الرميد يدشن محكمة قضاء الأسرة بآسفي وسط احتجاجات

وأخيرا افتتح المصطفى الرميد وزير العدل والحريات مساء يوم الثلاثاء الأخير محكمة قضاء الأسرة، المقابلة للمسبح البلدي بآسفي، بعدما تم تأجيل افتتاحها الذي كان من المنتظر أن يتم خلال الحملة الانتخابية لكون أحزاب سياسية دخلت على الخط واحتجت على توقيت الافتتاح، وهو ما أربك السلطة المحلية بالإقليم التي وجدت نفسها أمام إحراج كبير، جعل الافتتاح يتأجل إلى ما بعد الانتخابات.
وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، وجد نفسه إبان التدشين أمام عدد من الموظفين المسندة إليهم مهام الاستساخ التابعين لقاضي التوثيق، وهم يحملون الشارة الحمراء بسبب عدم رضاهم على الفضاء الذي خصص لهم داخل هاته المحكمة، ويرون أنه فضاء ليس بالمواصفات التي كانوا ينتظرونها، إضافة إلى الملف الذي قدمه أحد العاملين الذي فاق سنه الثمانين سنة، والذي اشتغل بمحكمة قضاء الأسرة لعقود عدة من الزمن بنظام السخرة حسب ظهير صادر إبان عهد محمد الخامس، حيث كان المعني بالأمر يشتغل لدى قاضي التوثيق دون راتب شهري، إذ كان يتلقى فقط مساعدات من قبل العاملين بالمحكمة والمتعاطفين معه.
محكمة قضاء الأسرة هاته، التي دشنت من قبل وزير العدل والحريات شيدت على مساحة تقدر ب2.966 متر مربع، وبلغت المساحة المغطاة 2.767 متر مربع، أما مساحة التهيئة الخارجية فقد بلغت 1100 متر مربع، وتضم طابقا تحت أرضي يتكون من قاعة للحفظ وقاعة للصلاة ومقصف و3 مكاتب النساخ، أما الطابق الأرضي فيتكون من قاعتين للجلسات ومكاتب متعددة ومحل تقني، ثم الطابق العلوي الذي يتكون من مكاتب لمسؤولين قضائيين وقاعة متعددة التخصصات.
عبد الرحيم اكريطي