بعد إسقاط الكونغرس فيتو أوباما .. قانون "جاستا" يهدد العلاقات الخليجية الأمريكية

حذرت البحرين في تصريحات لوزير خارجيتها اليوم الخميس، من أن اقرار الكونغرس الأميركي قانونا يتيح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر مقاضاة السعودية، سيرتد على واشنطن نفسها.
وكان الكونغرس أقر أمس الاربعاء قانون "العدالة ضد رعاة الاعمال الارهابية" (جاستا)، معطلا بذلك "فيتو" الرئيس باراك اوباما الرافض لهذا القانون الذي يراه خطرا على الامن القومي الاميركي.
وقال الوزير خالد بن احمد الخليفة في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ان "#قانون_جاستا، سهم أطلقه الكونغرس الاميركي على بلاده"، مضيفا "أليس منكم رجل رشيد؟".
وتعد البحرين حليفا مهما للولايات المتحدة في الخليج، وهي مقر الأسطول الأميركي الخامس. كما تربط المنامة علاقات وثيقة بالرياض، وغالبا ما تتبع الخطوط العامة لسياساتها الاقليمية والدولية.
وكان اوباما استخدم الجمعة حق النقض "الفيتو" ضد القانون الذي اقره الكونغرس في وقت سابق. الا ان مجلسي الشيوخ والنواب اعادا التصويت الاربعاء، فأيد 348 نائبا تعطيل الفيتو الرئاسي في مقابل 77. وفي مجلس الشيوخ، أيد التعطيل 97 سناتورا من 98.
وندد اوباما بالقرار "الخاطئ" للكونغرس، مؤكدا في تصريحات صحافية ان ما جرى هو "تصويت سياسي"، وان القانون "يخلق سابقة خطيرة". وذكر اوباما بتصريحات لرئيس الاركان جوزف دانفورد ووزير الدفاع آشتون كارتر وصفا فيها القانون ب "الفكرة السيئة".
ولم تظهر التحقيقات الاميركية اي تورط للحكومة السعودية في احداث 11 سبتمبر 2001، والتي راح ضحيتها زهاء ثلاثة آلاف شخص. الا ان 15 شخصا من اصل 19 خطفوا الطائرات التي استهدفت مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع "البنتاغون" في واشنطن، كانوا سعوديين. وتعتبر الادارة الاميركية ان القانون من شأنه أن يقوض مبدأ الحصانة التي تحمي الدول (ودبلوماسييها) من الملاحقات القانونية، وقد يعرض الولايات المتحدة لدعاوى قضائية امام المحاكم في كل انحاء العالم.
وحذر مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون برينان من انه ستكون للقانون "تداعيات خطيرة على الامن القومي للولايات المتحدة"، وتبعات على "الموظفين الحكوميين الذين يعملون من اجل بلادهم في الخارج". لكن مؤيدي القانون يؤكدون حاجة الضحايا لتحقيق العدالة ويعتقدون ان معارضة ادارة اوباما مردها الخوف من اثارة غضب الرياض. وتشهد العلاقات بين الحليفين التاريخيين تباينات منذ اشهر، لاسيما على خلفية التقارب الاميركي مع ايران، الخصم الاقليمي اللدود للسعودية، اثر الاتفاق بين الدول الكبرى وايران حول ملفها النووي.
أما الجانب السعودي فقد سبق له أن عبر عن رفضه لفكرة المشروع، حيث أكد وزير العدل السعودي أن القانون الأمريكي الذي عرف اختصارا باسم "جاستا" يعد انتهاكا واضحا وصريحا لمبادئ القانون الدولي، وانسلاخ عن جميع الأعراف الدولية.
وقال ان نصوص القانون تمثل توغلا مرفوضا في سيادة الدول، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول.
وحذر وزير العدل السعودي في بيان صحفي من خطورة تسييس القوانين، وذلك على خلفية إقرار الكونغرس المريكي " قانون العدالة ضد الإرهاب"، الذي يسمح لعائلات ضحايا الهجمات بملاحقة الدول التي يتورط رعاياها فيها.
وأشار أن القانون افترض أن القضاء الأمريكي هو مركز التحاكم في العالم الذي ستمثل أمامه الدول وكأنها أفراد، وهو الأمر الذي لم يرد مطلقا في تاريخ العلاقات الدولية، بما يجعله سابقة خطيرة وإخلالا جسيما بالقواعد القانونية والمبادئ الأساسية الدولية.