وزارة العدل توقع اتفاقية شراكة مع بريد المغرب لتعزيز المجال الإلكتروني

من أجل تطوير وتعزيز المجال الإلكتروني لوزارة العدل والحريات، أشرف مصطفى الرميد، بداية الأسبوع الجاري، على توقيع اتفاقية شراكة بين وزارته ومؤسسة بريد المغرب، وذلك على خلفية توفير هذه الأخيرة خدماتها لوزارة العدل والحريات لمنح القوة الثبوتية للتبادلات الإلكترونية للوزارة مع مرتفقيها.
وأشار الوزير إلى «أن وزارته شرعت في عملية اقتناء شهادات المطابقة الإلكترونية والمؤمنة من مؤسسة بريد المغرب».
هذا ما أورده مصطفى الرميد خلال معرض كلمته أثناء حفل توقيع اتفاقية الشراكة، والتي بلغ عددها إلى حدود اليوم 71 شهادة رقمية، لفائدة القضاة وأطر كتابة الضبط، وذلك في أفق تعميم هذه الشهادات على كل قضاة وموظفي وزارة العدل والحريات.
وبدا الوزير المعني معتزا بتوقيع اتفاقية الشراكة مع مؤسسة بريد المغرب، على اعتبار أنها «تمثل حلقة مهمة من حلقات تحديث الإدارة القضائية، يتابع المتحدث، في أفق الوصول إلى المحكمة الرقمية، التي نتوق إليها جميعا».
وأضاف الوزير أن المحكمة الرقمية، يتوق إليها المغرب في أقرب الآجال بهدف تحقيق الفعالية والدقة والمرونة الواجب توافرها في كل عمل إداري، فضلا عن تنظيم وضبط طريقة تعامل الإدارة مع المرتفقين، وحماية حقوق وحريات الأفراد ضد أي تلاعب، إضافة إلى إضفاء الشرعية والعقلانية على القرارات المتخذة.
وخلص الوزير إلى أن التبادل الإلكتروني للمعطيات بين أطراف الإدارة القضائية، والذي سيتوسع في الأفق القريب ليشمل الضابطة القضائية في تعاملها مع النيابة العامة والمحاكم، لا قيمة له إذا لم يكن موسوما بالتوقيع الإلكتروني، معتبرا أن الاتفاقية المذكورة تؤرخ لمرحلة جديدة لا شك أن لها ما بعدها، مبديا أمله في هذا السياق في «التقدم للوصول إلى التحديث المطلوب لإدارتنا، والوصول إلى الرقمنة المرجوة، التي تمثل إصلاحا مهما وأساسيا، من شأنه أن ينتقل بالمحاكم من مرحلة عادية إلى أخرى متطورة وحديثة
إدريس بنمسعود