أستاذ ثانوي وطالبان بكلية الآداب بمراكش ضمن العصابة المتورطة في اختطاف أستاذة متقاعدة

أرجأ قاضي التحقيق باستئنافية مراكش زوال السبت الماضي إطلاق شرارة التحقيق في وجه أفراد العصابة المتهمين بالضلوع في جريمة اختطاف موظفة متقاعدة إلى غاية الرابع من شهر فبراير القادم، مع الإبقاء عليهم تحت سقف الحراسة النظرية وإيداعهم أسوار السجن المحلي بولمهارز.
"تكوين عصابة إجرامية، الاختطاف، الاحتجاز والاغتصاب بالعنف والسرقة"، هي التهم الثقيلة التي سيجت بها النيابة العامة عناصر المجموعة المشكلة من أستاذ رياضة بالتعليم الثانوي وطالبين جامعيين يتابعان دراستهما بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إلى جانب المتهم الرئيسي وصاحب سوابق، فيما لازال البحث جاريا عن الشريك السادس.
لم تشفع للضحية سنواتها ال63 ولا الظروف الصحية التي تئن تحت وطأتها، فأجبرت على الغوص في مستنقع تجربة قاسية، انطلقت بالضرب والإيداء المؤلمين بمنزلها بتجزئة قصور أسني بمقاطعة المنارة، وانتهت بها مغلولة مقيدة داخل بناية تتوسط ضيعة فلاحية على مشارف دوار أولاد حمرية بالجماعة القروية سيدي الزين التي تبعد عن المجال الحضري لمراكش بحوالي 36 كيلومترا، حيث نقلها الجناة بواسطة سيارتها الخاصة.
الجشع والطمع واستسهال تحصيل الأموال بأيسر الطرق، شكل الدافع الأساسي وراء الجريمة النكراء، ودفع ببعض أبناء الجيران إلى التفكير في نسج خطة للاستيلاء على أموال الضحية لتي تعيش وحيدة بمنزلها الأسري، قبل أن تنقشع سحب القضية عن اعتقال المتورطين وإحالتهم على جنايات مراكش لمواجهة ما اقترفته أياديهم.
فتحت أبواب الاختطاف في وجه الضحية المتقاعدة من سلك التكوين المهني، حين تفاجأت أثناء عودتها لمنزلها بثلاثة أشخاص ينقضون عليها، ويشرعون في ضربها وتعنيفها لإسكات صوتها، وإجبارها على عدم الصياح وطلب الاستغاثة، ليعمدوا بعدها إلى تكميم فمها وتكبيلها، قبل نقلها على متن سيارتها الخاصة خارج المجال الحضري لمراكش، دون نسيان الاستيلاء على تجهيزاتها المنزلية مما خف حمله وغلا ثمنه، من عيار الأجهزة التقنية والهواتف النقالة إلى جانب دفتر الشيكات وبطاقتها البنكية.
لم يكن الجناة سوى بعض أبناء الجيران الذين استغلوا مجاورتهم لبيت الضحية، لتسور الجدار الداخلي لولوج منزلها، وانتظار مقدمها للانقضاض عليها، تنفيذا للخطة الجهنمية التي نسجت قصد الاستيلاء على أموالها ومدخرات عمرها، المتحصلة عبر عقود من الكد والجد.
نقلت المعنية تجاه ضيعة في ملكية والد أحد المتهمين، وأجبرت تحت ضغط التعنيف على اطلاعهم على القن السري الخاص ببطاقتها البنكية، مع توقيع شيكات بمبالغ مالية، حاول المتهمون سحبها من الوكالة البنكية.
أيام الاختطاف التي استمرت من نهاية الأسبوع المنصرم إلى غاية الأربعاء من الأسبوع الموالي عانت فيها الضحية الأمرين، وظلت عرضة للاعتداءات الجسدية والنفسية لإجبارها على الخضوع لابتزازات الجناة، دون أن تفلح في إثارة انتباه الجهات المسؤولة عن مراقبة وحماية النفوذ الترابي بالجماعة، إلى أن انتبه بعض السكان لما يجري ويدور من حولهم، لتنطلق حالة استنفار قصوى في صفوف السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي الذين تداعوا لموقع الاحتجاز، لتخليص الضحية والشروع في تعقب المتورطين.
على امتداد أيام الاحتجاز كان المقترفون يستعملون السيارة الخاصة للضحية من نوع "فورد"، مع ترك بعضهم للقيام بمهمة الحراسة، وسد كل منافذ الهرب في وجه الستينية، ما سبب في تعريضها لاغتصاب عنيف من طرف أحد الجناة وفق تصريحاتها لدى الضابطة القضائية.
مسلسل الاعتقالات بدأ مباشرة بعد اكتشاف أمر الضحية، فانطلق باعتقال ابن صاحب الضيعة الذي قاد بدوره إلى اعتقال الشريك الثاني صاحب السوابق العدلية في مجال السرقة والاعتداء على عنصر أمني، ليشرع بعدها عقد باقي المتهمين في الانفراط، ومن ثمة اعتقال طالب جامعي يتحدر من إقليم قلعة السراغنة، وبعدها زميل له يتابع دراسته بالكلية نفسها، قبل أن تصل مقصلة الاعتقال لعنق رجل التعليم الذي يعمل أستاذا للرياضة بإحدى الثانويات بمقاطعة المنارة، ويبقى بعدها البحث جاريا عن متهم سادس.
إسماعيل احريملة