الرميد يشرف بطنجة والعرائش على تدشين توسعة محكمة الاستئناف وقسم قضاء الأسرة

أشرف وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، اليوم الجمعة، على تدشين توسعة محكمة الاستئناف بطنجة وقسم قضاء الأسرة بالعرائش.
وقال السيد الرميد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، إن توسعة مبنى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، وافتتاح قسم قضاء الأسرة بمدينة العرائش يأتي لتعزيز البنيات القضائية بالمنطقة، وتوفير ظروف مناسبة للعمل والممارسة لمختلف مهنيي العدالة والموظفين، وتجويد الخدمات القضائية بالنسبة لساكنة المدينتين، مؤكدا أن وزارة العدل والحريات تبذل جهودا مسترسلة لتحسين البنيات التحتية القضائية، في إطار مشروع متكامل ومندمج مع محيطه المحلي والجهوي.
وأشار السيد الرميد إلى أن عملية التوسعة بمحكمة الاستئناف بطنجة وفرت فضاءات متعددة شملت مختلف المرافق، التي كانت في أمس الحاجة إليها، ما يؤهلها الآن لأن تكون محكمة قادرة على تقديم خدمة العدالة على الوجه المطلوب، مبرزا أن وزارة العدل والحريات تسعى إلى تعزيز البنيات القضائية بطنجة وغيرها من مناطق جهة طنجة لمساعدة مهنيي العدالة والموظفين على أداء مهامهم في ظروف لائقة،ولجعل الولوج للخدمات القضائية بالنسبة لساكنة الدائرة القضائية لطنجة في ظروف مناسبة في بنايات تليق بمهام ودور القضاء.
وتحتوي محكمة الاستئناف بطنجة حاليا بعد عملية التوسعة، التي انطلقت قبل نحو 12 شهرا وكلفت نحو ستة ملايين درهم، على ثلاثة طوابق بالإضافة إلى الطابق الأرضي، وتشمل خمس قاعات للجلسات وخمس قاعات للمداولة وقاعات الانتظار وقاعات للاجتماعات وقاعة للتكوين بالإضافة إلى 160 مكتبا، منها ما هو مخصص للقضاة ومكاتب أخرى خاصة بالموظفين.
وبخصوص مقر قضاء الأسرة، الذي تم تدشينه اليوم بمدينة العرائش والذي بلغت مدة إنجازه 12 شهرا، فيشتمل على قاعة للجلسات و49 مكتبا من ضمنهم مكاتب القضاة (سبعة قضاة) ومكاتب الموظفين على اختلاف مهامهم والنساخ والعدول، وقاعات للحفظ وفضاءات للاستقبال والانتظار، كما يحتوي المقر حاليا على شعبة التطليق وشعبة الطلاق وشعبة الأحوال الشخصية المختلطة ومكتب المساعدة الاجتماعية وشعبة التوثيق وشعبة كفالة الأطفال المهملين وغير المهملين وشعبة الزواج.