قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب ، مساء السبت بوجدة، إن المشروع الذي تطرحه فيدرالية اليسار الديمقراطي لخوض غمار الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر الجاري، "متكامل ومنسجم وقوي"، ويستجيب لتطلعات المواطنين. وأوضحت منيب ، خلال تجمع خطابي نظم في إطار الحملة الانتخابية الخاصة باقتراع سابع أكتوبر، أن مشروع الفيدرالية المكونة من أحزاب (الطليعة الديمقراطي الإشتراكي، والمؤتمر الوطني الإتحادي، والإشتراكي الموحد) ، يتضمن مجموعة من الإجراءات والمقترحات المتعلقة أساسا بإجراء إصلاحات في مختلف المجالات ، السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والبيئية. وسجلت أن البرنامج الإنتخابي للفيدرالية يقترح بالخصوص إخضاع التوازنات الماكرو اقتصادية للتوازنات الاجتماعية والبيئية ، وإعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر ، وفي سياسات الإعفاءات الضريبية ، و في سياسة التدبير المفوض بما يخدم مصالح المواطنين والمواطنات ، واعتماد سياسة بعيدة المدى لتقوية الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها. كما يقترح البرنامج ، تضيف منيب ، تنمية سوق الشغل مع إعطاء الأولوية في التوظيف لقطاعي التعليم والصحة ، وتوفير السكن اللائق للمواطنين، وفك العزلة عن المناطق النائية ، فضلا عن النهوض بالمدرسة العمومية وجعل الإستثمار فيها استثمارا استراتيجيا. وبعد أن ذكرت بالتاريخ النضالي لوجدة "مدينة النضال بامتياز" ، التي أنجبت رجالات حملوا السلاح من أجل تحرير البلاد واستقلالها ، عبرت منيب عن دعم الفيدرالية للنضالات التي عرفتها المدينة لمساندة الممرضين والأطباء والأساتذة ، فضلا عن دعمها لضحايا الطرد التعسفي من الجزائر ووقوفها إلى جانبهم. وسجلت منيب أن حضورها إلى وجدة ، كان بهدف تقاسم مشروع فيدرالية اليسار الديمقراطي مع ساكنة المدينة ، التي دعتها إلى مساندة اللائحة المحلية للفيدرالية ، الإطار الذي " يتسع للجميع ولكل الغيورين على هذا الوطن". وتطرح فيدرالية اليسار الديمقراطي من خلال برنامجها الإنتخابي الذي يحمل شعار "معنا .. مغرب آخر ممكن "، بناء اقتصاد وطني قوي، ومنتج ومتضامن ورفيق بالبيئة ، ينبني على إصلاح سياسي نسقي ذي أبعاد اجتماعية ، و إعادة الاعتبار لدور الدولة الاقتصادي كفاعل استراتيجي في المجالات التنموية. كما تطرح الفيدرالية اعتماد سياسات عمومية لتطوير الاستثمار المنتج ، وإنعاش الشغل وتوسيع السوق الداخلي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ، فضلا عن تنويع الاقتصاد من خلال ثلاثة أقطاب متكاملة ومنسجمة (قطاع عام وقطاع خاص واقتصاد اجتماعي).
