ما قاله اليزمي والصبار عن الانتخابات التشريعية

اعتبر المجلس الوطني المغربي لحقوق الانسان الاحد ان الانتخابات التشريعية التي نظمت في المغرب في السابع من تشرين الاول/اكتوبر جرت في اطار « الشفافية والحياد » مع اخلالات نادرة لا تمس بمصداقية الاقتراع.
وقال المجلس في بيان ان الانتخابات « جرت في جو منح الضمانات الأساسية للحرية والنزاهة والشفافية والحياد ».
واضاف « ان الخروقات التي تمت ملاحظتها لا تمس جوهريا بسلامة ونزاهة الاقتراع ».
وتقدم في هذه الانتخابات حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يراس الائتلاف الحكومي منذ 2011، امام منافسه حزب الاصالة والمعاصرة الليبرالي الاجتماعي.
ونشر المجلس اثناء الاقتراع 412 ملاحظا في كامل المملكة، ومنح الاعتماد ل 4681 ملاحظا وطنيا واجنبيا. واتاح ذلك تغطية 43,2 بالمئة من 43314 مكتب اقتراع. واعتبر المجلس ان هذه النسبة من التغطية تفوق « كثيرا » العتبة التي تحددها المعايير الدولية.
واشار البيان الى ان المجلس لاحظ ان « عملية الاقتراع قد مرت عموما في ظروف عادية، باستثناء بعض الحالات المعزولة جدا من أعمال التشويش على عمليات التصويت واستمرار القيام بالحملة الانتخابية في فضاء مكتب التصويت ».
كما اشار المجلس الى ان حسن سير الاقتراع « يؤشر ايضا على التطبيع المتزايد للعمليات الانتخابية منذ سنة 2002 » حيث نظمت اول انتخابات بعد تولي العاهل المغربي محمد السادس الحكم في 1999.
وكان الحزب الاسلامي الحاكم ندد مساء الجمعة مع غلق مكاتب الاقتراع ب « تجاوزات » ومحاولات تزوير قال ان وراءها بعض عناصر وزارة الداخلية.
واتهم الحزب الاسلامي في الاسابيع الاخيرة بشكل متواتر وزارة الداخلية بالانحياز لصالح منافسه حزب الاصالة والمعاصرة.
لكن المجلس الوطني لحقوق الانسان قال ان حالات تدخل ممثلي السلطات العامة في سير الحملة « لا تزيد عن 0,3 بالمئة ».
لكن المجلس ابدى قلقه من ضعف نسبة المشاركة (43 بالمئة) التي تراجعت بشكل طفيف عن النسبة المسجلة في 2011 (45 بالمئة) واعتبر ان هذا الامر يستدعي تحرك القوى السياسية لتلافيه.
وبحسب النتائج الرسمية التي اعلنتها وزارة الداخلية فاز حزب العدالة والتنمية ب 125 مقعدا (مقابل 107 في 2011) وفاز حزب الاصالة والمعاصرة بمئة ومقعدين (مقابل 47 في 2011).
وحصل حزب الاستقلال اعرق الاحزاب المغربية على 46 مقعدا (مقابل 60 في 2011) والتجمع الوطني للاحرار على 37 مقعدا (52 في 2011) والحركة الشعبية على 27 مقعدا (32 في 2011) والاتحاد الدستوري على 19 مقعدا والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 20 مقعدا (39 في 2011) وحزب التقدم والاشتراكية على 13 مقعدا (18 في 2011) والحركة الديموقراطية والاشتراكية على ثلاثة مقاعد وفدرالية اليسار الديموقراطي على مقعدين وحزب الاتحاد والديموقراطية على مقعد وحزب اليسار الاخضر على مقعد.