الهيبة: تقاريرُ وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لا تحمل كلها انتقادات

دافع المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب، وقال، عند حلوله على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، صباح اليوم، إنّ المغرب يتفاعل مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومع المواثيق الدولية، من خلال التفاعل معها وتنفيذها، والانخراط في الآليات الأممية لمراقبة حقوق الإنسان، وقبول نظام المراقبة التي تقوم بها هيئات المعاهدات، معتبرا أنّ هذا التفاعل "هو اختيار استراتيجي مبني على التفاعل المتواصل".
وعلى صعيد ما تمّ تحقيقه من إصلاحات، في مجال حقوق الإنسان، قال الهيبة إنّ الإصلاحات التي باشرها المغرب بُنيت على الالتزام الوطني من خلال تنفيذ مجموعة من التوصيات، مشيرا إلى أنّ الإصلاحات التي أدخلت على المنظومة الجنائية روعيت فيها مجموعة من التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية، ولجنة مناهضة التعذيب.
وأشار الهيبة إلى أنّ التوصيات كانت تطرح جملة من المشاكل، منها كيفية التنسيق في إعداد التقارير التي تقدم للآليات الأممية لحقوق الإنسان، ثم مسألة التنفيذ، موضحا أنّه كانت هناك مشاكل في التقارير، التي تعد من خلال لجان خاصة بين الوزارات المعنية بحقوق الإنسان، "إذ بمجرد تقديمها ومناقشتها، مع اللجنة المعنية، يتمّ نسيان التقرير، ولا يتمّ تذكره إلا حين تقديم التقرير الموالي، في غياب نظرة شمولية، حيث يعدّ كل قطاع تقارير على حدة"، وأضاف أنّ هذا الوضع دفع المغرب إلى إنشاء آلية للتنسيق في هذا الباب، وهي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وبخصوص قضيّة الدعوة إلى توسيع مهمة المينورسو في الصحراء، لتشمل مجال مراقبة حقوق الإنسان، قال الهيبة، إنّ المغرب اختار التفاعل مع جميع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المستقلة والمحايدة والدائمة، "وخارج هذه الآليات لا يمكن أن نتحدث عن آليات محايدة، والمغرب ملتزم بالشرعية الدولية، وملتزم بهذه الآليات المتعارف عليها، ولا نتفاعل معها فقط بمناسبة تقديم التقارير، بل أيضا من خلال متابعة تنفيذ التوصيات، وتمكين هذه الآليات من زيارات متواصلة إلى المغرب، للوقوف عند ما تمّ إنجازه من التوصيات"، على حدّ تعبيره.
من ناحية أخرى، وجوابا على سؤال حول عدم تأثير ما يقوم به المغرب من إنجازات في مجال حقوق الإنسان، على نتائج التقارير الدولية، بخصوص وضعية حقوق الإنسان في المغرب، قال الهيبة، إنّ التقارير الدولية لا تتضمن كلها انتقادات، "بل تسجل أيضا التقدم المحرز الذي يسجّله المغرب في مجال حقوق الإنسان، ونحن نعمل على تجاوز تلك السلبيات التي تشير إليها هذه التقارير"، يقول الهيبة، لافتا إلى أنّ التقارير الصادرة عن وضعية حقوق الإنسان في المغرب يجب أن تنشر على نطاق واسع، على مستوى البرلمان، عن طريق اللجان المعنية.
وفيما يقول الحقوقيون إنّ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة لم يتمّ تنفيذها بعد، مطالبين بالإسراع بتفعيلها، ذهب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان عكس ذلك، وقال إنّ 90 في المائة من مرجعية دستور2011، في مجال حقوق الإنسان، هي من خلاصة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة.