الضريس: المغرب يضع تجربته وخبرته في مجال اللامركزية رهن إشارة الدول الإفريقية

قال الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، الاثنين بمراكش، إن المغرب مستعد لوضع تجربته في مجال اللامركزية رهن إشارة الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة وكل الدول الراغبة في التعاون لتحقيق التحول نحو التنمية المستدامة الرامية إلى الحفاظ على البيئة وحق المواطن في العيش الكريم.
وقال الضريس في كلمة خلال افتتاح أشغال القمة الثانية للمنتخبين المحليين والجهويين للمناخ المقامة من قبل الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية وجمعية جهات المغرب بالتزامن مع قمة "كوب 22″، "إن المملكة المغربية إيمانا منها بأهمية التعاون جنوب -جنوب، تضع تجربتها وخبرتها في مجال اللامركزية رهن إشارة الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة وكل الدول الراغبة في التعاون لتحقيق التحول نحو التنمية المستدامة الرامية إلى الحفاظ على البيئة وحق المواطن في العيش الكريم".
وأضاف أن المملكة المغربية "الغنية بإرثها التاريخي وروافدها الإفريقية، موقنة أن القارة الافريقية واعية تمام الوعي بأهمية الظرفية الآنية مع ما تطرحه من تحديات تستوجب تعبئة قدراتها وطاقاتها للسير بخطى ثابتة نحو المستقبل، نظرا لكون مصير كوكب الأرض سيحسم في العديد من المجالات على الأراضي الافريقية".
وعبر عن عزم المملكة الراسخ على دعم جهود المجموعة الدولية لمواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية من خلال اعتماد مقاربة واقعية وفعالة للحد من هذه المعضلة، مؤكدا في هذا الصدد، على الدور الهام المنوط بالمنتخبين الجهويين والمحليين في تنزيل السياسات الوطنية والجهوية والمحلية حول التغيرات المناخية، على اعتبار أن الوحدات الترابية المنتخبة توجد اليوم وأكثر من أي وقت مضى، في قلب التحولات التاريخية التي يشهدها العالم والتي تنبئ بتغير جذري وأمثل في أنماط التدبير وطرق اتخاذ القرارات بالسرعة والنجاعة والفعالية المطلوبة.
وبعد أن أبرز تأثير التغيرات المناخية على مستقبل البشرية وما تطرحه من إشكالية غير مسبوقة تتمثل في تحدي البقاء الذي يواجه الإنسانية جمعاء، شدد الضريس، على الدور الذي تلعبه في هذا الإطار الجماعات الترابية باعتبارها المجال الجغرافي لهذه التأثيرات البيئية إلى جانب الحكومات المحلية بحكم الاختصاصات المنوطة بها من جهة واحتكاكها بواقع الممارسة اليومية ممن جهة ثانية.
كما تطرق الوزير إلى موضوع تمويل التحول نحو الاقتصاد الأخضر والوفاء بالتزامات المجموعة الدولية الذي يعد معيارا حقيقيا لقياس درجة الانخراط في مكافحة التغيرات المناخية، قائلا إن التحول المنشود لا يمكن اختزاله في تغيير شكلي بسيط يقتصر على مجرد إدراج مواجهة تحديات التغيرات المناخية في التمويلات المخصصة للمساعدة والدعم.
وسجل أن هذا الأمر يستلزم العمل على التوجيه الفعلي للتمويلات نحو تقوية قدرات المنتخبين والعاملين بالجهات والجماعات الترابية والحكومات المحلية حتى يتسنى لها إنجاز مشاريع مجدية ذات آثار ملموسة على الساكنة مع مراعاة واحترام المعايير البيئية.
واعتبر في سياق متصل، أن تمويل التنمية المستدامة في المجالات الترابية يقتضي وضع مقاربة مندمجة ومتكاملة ترتكز بالأساس على تبسيط المساطر للحصول على التمويلات اللازمة وتشجيع الولوج إلى التقنيات الحديثة الصديقة للبيئة، ووضع منظومة ملائمة وفعالة لتحليل المخاطر وتثمين الحلول ذات الخصوصية المحلية وتقوية المؤسسات المالية الجهوية والمحلية حتى يتسنى لها لعب دور الوساطة لتوجيه الموارد المالية لفائدة الوحدات الترابية.
وتناقش هذه القمة بشراكة مع شبكات دولية كبرى للحكومات المحلية والجهوية، موضوعا مستجدا ويكتسي راهنية يتمحور حول التمويل المرتبط بالمناخ في خدمة المجالات الترابية باعتباره موضوعا جوهريا وحيويا للمساهمة في تمويل العمل المحلي لفائدة المناخ.
ويروم هذا اللقاء أن يشكل قمة عالمية للفعل والأجرأة من أجل مؤتمر عملي للأطراف بالاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية كوب22، وكذا فرصة لتقديم حلول سياسية وتقنية ومالية موجهة لتنفيذ المشاريع الملائمة للمناخ على المستوى الترابي.
ويندرج تنظيم هذه القمة، التي تنفتح لأول مرة على الفاعلين الجهويين مع تركيز كبير على الجماعات الترابية الإفريقية، في إطار استمرارية التعبئة من أجل العمل والفعالية للحكومات المحلية والجهوية.
وتشكل هذه القمة مناسبة بالنسبة للدول الأقل تقدما والدول الجزرية السائرة في طريق النمو، والتي تعد الأكثر تضررا من الاختلالات المناخية، للاطلاع على تجارب وخبرات الفاعلين المعنيين بتمويل التنمية المستدامة في مجال إرساء ثقافة مالية حقيقية مشتركة، إلى جانب نسج علاقات متميزة للتعاون.
ومن شأن هذا الموعد الفريد من نوعه أن يعطي دفعة للتفكير المشترك ما بين المنتخبين والمقاولات والمستثمرين وبنوك التنمية ومفاوضي الحكومات والمجتمع المدني والصناديق الدولية، كما سيعمل على تقريب وجهات النظر والمصالح حول تعبئة الآليات والوسائل من أجل زيادة وتشجيع وتسهيل تدفق التمويلات في اتجاه المجالات الترابية والفاعلين بها وجعلها في متناول الحكومات المحلية والجهوية.
ويرتقب أن تتوج أشغال اللقاء الرفيع المستوى بإصدار نداء مراكش يضم التوصيات والحلول المنبثقة عن نقاشات هذه القمة، وذلك لإغناء أجندة العمل المرفوعة من طرف بطلتي المناخ بالمنطقة الزرقاء ل"كوب22″ والتأكيد على مؤهلات المجالات الترابية وعلى دورها الجوهري في تنفيذ اتفاق باريس واهداف التنمية المستدامة.