العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: النقاش التفاعلي بجنيف مناسبة لتأكيد إنجازات المغرب

أكد المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، أن مشاركة المغرب، الاثنين و الثلاثاء بجنيف، في النقاش التفاعلي مع لجنة حقوق الإنسان حول التقرير الدوري السادس الذي تم إعداده حول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يشكل مناسبة لتأكيد إنجازات المملكة في هذا المجال.
وأوضح الهيبة في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوفد المغربي سيجيب على الأسئلة المطروحة من طرف خبراء لجنة حقوق الإنسان على أساس لوائح نقط ستتم معالجتها (31 سؤالا سبق أن أجاب عليها المغرب كتابيا) "للوقوف أولا على التقدم الذي حققه المغرب في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وتفعيل مقتضيات العهد الدولي على الخصوص، وإدراجها ضمن مسلسل الإصلاحات".
واعتبر أن هذا النقاش التفاعلي سيشكل أيضا مناسبة للتطرق إلى "التحديات التي نواجهها، على غرار باقي الدول، في ما يتعلق باحترام هذا العهد من خلال الأخذ بعين الاعتبار التحولات والتغيرات التي عرفها العالم منذ عقدين من الزمن على الأقل في مجال حقوق الإنسان".
وقال إن النقاش الذي يندرج في إطار تفاعل المملكة مع جميع الآليات الأممية لحقوق اإنسان، على غرار هيئات المعاهدات التي تعتبر لجنة حقوق الإنسان جزء منها، والتي أحدثت على أساس تعاقدي للإشراف على احترام الدول الأطراف لمختلف المعاهدات، سيهم هذه المرة تقريرا حول تفعيل المملكة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأشار إلى أن هذا التقرير، الذي يعد ثمرة مسلسل مزدوج للتشاور مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية والمنظمات غير الحكومية الوطنية، والذي تم إعداده بتنسيق من قبل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، هو سادس تقرير بعد ذلك الذي تم عرضه وبحثه من قبل اللجنة سنة 2004، موضحا أن التقرير يغطي فترة طويلة تمتد من 2005 إلى نهاية 2015، ويهم جميع الحقوق التي يضمنها العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وذكر على الخصوص الحق في الحياة وقضية التمييز، خاصة بالنسبة لحقوق المرأة والطفل والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين، ودور القضاء والضمانات في ما يتعلق بالمحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، والقضايا المرتبطة بحرية تأسيس الجمعيات والتجمع والتعبير، وتلك التي تهم نشر مقتضيات العهد.
وحسب الهيبة، فإن التقرير إجمالا يشير إلى ثلاث فترات قوية طبعت تطور حقوق الإنسان في المغرب على مدى عقد من الزمن.
وأشار المندوب الوزاري لحقوق الإنسان إلى أن الفترة الأولى تتعلق بمسلسل العدالة الانتقالية من سنة 2004 إلى سنة 2007/2006 ، واصفا هذا المسلسل ب" العمل الشجاع" لكشف حقيقة الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن "الأساسي في هذه التجربة هو أن المغرب استطاع قراءة هذه الصفحة بشجاعة وبيان الحقيقة الكاملة لما حدث والكشف عن مصير المختفين أو ضحايا الاختفاء القسري"، مذكرا بالمصادقة على برنامج واسع لجبر الضرر وتعويض الضحايا، بما في ذلك التعويضات الفردية وجبر الضرر الجماعي.
وذكر في هذا الصدد بتجربة هيئة الإنصاف والمصالحة التي اعتمدت توصيات تهم إصلاحات دستورية وتشريعية ومؤسساتية لتفاد تكرار هذا النوع من الانتهاكات وكذا تمكين جميع الفاعلين من الانخراط في تعزيز دولة القانون وبناء الديمقراطية.
وحسب الهيبة "يتعلق الأمر هنا بلحظة قوية جدا خاصة وأن هذا المسلسل تم إطلاقه بشكل فريد في منطقة لم يسبق أن عرفت هذا النوع من آليات حل النزاعات المرتبطة بحقوق الإنسان".
وتمتد الفترة الثانية البارزة في العشرية التي يغطيها التقرير ما بين سنتي 2010 و 2011، وهي الفترة التي عرفت إعادة تشكيل البنية المؤسساتية المرتبطة بحقوق الإنسان.
وسجل على الخصوص إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان في استمرارية للمؤسسة الوطنية والذي عويض المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، باختصاصات واسعة جدا، لا سيما في مجال حماية والدفاع عن حقوق الإنسان، فضلا عن تفرعه على مستوى الجهات من خلال آليات جهوية لحماية والدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بثقافة حقوق الإنسان لضمان القرب في هذا المجال.
وتطرق المندوب الوزاري للفترة الثالثة التي وصفها بالحاسمة في تطور حقوق الإنسان في المغرب انطلاقا من سنة 2011، تاريخ المصادقة على الدستور الجديد الى غاية اليوم. وأبرز في هذا الصدد حمولة الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 الذي أطلق مسلسلا جديدا للبناء الديمقراطي وتعزيز دولة القانون، خاصة من خلال المصادقة على الدستور الجديد الذي يتضمن ميثاقا حقيقيا لحقوق الإنسان والحقوق الأساسية، مشيرا الى أن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وجدت مكانا لها في هذا العقد في ما يتعلق بتجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفي ما يتعلق بحقوق الانسان عامة.
وذكر بأن الدستور المغربي ينص في تصديره على أن المملكة المغربية تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، مع توضيح أن الأمر يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وقضية محاربة كل أشكال التمييز خاصة اتجاه النساء والأشخاص في وضعية إعاقة وكافة المغاربة أوالأشخاص الذين يحكمهم القانون الوطني.
وأشار أيضا إلى مأسسة الهيئات المخصصة لحماية والنهوض بحقوق الإنسان من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة وسيط المملكة، بالإضافة إلى هيئات آخرى ذات ولاية خاصة كمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
كما ركز الهيبة من جهة أخرى ، على إجراء انتخابات شفافة مكنت من "تعزيز مسلسل البناء الديمقراطي مرة أخرى".
وتميزت هذه الفترة أيضا، حسب الهيبة، بإنتاج تشريعي "غني جدا" هم القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور الجديد والتي يتعلق الكثير منها بإحداث هيئات تهم حقوق الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر، والقوانين العادية.
وخلص المندوب الوزاري لحقوق الإنسان إلى أن "هذه التشريعات ساهمت لا محالة في مواءمة أكبر للتشريعات الوطنية مع المعاير الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".