محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تطلق تقنية رقمية جديدة لنقل جلسات المحاكمات عبر الفيديو

تم مساء الجمعة بالدار البيضاء إطلاق تقنية رقمية جديدة تعتمد على نقل جلسات المحاكمة عبر الفيديو لفائدة السجناء دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقر المحكمة خلال الأطوار الأولى للمحاكمة.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، في كلمة له بالمناسبة، أن اعتماد هذه التقنية الجديدة (فيديو كونفرونس)، التي أطلقت من محكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية للمملكة في أفق تعميمها مستقبلا، يأتي في سياق الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تحسين نجاعة ومردودية الخدمات التي تقدمها لعموم المواطنين، مشيرا إلى أنها تشكل خطوة أساسية في اتجاه إدماج التكنولوجيات الرقمية في عمل المحاكم، مما سيساعد، برأيه، على التخفيف من الأعباء عن مهنيي القطاع.
وأضاف الوزير أن الغاية الأساسية من هذه المبادرة تتمثل في إيجاد حلول ملائمة للمحاكم التي تواجه صعوبات جمة، سواء منها المتعلقة بنقل السجناء من مراكز إيواء النزلاء مع ما يتطلبه من جهود إضافية من طرف رجال الشرطة والأمن، أو ببعد المسافة، مبرزا أن المرحلة الأولى ستهم تحقيق التواصل بين المحكمة والسجين من أجل تجهيز الملف، ليتم نقله بعدها إلى المحكمة في حال استيفاء ملفه لكل الشروط المسطرية.
وأشار في هذا الإطار إلى أن هذه التجربة الرائدة والنموذجية على مستوى عمل المحاكم كانت نتاج تشاور وتنسيق وعمل دؤوب بين عدد من المسؤولين القضائيين والنقباء بكل من الدار البيضاء وسطات والرباط والجديدة، معربا عن أمله في أن تتكلل بالنجاح، لأن الآمال معقودة عليها لتجاوز مجموعة من المعيقات التي تحول دون سرعة البت في الملفات.
وذكر أن هذه التقنية الجديدة تندرج في سياق عمل كبير قامت به الوزارة على مستوى عدد من المديريات التابعة لها لتحقيق الانتقال الرقمي بمختلف محاكم المملكة، موضحا أنه في هذا الإطار جرى الاتفاق بين بعض المحاكم وبين عدد من الهيئات المهنية للمحامين للبدء في التبادل الالكتروني بين المحكمة وبعض المكاتب المؤهلة على مستوى الدار البيضاء كتجربة أولى، وأنه يجري حاليا ترسيم المنظومة الرقمية الخاصة بهذه العملية.
وخلص إلى أنه رغم كل هذه الخطوات التي قطعت على مسار تحديث ورقمنة قطاع العدل، فإن "الوزارة ما زال أمامها الكثير لتقوم به حتى تكون عند حسن ظن جلالة الملك محمد السادس، الذي أعطى في خطابه الأخير خلال افتتاح الولاية التشريعية الجديدة تعلميات سامية صارمة من أجل تحسين كفاءة ونجاعة الإدارة، وهو ما لا يمكن أن يتم دون الرقمنة، والوزارة عازمة على أن تكون من أولى الإدارات في هذا المجال، شرط تأهيل الذات الجماعية للدخول إلى هذه المرحلة الرقمية الجديدة".
وقد قام وزير العدل والحريات عقب اختتام حفل الإعلان عن إطلاق تقنية (الفيديو كونفرنس)، مرفوقا بممثلي وسائل الإعلام الوطنية وعدد من المسؤولين القضائيين والمحامين، بزيارة تفقدية لأماكن اعتقال النزلاء بهذه المحكمة قصد الاطلاع على أوضاعهم وظروف اعتقالهم.