أكد رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا خليفة سال، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المغرب الذي كرس حوارا بين السلطات الوطنية والمحلية، بلد رائد في مجال اللامركزية. وأضاف سال، خلال افتتاح المنتدى الوزاري الأول حول السكن والتنمية الحضرية، الذي ينعقد تحت شعار "السياسات الحضرية والتنمية المستدامة"، أن "المغرب نموذج يحتذى به في مجال تعزيز اللامركزية .
وأبرز رئيس المنظمة أن السلطات المحلية والفاعلين الرئيسيين في مجال سياسة التنمية والتعمير مدعوون ليكونوا أكثر نجاعة، مضيفا أنه يتعين على السلطات الوطنية أن تعطي للسلطات المحلية الوسائل المالية والبشرية بغية تمكينها من الاضطلاع بالدور المنوط بها.
ويسعى هذا المنتدي، الذي تنظمه وزارة السكنى وسياسة المدينة بشراكة مع برنامج الأممالمتحدة للسكن، إلى المساهمة في عمليات الإعداد للمؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول السكن والتنمية الحضرية المستدامة (السكن 3)، الذي سينعقد في كويتو بدولة الايكوادور ما بين 17 و21 أكتوبر 2016، والمساهمة النشيطة لتدارس إشكالية المدينة وسبل تنميتها واستدامتها على المستوى الجهوي،بإفريقيا.
كما يطمح هذا المنتدى إلى تفعيل الأجندة الحضرية الجديدة التي سيتبناها المجتمع الدولي في المؤتمر الثالث، وتعزيز أجندة ما بعد 2030 التي تعكسها أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف 11 (العمل على جعل المدن والمستوطنات البشرية مفتوحة للجميع، وآمنة وقادرة على الصمود في وجه الكوارث المستدامة".
كما يهدف هذا المنتدى إلى تدارس تحدي استدامة المدن، مع الأخذ بعين الاعتبار إشكالية التغير المناخي بناء على توصيات مؤتمر المناخ كوب 21 (المنظم بباريس في شهر دجنبر 2015 ) ، وتماشيا مع توجيهات مؤتمر المناخ كوب 22 الذي سيستضيفه المغرب في شهر نونبر 2016.
وسيعرف اليوم الأول تنظيم أربع جلسات موضوعاتية على شكل ندوات يشرف عليها فريق من الخبراء يضم وزراء وعمد المدن ومنتخبين وجامعيين وفعاليات جمعوية للتدارس حول "التشريع الحضري وأنظمة الحكامةالمرتبطة بسياسة المدينة: الإطار المؤسساتي والإجراءات المواكبة"، و"السياسات الوطنية الحضرية للتخطيط الحضري وتهيئة المجال"، و"الإستراتيجيات الوطنية والسياسات المجالية الحضرية" و"الاقتصاد الحضري: تمويل المشاريع الحضرية ودور الماليات المحلية، الولوج إلى السكن والخدمات الأساسية" و"التنمية المستدامة في سياسات المدينة: السياسات البيئية والتغيرات المناخية"
أما اليوم الثاني فسيخصص لمناقشة مستقبل المدن في المنطقة الإفريقية، وذلك ضمن جلستي نقاش تهدفان إلى تبادل التجارب والخبرات.
وستهم جلسة النقاش الأولى المحاور الثلاثة للأجندة الجديدة وكذا إدماجها في سياسات المدينة على مستوى القارة الإفريقية، نظرا للتحديات والمخاطر التي تواجهها. فيما ستتطرق الثانية للتنمية المستدامة باعتبارها ركيزة أساسية في الأجندة الحضرية المتعلقة بإفريقيا، خاصة من حيث ترتيب صياغتها ودمجها في السياسات العمومية.
ويشارك في هذه التظاهرة حوالي 300 مشارك أجنبي، من بينهم وزراء أفارقة مكلفون بالسكنى والتنمية الحضرية وحكومات مركزية ومحلية ومجتمع مدني .
