذاتي للصحراء المغربية    السينما العالمية تفقد الممثل الأمريكي بطل "سوبر مان"    المغرب يمضي في خنقه لإسبانيا ويتجه لوقف إمدادات الغاز الجزائري عنها    كريستيانو رونالدو بشأن رحيله عن يوفنتوس: "الأفضل هو ما سيحدث"    صراع بين الكعبي ومالانغو على صدارة "بيتشيتشي" البطولة    كورونا.. استقرار الوضعية الوبائية باقليم الحسيمة    المكتب الشريف للفوسفاط يصدر سندات دولية جديدة بقيمة 1,5 مليار دولار    المغاربة قدمو 3000 شكاية تهم ارتفاع الفواتير خلال النصف الأول من العام 2021    نجم "ذا فويس كيدز" إلى السجن بعد تهشيم جمجمة صديقه    الحكومة الإسرائيلية الجديدة: بين الترحيب الدولي والتحفظ الفلسطيني    انطلاق الدورة الثانية للمهرجان الدولي للفيلم الكوميدي بالرباط    مندوبية التخطيط: إنتاج الصناعة التحويلية تزاد بهاد النسبة – أرقام    خبير مغربي يحذر من تشديد الإجراءات الاحترازية من جديد    تحذيرات من انتكاسة وبائية بالمغرب والعودة إلى تشديد الإجراءات الوقائية هذا الصيف    G7 تتجه لمحاربة الصين ووضع خطة لمكافحة الأوبئة في المستقبل    وكيل إريكسن يطمئن الجماهير على حالة اللاعب    خاصهوم يبينو أننا فشلنا بأي طريقة: صحيفة اسبانية قالت الكونگريس الامريكي وقف الاعتراف بمغربية الصحراء و صفقة الدرون    مدرب الرجاء غاضب من الجامعة بسبب رحيمي    دعوات فلسطينية إلى "انتفاضة" بالقدس والضفة وقطاع غزة ضد مسيرة المستوطنين    بعد أن سمحت السلطات السعودية بأداء مناسك الحج لمن هم داخل البلاد    وفاة الشاعر العراقي الكبير سعدي يوسف    "الصحة العالمية" ترحب بتعهد مجموعة السبع بتقديم مليار جرعة من لقاحات كورونا    حزب إسلامي بالجزائر يعلن تصدر الإنتخابات ويحذر من تزوير النتائج    رابطة حقوق النساء: النموذج التنموي لم يكن حاسما في تناول حقوق النساء    "لجنة الحج" تحتفظ بنتائج القرعة للموسم القادم    بعد قرار السعودية.. وزارة الأوقاف تكشف مصير نتائج القرعة السابقة لموسم الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





التمويل العمومي للأحزاب السياسية.. آلية لتحقيق الشفافية والمساواة تكريسا للخيار الديمقراطي للمملكة
نشر في الأحداث المغربية يوم 29 - 09 - 2016

يشكل التمويل العمومي للأحزاب السياسية آلية لتحقيق الشفافية والمساواة تكريسا للخيار الديمقراطي للمملكة، أخضعه المشرع للضبط والتنظيم والمراقبة المالية للمجلس الأعلى للحسابات.
ويروم هذا الدعم المالي تحقيق أهداف المصلحة العامة من خلال مساعدة الأحزاب السياسية على الاضطلاع بأدوارها في مجال تنظيم وتأطير المواطنين وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام من جهة، ومن جهة أخرى من خلال الحيلولة دون أن تلجأ هذه الأحزاب والمرشحين إلى طرق غير مشروعة في مجال التمويل السياسي والانتخابي، وبالتالي تحقيق الشفافية والمساواة بين الأحزاب، وكذا بين المرشحين.
وتعتبر بريطانيا مهد فكرة التمويل العمومي للانتخابات العامة، لاسيما في مرحلة الحملة الانتخابية باعتبارها مرحلة مهمة ومحددة لنتائجها. ومنها انتقلت إلى كثير من الدول الديمقراطية بعد أن وعت أهمية هذا الدعم كفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها.
وقد نص دستور المملكة على جملة من القواعد التي ينبغي أن تخضع لها الأحزاب السياسية، منها تنظيمها وتسييرها وفقا للمبادئ الديمقراطية، تاركا للقانون التنظيمي رقم 29.11 الصادر في 22 أكتوبر 2011 المتعلق بالأحزاب السياسية تفصيل وتدقيق القواعد المتعلقة بتأسيسها، وأنشطتها ومعايير تخويلها الدعم المالي للدولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها (الفصل 7).
وعلاقة باستفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي العمومي، ذهب المجلس الدستوري في قراره رقم 818.2011 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2011 إلى أن القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه راعى حزمة من الضوابط الصارمة تتمثل، على وجه الخصوص، في مبدأ المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية، ومبدأ المساواة أمام معايير الاستفادة المعتمدة في منح هذا الدعم، ومبدأ التناسب بين مقادير التمويل الممنوحة وعدد المقاعد وعدد الأصوات التي يحرز عليها كل حزب، ومبدأ تسيير الأحزاب السياسية لشؤونها تسييرا ديمقراطيا، وأخيرا مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقد أوجد المشرع المغربي صيغتين للتمويل العمومي للأحزاب تتجلى في الدعم المالي السنوي الممنوح للأحزاب السياسية، والصيغة الثانية تتمثل في المساهمة المالية التي تقدمها الدولة للأحزاب السياسية لتمويل الحملات الانتخابية.
وفي هذا الصدد، يستفيد الحزب السياسي المؤسس بصفة قانونية من دعم سنوي تقدمه الدولة للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيره وذلك وفق قواعد موضوعية مضبوطة.
وفصل القانون التنظيمي رقم 29.11 مختلف الإعانات التي تتلقاها جميع الأحزاب السياسية، حيث تستفيد من حصة سنوية جزافية شريطة المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية مع تغطية نسبة 10 في المائة على الأقل من عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب، توزع بالتساوي في ما بينها.
كما تستفيد من مبلغ إضافي يعادل الحصة الجزافية السابقة الأحزاب السياسية التي حصلت على الأقل على نسبة 3 في المائة دون أن تصل إلى نسبة 5 في المائة من عدد الأصوات المعبر عنها في الانتخابات العامة التشريعية، برسم مجموع نفس الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب.
أما تلك التي حصلت على نسبة 5 في المائة على الأقل من عدد الأصوات المعبر عنها، فيخصص لها دعم سنوي يوزع على أساس عدد المقاعد وعدد الأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي خلال نفس الانتخابات.
وتستفيد جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة التشريعية والتي غطت نسبة 10 في المائة على الأقل من عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس النواب، مرة واحدة كل أربع سنوات، من مبلغ مالي للمساهمة في تغطية مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية (المادة 32). وحينما يتعلق الأمر بأحزاب منتمية لتحالف الأحزاب السياسية كما هو منصوص عليه في المادة 55.1 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتمم والمغير بالقانون التنظيمي رقم 33.15 الصادر في 16 يوليو 2015، التي أجازت ذلك بمناسبة انتخابات أعضاء مجلس النواب، فإنها تستفيد من أنواع الدعم وفق القواعد المشار إليها سابقا، إذا استوفى التحالف الشروط المقررة قانونا. في هذه الحالة، يوزع المبلغ الراجع للتحالف بالتساوي في ما بين الأحزاب السياسية المؤلفة له.
إضافة إلى هذا الدعم المالي الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية، تستفيد هذه الأخيرة من مساهمة إضافية تساعدها على تمويل حملاتها الانتخابية، تخضع لرقابة مشددة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، كما ربطها المشرع ببعض الجزاءات في حالة الإخلال بالضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وقد حدد المبلغ الكلي للمساهمة بقرار لرئيس الحكومة رقم 3.191.16 الصادر في 10 غشت 2016 يهم الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 7 أكتوبر من السنة الجارية في مائتي (200) مليون درهم.
ونص القانون التنظيمي رقم 21.16 بتاريخ 10 غشت 2016 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية على أنه يقسم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة إلى حصة أولى جزافية توزع بالتساوي في ما بين الأحزاب السياسية المعنية، وحصة ثانية يراعى في توزيعها عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب أو تحالف الأحزاب السياسية على الصعيد الوطني وعدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب أو كل تحالف على الصعيد نفسه.
ويظهر جليا أن هذا التقسيم يستهدف تيسير مشاركة الأحزاب السياسية في خوض غمار المنافسة الانتخابية بغض النظر عن حجمها ووزنها، ويأخذ في الحسبان كذلك مبدأ التناسب الوارد ضمنيا في مبدأ التمثيل الديمقراطي المنصوص عليه في الفصل 11 من الدستور : "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي".
وحدد المرسوم رقم 2.16.666 الصادر في 10 غشت 2016 مبلغ الحصة الجزافية من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في سبعمائة وخمسين ألف درهم بالنسبة لكل حزب سياسي. ويصرف هذا المبلغ بعد نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمية (مرسوم رقم 2.16.69 صادر في 29 يناير 2016).
أما الحصة الثانية من مساهمة الدولة، فتصرف وفق طريقة خاصة، حيث يوزع شطر أول يساوي 50 في المائة من مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة على أساس عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب سياسي برسم كل من الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، بينما يوزع الشطر الثاني ويساوي 50 في المائة من مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة باعتبار عدد المقاعد التي يفوز بها كل حزب وفق كيفية حسابية نص عليها المرسوم السالف الذكر في مادته الثالثة، على أن يصرف مبلغ الحصة الثانية بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
بالموازاة مع ذلك، ومن أجل تمكين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة من القيام بالحملة الانتخابية في ظروف مريحة، يجوز أن يصرف لفائدتها، بطلب منها، تسبيق لا يفوق مبلغه الإجمالي 30 في المائة من مبلغ الحصة الثانية من مساهمة الدولة. ويصرف التسبيق بعد نشر المرسوم المحدد لتاريخ الاقتراع في الجريدة الرسمية.
ونص المرسوم على أنه يحدد مبلغ التسبيق الراجع لكل حزب سياسي بالتناسب مع المبلغ الذي حصل عليه الحزب المعني خلال السنة السابقة للاقتراع برسم الدعم السنوي الممنوح للأحزاب السياسية للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها.
من جهة أخرى، يجب خصم مبلغ التسبيق من المبلغ العائد لكل حزب سياسي من الحصة الثانية من مساهمة الدولة. وإذا كان المبلغ العائد للحزب السياسي غير كاف لاسترجاع مبلغ التسبيق، وجب على الحزب المعني إرجاع المبلغ غير المستحق للخزينة.
وإذا كانت الأحزاب السياسية تحتاج، بالنظر إلى الأدوار الدستورية الهامة المنوطة بها، إلى تمويل عمومي يساعدها على القيام بوظيفتها أحسن قيام، كفاعل أساسي في المشهد السياسي، فإنه في المقابل، تخضع مختلف التنظيمات السياسية لرقابة صارمة بهدف ترشيد وعقلنة تدبيرها، تمارسها بعض الهيئات الدستورية كالمجلس الأعلى للحسابات الذي يتولى مهمة مراقبة وتدقيق حساباتها، وكذا فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية التي تترتب عن مشاركتها في مختلف الاستحقاقات الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.