البراءة للأمنيين المتهمين بالتغاضي عن نشاط تجار المخدرات والأقراص الطبية المهلوسة بفاس

طوت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية، قبل مغرب يوم الثلاثاء، فاتح نونبر الجاري ملف 12 أمنيا، تابعين لولاية أمن فاس، كانوا متابعين من طرف قاضي التحقيق من أجل «الارتشاء والنصب».
وقضت الهيئة القضائية بعد المداولة في الملف، ببراءة جميع الأمنيين المتهمين، والمفتش الممتاز الذي سبق وأن قررت الهيئة القضائية تطبيق المذكر الغيابية في حقه، بعد تخلفه عن جلسات المحاكمة التي تأجلت في أكثر من مرة بسبب تخلفاته المتتالية عن الحضور، كما كان الأمر أمام الوكيل العام وقاضي التحقيق، مما حال دون الشروع في النظر في الملف. وفور النطق بالحكم، عمت فرحة عارمة الأمنيين وأفراد أسرهم، بعد مرور شهور طويلة من الانتظار المشوب بالخوف.
يشار إلى أن الأمنيين المبرئين ابتدائيا، سبق وأن أحالتهم الضابطة القضائية للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أنظار الوكيل العام للملك بفاس، في حالات سراح، بعد انتهائها من البحث التمهيدي معهم، على خلفية اتهامهم من طرف عناصر شبكة ترويج المخدرات والأقراص الطبية المهلوسة، بالتستر على نشاطهم الإجرامي، مقابل استفادتهم من مبالغ مالية، وهي التهم التي أصر الأمنيون على نفيها، خلال جميع مراحل التحقيق، كما كان الأمر أمام الهيئة القضائية، خلال جلسة الثلاثاء، عند استنطاقهم من طرف الهيئة القضائية وممثل الحق العام.
ونفى شاهدان من شبكة الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة، سبق وأن أدينا وغيرهما بعقوبات حبسية مختلفة المدد، علاقاتهما بالأمنيين الماثلين أمام هيئة الحكم، وهي التصريحات التي اعتبرها دفاعهم المتكون من الأساتذة حدروني، اعبابو، حاجي، اليوسفي، العلمي، دليلا قاطعا على الاعتقال اللاقانوني، الذي طال ضباط الشرطة القضائية، الذين قضى أكثرهم، ما لايقل عن (30) سنة من الخدمة، دون أن يصدر منهم أي إخلال بالمهام المنوطة بهم، والتي يتطلب القيام بها، نسج علاقات مع المخبرين، للوصول إلى تجار المخدرات والأقراص المهلوسة.
روشدي التهامي