تأجيل النظر في قضية «الإيواء والإطعام» التي يتابع على خلفيتها مسؤولون منتخبون وأطر جماعية بمراكش

مرة أخرى ترجئ هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بمراكش النظر في قضية «الإيواء والإطعام»، التي تتابع على خلفيتها أسماء وازنة في عالم تدبير الشأن المحلي ببهجة الجنوب ونخبة من الأطر الجماعية، التي تربعت طيلة سنوات على رئاسة أهم أقسام ومصالح المجلس الجماعي.
فزوال الخميس كان المتهمون على موعد مع انطلاقة شوط جديد من المحاكمة، حيث تصدى دفاع بعض الأظناء للدفاع عن موكليه ودحض كل التهم التي أحاطت أعناقهم، قبل أن تعلن رئاسة الجلسة عن إدخال ملف القضية دائرة التأجيل لموعد لاحق.
عمر الجزولي عمدة مراكش الأسبق ونائبه القوي وزميله في الحزب عبد الله رفوش (ولد العروسية) الذي ارتبط موقعه داخل دواليب تسيير الشأن المحلي بتواجد المتهم الرئيسي، دخلا إعصار القضية بناء على الشكاية التي تقدمت بها بعض الهيئات الحقوقية، قبل أن تتلقف الفرقة الوطنية ملفات ووقائع القضية وتزج بالعديد من المسؤولين المنتخبين والموظفين الجماعيين في أثون تحقيقات ماراطونية، انتهت بتحرير تقرير مفصل تضمن مختلف أوجه «السفه» التي ميزت صرف المال العام زمن تولي المعنيين مقاليد تدبير وتسيير شؤون المدينة.
الوكيل العام الذي توصل بمجمل هذه التفاصيل، سيرمي بثقل القضية في مرمى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال إيذانا بانطلاقة فصل جديد من التحقيقات والاستنطاقات انتهت بإصدار قرار المتابعة في حق الأظناء، مع تطويق أعناقهم بسياج من التهم الثقيلة التي تنهل من فصول القانون الجنائي من عيار
»تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها».
أشرت تفاصيل القضية عن حجم التواطؤات بين المسؤولين المنتخبين والأطر الجماعية المتابعة في الملف، وتضافر جهودهم لصرف أموال المدينة في تمتيع بعض العناصر التي لا يربطها رابط بالمجلس الجماعي، في إطار «تبراع» ما أنزلت به شروط الحكامة من سلطان.
ضيوف ثقال سخر لهم المتهمون زمن تربعهم على مقاليد تسيير الشأن المحلي أموال البلدية، للتنعم وقضاء سفريات مخملية، دون أن يقدموا للمدينة أي خدمة تبرر كل هذا البذخ الذي غطى حلهم وترحالهم داخل المغرب وخارجه.
الأستاذ الجامعي والصحفي الإعلامي، والإطار المفتش بوزارة الداخلية، أسماء استفادت من الريع البلدي، وأفردت لها مساحات كرم حاتمي تنطلق من الاستضافة بفنادق فخمة بمراكش لتصل إلى التكفل بكامل مصاريف الإقامة والسياحة بالبلاد الأجنبية.
الكرم الحاتمي امتد للأجانب، فتم في أكثر من مناسبة استقبال مستشارة رئيسة مجلس الشيوخ السنغالي، وتخصيصها بإيواء وإطعام من المستوى الرفيع، بالرغم من الزيارات كانت تدخل في صلب سهرها على مصالحها الخاصة.
اتسعت طاولة الكرم لمنتخبين وموظفين جماعيين وزواجاتهم، مع تحمل مصاريف شهر عسل بمدن مغربية لفائدة بعض هؤلاء.
رئيس القسم الاقتصادي لم يستثن بدوره من الاستفادة من هذا الريع البلدي، فكانت تغطى نفقات رحلاته المكوكية لمدينة الجديدة وكل نفقات الأكل والإقامة من المال العام دون أي مبرر أو تفسير مقنع.
منطق «صدقة صدقة، في المقربين أولى»، كان حاضرا في زحمة هذا الفيض من «التبراع» فخص بعض من أهل حزب «العاود» الذي كان العمدة يمثل منسقه الجهوي وعضو مكتبه السياسي، بنصيب وفير من هذا الكرم البلدي، وهي الحقيقة التي يجسدها إقدام عبد الله رفوش النائب الأول للعمدة حينها على كراء حافلة على حساب مالية الجماعة لنقل شبيبة الحزب لمخيم الجديدة، وهي العملية التي تمت فيها المصادرة على المال العام باسم «الأعمال الاجتماعية للمجموعة الحضرية التي كان يرأسها المنسق الجهوي لشبيبة الحزب، الأمر الذي يتنافى ومنطوق كشوفات وزارة الشبيبة والرياضية الخاصة بالاستفادة من المخيم الصيفي، والتي تؤكد بأن المراسلة تمت باسم الشبيبة الدستورية وليس باسم المصالح البلدية.
ذلك بعض غيض من فيض أوجه السفه في صرف المال العام وتخصيص أغلفة مالية ضخمة لخدمة الرحلات الشخصية والنشاطات الحزبية وكل ما لا يخطر على البال من أصناف «الإكرام والتكريم»، التي تسائل اليوم كل المتابعين كل حسب درجة تورطه وكل حسب موقعه، وتعمل الهيئة القضائية بغرفة الجنايات على تمحيص خباياها وأسرارها في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
إسماعيل احريملة