ادريس اليزمي: المغرب حقق قفزة في التطبيع مع التمرين الانتخابي لكن من الضروري تعزيز الترسانة القانونية بما يضمن شفافية أكبر للانتخابات

اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن العملية الانتخابية ل7 أكتوبر 2016 برسم تجديد أعضاء مجلس النواب، قد «جرت في جو منح الضمانات الأساسية للحرية والنزاهة والشفافية والحياد». وأكد أن ما شابها من خروقات «لم تمس جوهريا بسلامة ونزاهة الاقتراع» وذلك بالنظر إلى «ضعف حجمها» وبالنظر إلى أنها «غير متواترة من الناحية الإحصائية».
وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، في ندوة عقدها صبيحة أمس الأحد 9 أكتوبر 2016 لتقديم التقرير الأولي الذي أعده المجلس حول ملاحظاته بشأن اقتراع يوم الجمعة الأخير، قائلا : «ليس هناك طعن سياسي في العملية الانتخابية كما لا وجود لأدلة مادية ملموسة تدفع إلى التشكيك في نزاهتها وشفافيتها».



وأضاف اليزمي أن مقومات «حياد السلطة والنزاهة والشفافية وضمان حرية الاختيار تحققت في العملية الانتخابية لاقتراع 7 أكتوبر 2016». كما أشار إلى أن حالات استعمال المال لاستمالة الناخبين والتأثير على توجهاتهم الانتخابية تظل جد محدودة حدد عددها في 37 حالة قال إن ملاحظي المجلس سجلوها بناء على إفادات أشخاص وليس على معطيات مادية ملموسة. هذا في الوقت، الذي قال إن الملاحظين سجلوا 11 حالة تهم استعمال المساجد أثناء الحملة الانتخابية.
وزاد اليزمي مؤكدا أن المجلس سيتابع كل الطعون المقدمة إلى القضاء، الذي شدد على أنه يظل الوجهة التظلمية الفضلى التي يتوجب على كل متضرر اللجوء إليها للانتصاف. هذا بالرغم من أنه وصف الأجواء، التي وسمت الحملة الانتخابية، بال«شديدة التنافسية والمحتدمة في بعض الأحيان على مستوى اللغة»، وهو الاحتدام الذي قال إنه بلغ حد بروز« تشكيكات مسبقة في العملية الانتخابية وإعلانات تشكيكية لم تكن في محلها».
وإذ سجل ادريس اليزمي ارتياح المجلس ل«التقدم الذي حققه المغرب على درب التطبيع مع العملية الانتخابية على كافة الأصعدة وفي مقدمتها المستوى التشريعي، لتصبح تمرينا عاديا في اتجاه تكريس المسلسل الديمقراطي»، فإنه، مع ذلك، نبه إلى أنه ما يزال هناك «الكثير من الأمور التي يجب فعلها.. فالنواب المنتخبون عليهم الاشتغال على مجموعة من مشاريع القوانين التنظيمية وكذا مشاريع القوانين منها مدونة القانون الجنائي والمصادقة على القوانين المتعلقة بالعناصر الأساسية للقانون الانتخابي وخاصة النظام الانتخابي بحد ذاته 6 أشهر على الأقل قبل الاستحقاق الانتخابي المعني لضمان استقرار هذا القانون في أفق توفير ترسانة قانونية قارة ترسخ المزيد من الشفافية والنزاهة في الانتخابات».
وفي ذات السياق، نبه ادريس اليزمي إلى أن البرلمان المقبل مدعو إلى «تضمين مشروع القانون الجنائي ومشاريع القوانين ذات الصلة باحترام حقوق الإنسان بنودا تعاقب على خطاب الكراهية والتهديد بالموت سواء بشكل مباشر أو غير مباشر». وجاء توضيحه هذا جوابا على سؤال طرحه موقع «أحداث أنفو» حول موقف المجلس من رفض وزارة الداخلية لترشيح الداعية حماد القباج بمراكش. إذ أوضح قائلا :«لقد اطلع المجلس على الرسالة التي وجهتها وزارة الداخلية لحماد القباج، وتقدم فيها سببين لرفضها ترشيحه. وفيما السبب الأول هو مقبول من الناحية القانونية، فإن الثاني هو في وجهة نظر المجلس غير ذلك. واهتمامنا بحالة القباج وغيره من الشيوخ، الذين ينشرون بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة خطاب الكراهية والتحريض على القتل، هو مواصلة لاهتمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي دعا إلى اعتماد وثيقة استيراتيجية تتصدى لخطاب الكراهية والعنف والتحريض على الموت، هذا بطبيعة الحال في احترام لحرية التعبير، التي يحدد القانون حدودها».
وقد جند المجلس الوطني لحقوق الإنسان 4681 ملاحظا وملاحظة وطنيين ودوليين (ملاحظون دوليون ينتمون إلى 40 دولة أجنبية)، لأجل ملاحظة مجريات العملية الانتخابية، وذلك بزيادة 34.4 في المائة مقارنة مع الانتخابات التشريعية ل2011، والذين مارسوا مهمتهم المستقلة في 18724 مكتب تصويت من أصل 43314 مكتبا، أي ما يعادل نسبة 43.5 في المائة من مكاتب التصويت بكافة الدوائر الانتخابية بالجهات ال12.
وقد اعتمد الملاحظون على 4500 استمارة، منها تلك همت أسئلتها مرحلة الحملة الانتخابية (تضمنت 110 سؤالا)، ومنها التي همت يوم الاقتراع (تضمنت 304 سؤالا).