متابعة متزوج تسبب في وفاة عشيقته في حالة اعتقال

أمر قاضي التحقيق باستئنافية مكناس، بإيداع المتهم المشتبه في تسببه في وفاة عشيقته، بالسجن المحلي تولال 2 في انتظار مثوله أمامه للشروع في التحقيق التفصيلي معه حول ما هو منسوب إليه من التهم التي وجهها إليه الوكيل العام الذي سبق وأن استنطقه بعد أن أحيل عليه من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بمركز عين الجمعة.
وفي التفاصيل الدقيقة للواقعة التي كان قبو بالمقهى الذي يعمل به المتهم بمركز عين كرمة مسرحا لها ليلة الأحد / الإثنين (23 / 24 أكتوبر) أن الضحية البالغة من العمر 40 سنة كانت تربطها علاقة غرامية بالمتهم لمدة خمس سنوات وأنجبت منه مولودة أنثى مسجلة باسميهما بسجلات مستشفى سيدي سعيد خلال شهر غشت المنصرم.
وكان المتهم خلال مدة الحمل قد اكترى للضحية منزلا بحي الزرهونية بمكناس لإخفاء الحمل المترتب عن علاقة غير شرعية بينهما، وسلم المتهم المولودة لشقيقته التي كانت على علم بالعلاقة التي تربط بين العشيقين اللذين تواعدا بالزواج الذي كانت والدة المتهم تعارضه، وخلال شهر غشت تزوج المتهم ابنة عمه وهو الزواج الذي أثار غضب عشيقته التي توجهت ليلة الأحد 23 أكتوبر إلى المنزل الذي يأوي الزوجين، وأخذت ترشقه بالحجارة لتأنيب عشيقها الذي خذلها ولمطالبته بتوثيق زواجه منه أو تسليمها ابنتها.
ولتجنب الفضيحة قصد الاثنان قبو المقهى الذي كان يأويهما خلال خمس سنوات حيث كانت العشيقة تلتحق به ليلا متسترة بظلام الليل وفي الصباح الباكر تعود إلى منزل أسرتها التي تتحدر من نفس الحي. وأمام إصرار الضحية على توثيق الزواج أو تسلمها ابنتها ورفض العشيق الأمرين معا، شرعت العشيقة في لطم خديها ووجهها وهي تصرخ ماجعل العشيق يوجه لها لكمة على مستوى خدها الأيسر وقضت بقية الليلة مغمى عليها داخل القبو.
وصباح يوم الإثنين نقل العشيق الضحية إلى منزل أسرتها وليتم نقلها إلى مستشفى محمد الخامس حيث توفيت الضحية كما علم بذلك مركز الدرك الملكي بمركز عين الجمعة الذي كان الزوج العشيق في ضيافة ضابطته القضائية تحت تدابير الحراسة النظرية التي وضع تحتها بتعليمات من النيابة العامة بابتدائية مكناس بعد واقعة الضرب والجرح والخيانة الزوجية بعد اعتقاله بمنزل أسرته يوم 24 أكتوبر حيث كان يضع للبحث التمهيدي استعدادا لإحالته على أنظار النيابة العمة بابتدائية مكناس ، قبل أن يتم تمديد الحراسة النظرية بتعليمات من الوكيل العام بعد العلم بوفاة الضحية يوم 25 أكتوبر.
يشار إلى أن الضابطة القضائية بالمركز القضائي للدرك الملكي بعين الجمعة ، وقبل إحالتها المتهم على أنظار الوكيل العام من أجل" الخيانة الزوجة والفساد والضرب والجرح المؤدي إلى الموت" ، سبق وأن استمعت في محاضر قانونية إلى تصريحات والدي الضحية ووالدة المتهم وشقيقته التي تكفلت برعاية المولودة التي شاءت النزوات أن تخرج إلى الحياة وهي يتيمة محرومة من والديها.
روشدي التهامي