جنايات مراكش تدين المتهمين باختطاف واحتجاز موظفة متقاعدة وتبرئ ساحة رجل تعليم توبع في نفس القضية

بعد رحلة محاكمة ماراطونية امتدت في الزمن قرابة السنة، انتهت هيئة الحكم بغرفة الجنايات باستئنافية مراكش، إلى ثبوت تهم الاختطاف والاحتجاز في حق الأظناء المتابعين في قضية اختطاف موظفة متقاعدة ونقلها من منزلها بحي المسيرة بمقاطعة المنارة صوب ضيعة فلاحية بجماعة سيدي الزوين.
تمت إدانة المتهم الرئيسي والرأس المدبر لعملية الاختطاف والاحتجاز والحكم عليه ب15 سنة سجنا نافذا، فيما خصت مساعده الذي خطط بصحبته للعملية ب12 سنة سجنا نافذا، مع إدانة طالب توبع في حالة اعتقال في نفس القضية بأربعة أشهر سجنا نافذا وزميله بما قضى من عقوبة منذ اعتقاله، بينما برأت ساحة أستاذ للتربية البدنية من التهم المنسوبة إليه.
فصول الواقعة تعود لتاريخ 30 دجنبر من السنة المنصرمة، حين انطلقت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لسيد الزوين في عملية تحقيق واسعة لإماطة اللثام عن خبايا وأسرار عملية اختطاف واحتجاز مثيرة ابتدأت من مراكش وانتهت داخل ضيعة فلاحية بتراب جماعة سيد الزوين على بعد نحو 36 كيلومترا إلى الغرب من المدينة الحمراء، حين فوجئ بعض المواطنين بصراخ سيدة داخل بيت طيني بإحدى الضيعات الكائنة بدوار «أمادة» التابع للنفوذ الترابي للجماعة القروية المذكورة، مما جعلهم يبلغون السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي الذين انتقلوا إلى عين المكان، حيث تم الإفراج عن المحتجزة وهي سيدة في عقدها السادس، أستاذة متقاعدة تنحدر من مراكش، تم اختطافها يوم السبت 26 دجنبر 2015 من قبل مجموعة من الأشخاص عبر اقتحام بيتها من السطح، ووضعوها في سيارتها من نوع «فورد»، بعد تكميم فمها قبل أن ينطلقوا باتجاه جماعة سيد الزوين، حيث تم وضعها رهن الاحتجاز داخل ضيعة في ملكية والدي أحد أفراد العصابة الذي لم يكن سوى ابن جيران المختطفة.
أفراد العصابة الذين خططوا للعملية بعد علمهم بتوفر الضحية على رصيد بنكي يتجاوز 200 ألف درهم، أرغموا المختطفة على توقيع شيكين في اسمها الأول بمبلغ 12 مليون سنتيم والثاني بمبلغ 50 ألف درهم، قبل أن يستحوذوا على سيارتها وبطاقتها البنكية ويغلقوا عليها الباب بقفل حديدي، وهي المعاناة التي امتدت طيلة ثلاثة أيام بلياليها، قبل أن تتمكن الضحية من الفرار وتستنجد بالمارة.
اسماعيل احريملة