عمدة مراكش السابق يتابع من جديد بتهم تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وإدارية

المسائية العربية
نافذة مفتوحة على المقالات التي تهم الهيئة الوطنية لحماية المال العام في وسائل الاعلام
جريدة الاحداث المغربية
أجبر عمر الجزولي البرلماني وعمدة مراكش السابق ورجله القوي عبد الله رفوش (ولد العروسية) على ترديد حكمة ملك الحزين" الرايحات ، الله ينجيك من الجايات"، حين وجدا نفسيهما تتقاذفهما القضايا والمتابعات القضائية، وتحيطهما من كل حدب وصوب.
فما كاد المعنيان يلتقطان أنفاسهما ويسترجعان بعض راحتهما، إثر جلسات التحقيق الماراطونية التي خضعا لها من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال،
في القضية المعروفة ب "فضيحة سيتي وان" التي يتابع فيها عبد العزيز البنين النائب السابق والحالي لعمدة مراكش، حتى تلقفتهما استدعاءات جديدة لحضور جلسة تحقيق، في إطار ما بات يعرف في أدبيات الفضائح المراكشية ب "فضيحة الإيواءات والإطعام".
مصالح الشرطة القضائية، عملت على تبليغ استدعاءات الحضور المذكورة، ودعوة المعنيين للمثول بين يد يوسف الزيتوني قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة باستئنافية مراكش، قصد التحقيق معهما في شأن التهم الموجهة إليهما والمتعلقة بتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وإدارية.
الشرارة الأولى التي أوقدت نيران المتابعة المذكورة، انطلقت بشكاية تقدمت بها الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، تطلبت تحقيقات ماراطونية من الشرطة القضائية التي أنجزت محضرا تضمن مجمل فصول مظاهر "التخربيق" التي أحاطت بالموضوع، ليكون قرار الوكيل العام بمراكش بتحريك المتابعة في شأن المعنيين رفقة العديد من العناصر الأخرى ضمنهم موظفون وأطر جماعية.
أحيل ملف القضية على قاضي التحقيق للنبش والتحقيق مع الأظناء بالتهم الثقيلة المنسوبة إليهم، من عيار تبديد أموال عمومية، تزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها، والحصول على فائدة في مؤسسة يتولاها بالنسبة للعمدة السابق وزين الدين الزرهوني رئيس قسم الشؤون الثقافية والرياضية والإجتماعية.
نار المتابعات القضائية الجديدة، تهدف إلى كشف مجمل الظروف والملابسات المحيطة بطريقة صرف مالية الجماعة، والتي يشتم منها رائحة "جود أمسعود بخليع ليهود"، حين تم الوقوف على بعض الوثائق والمعطيات، التي تفضح إقدام المسؤولين المتابعين، على تمتيع بعض الجهات المحظوظة بإقامات وإيواءات فخمة يتم صرف اعتماداتها من أموال الجماعة دون حسيب أو رقيب.
أسماء صحفية ومسؤولين بالإدارة الترابية، تم تمتيعهم بنصيب من الغلة، ورضي المسؤولون المتهمون بالإنفاق على جولاتهم من المال العام دون حسيب أو رقيب، ودون مبرر يذكر ، بل فقط لغاية لايعلمها إلا الله والعاملون عليها.
من ضمن مظاهر العبث و"السفه" في صرف أموال المدينة، وقفت الشكاية على قضية مفتش بوزارة الداخلية، حل رفقة زوجته وتمت استضافتهما بأحد الفنادق المصنفة بمراكش، حيث بلغت الفاتورة المدفوعة من صندوق الجماعة لتغطية نفقات هذه"التحويصة" 22 مليون سنتيم.
وحتى تمتد مساحة العبث، وقفت الشكاية على أن الأشخاص المستفيدين من هذا الكرم الحاتمي، والذين امتدت تغطيات نفقات جولاتهم الاستجمامية والسياحية داخل وخارج مراكش، بالإضافة إلى أنه لاعلاقة تربطهم بمدينة سبعة رجال، فإنه لم يثبت أنهم قدموا أي خدمة مقابل كل هذا "التبراع" تبرر تخصيصهم بهذه "الكعكة".
تضمنت قائمة المتابعين في هذه القضية، بالإضافة إلى اسم عمر الجزولي العمدة السابق ونائبه الأول ولد العروسية، اسم محمد نكيل النائب السابق لرئيس المجلس الجماعي المفوض له تدبير وتسيير قسم الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية، ومازال يتولى مهمة كاتب المجلس، حيث تميز مسار الرجل بالنجاح في القفز على الحواجز الاجتماعية، حيث تحول في ظرف وجيز من مستخدم يعمل بالأجرة، إلى أحد الوجوه المعروفة في مجال العقار بالمدينة.
أطر وموظفون جماعيون، يوجدون بدورهم في مرمى سهام المتابعة المذكورة، ضمنهم: زين الدين الزرهوني رئيس قسم الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية، وضياء بنجلون رئيسة مصلحة العلاقات الخارجية، والعربي بلقزيز رئيس الكتابة الخاصة للعمدة السابق.
وكانت هيأة الحكم بالمجلس الجهوي للحسابات، قد سبق لها أن وقفت على بعض مظاهر هذه الوقائع والحقائق الصادمة، وأصدرت في شأنها أحكاما بغرامات مالية في حق بعض المتابعين، لتكون المتابعة الجديدة بمثابة المجهر الذي سيعمل على كشف أدق تفاصيل وخبايا هذا الواقع الذي ظل ينخر مالية المدينة، ويدخلها متاهة "اللي عندو شي درهم محيرو، يشري بوفروادي ويطيرو".